تركيا تؤكد اقتراب دخول معدلات التضخم في فترة "تراجع مستدامة"

تحدث اثنان من كبار صناع السياسات الاقتصادية في تركيا، الخميس، عن اقتراب معدلات التضخم المرتفعة في البلاد من الدخول في "فترة تراجع مستدامة"، وذلك خلال فعالية استضافها بنك جيه.بي.مورجان في إسطنبول حضرها مستثمرون أجانب ومسؤولون تنفيذيون في شركات وبنوك تركية.

وقال محافظ البنك المركزي فاتح قره خان، إن سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك ستستمر لأن تركيا "على وشك الدخول في فترة تراجع مستدامة للأسعار"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

من جهته، تحدث وزير المالية محمد شيمشك عن خطوات لتطوير منظومة تحصيل الضرائب ومراجعة الإنفاق في إطار "تحول هيكلي" نحو نمو أكثر توازنا واستدامة، حسب مشاركين في الفعالية المغلقة أمام التغطية الصحفية.

وكان شيمشك قال في تصريحات الشهر الماضي، إن "التضخم يُحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".

وكانت معدلات التضخم وصلت على أساس سنوي إلى حد 75 بالمئة في شهر أيار /مايو الماضي، إلا أن شيمشك أوضح في تصريحات عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن معدلات التضخم ستنخفض بدءا من الشهر المقبل، مشدد على أن الآثار سيتم التماسها على أكثر من صعيد.

وانخفض التضخم السنوي إلى أقل من 72 بالمئة في شهر حزيران /يونيو، من ذروته عندما بلغ أكثر من 75 بالمئة في أيار /مايو.

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.

ويشار إلى أن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق، جرت خلال العام الماضي خلال تولي شيمشك المنصب، بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف، وفقا لرويترز.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.