عمليات تفتيش جديدة واستمرار التحقيق في فضيحة "أرماني" و"ديور" بإيطاليا

لا تزال قضية المنتجات الفاخرة الإيطالية، متفاعلة، حيث فتحت هيئة المنافسة الإيطالية تحقيقاً يستهدف مجموعة "جورجيو أرماني" للمنتجات الفاخرة والفرع الإيطالي من "ديور"، للاشتباه في إهمالهما ظروف عمل المتعاقدين معهما من الباطن.

وأشارت هيئة المنافسة إلى أنّ عمليات تفتيش أُجريت الثلاثاء بدعم من وحدة مكافحة الاحتكار الخاصة والحرس المالي الإيطالي، في مقرّي "جورجيو أرماني" و"ديور إيطاليا".

ولفتت إلى أن "الشركتين ركّزتا على الجودة والحرفية"، مضيفةً أنه "لإنتاج بعض السلع والأكسسوارات، يشتبه في أنهما استخدمتا ورش عمل ومصانع توظّف أشخاصاً يتقاضون رواتب غير عادلة".

وأضافت أنّ "هؤلاء الموظفين يعملون لساعات أطول من الحد الأقصى المسموح به قانوناً وفي ظل ظروف صحية وسلامية غير مناسبة، خلافاً لمعايير التميّز في التصنيع التي تفتخر بها الشركتان".

وتحقق هيئة المنافسة الإيطالية أيضا في انتهاكات محتملة لقانون الاستهلاك مرتبطة بطريقة الترويج والبيع اعتمدتها بعض شركات مجموعتي "أرماني" وديور".

وأكدت مجموعة "أرماني" في بيان أن "الشركات المعنية ملتزمة تماما بالتعاون مع السلطات"، معتبرة أن "الادعاءات لا أساس لها من الصحة" وأن "التحقيق سيفضي إلى نتيجة إيجابية".

ومطلع الشهر الجاري، داهمت الشرطة الإيطالية، ورشا لصنع الحقائب الفاخرة من ماركتي "ديور" و"أرماني" ومنتجات فاخرة أخرى، بعد أن توصلت إلى أنها تكلف ما يقرب من 50 دولارا، وتباع في السوق بما يزيد على الـ2700 دولار.

وفي إحدى الوثائق، ظهر أن أحد الموردين اشترى حقائب بقرابة الـ100 دولار، وباعها لشركة أرماني مقابل قرابة الـ250 دولارا، لكنها عرضت في المتاجر في نهاية الأمر بقرابة الـ2000 دولار.

وانتقد القضاء الإيطالي فشل الشركات الفاخرة في مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، واستغلال العمال، والتوظيف بشكل مخالف.

وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الفاخرة تحمل علامة "صنع في إيطاليا"، إلا أن المدعين العامين في إيطاليا يعتقدون أن بعض السلع الفاخرة يصنعها عمال أجانب، وكثير منهم صينيون، في ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية.

وبعد الفضيحة الكبرى، وضع القضاء الإيطالي عددا من وحدات الإنتاج التابعة لديور وأرماني وشركة ألفيرو مارتيني تحت إدارة المحكمة.

وإدارة المحكمة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تخترقها مجموعات الجريمة المنظمة.

وبموجب هذه العملية، فإنه يتم تعيين مفوضين خاصين للإشراف على العمليات وتقديم تحديثات إلى المحكمة حول التقدم الذي تحرزه الشركة في حل المشكلات.