منعا للتظاهر والإضرابات.. المغرب يقر زيادة في أجور العاملين بالصحة

أعلنت الحكومة المغربية الخميس، عن زيادة شهرية على دفعتين، بقيمة 100 دولار، لصالح أجور العاملين في قطاع الصحة، وذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة صدر عقب اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة الرباط.

وأشار البيان إلى مصادقة الحكومة على مرسومين حول النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة (تابعين لقطاعات أخرى).

وتأتي مصادقة مجلس الحكومة "في إطار استكمال تفعيل التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي".

وأكد البيان "إقرار زيادة في أجور العاملين في قطاع وزارة الصحة، وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صافٍ قيمته 1000 درهم (الدولار 10 دراهم)".

وأضاف: "يصرف المبلغ على قسطين متساويين، الأول زيادة 500 درهم (50 دولارا) في الشهر، ابتداء من تموز/ يوليو الجاري، والقسط الثاني بالقيمة ذاتها ابتداء من تموز/ يوليو 2025.

والأربعاء، منعت الشرطة ممرضين من تنظيم مسيرة متجهة نحو مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وسبق ذلك بعدة أيام إعلان ثماني نقابات في قطاع الصحة تنفيذ إضراب وطني شامل لـ3 أيام، بدءا من الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الخميس‪.

وقال بيان مشترك للنقابات الثماني، إن البرنامج الاحتجاجي يشمل أيضا تنظيم إضراب وطني آخر الأسبوع المقبل يمتد 3 أيام‪.

وسبق أن أعلنت الحكومة في نيسان/ أبريل الماضي، زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية، بقيمة ألف درهم، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 10 بالمئة، وذلك في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.

ويضم الاتفاق بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عقب انتهاء الحوار الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد، وممارسة الحق في الإضراب.

ويهدف الحوار الاجتماعي إلى التفاوض حول مطالب العمال كرفع الأجور، والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.

وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالرباط، في آذار/ مارس الماضي، وانتهت مع توقيع الاتفاق نهاية أبريل الماضي.