وزير العدل التونسي الأسبق ينهي إضرابا عن الطعام دام 20 يوما

قرر وزير العدل السابق والمحامي والقيادي بحركة "النهضة" التونسية، نور الدين البحيري فك إضرابه عن الطعام بعد عشرين يوما متواصلة على بدئه.

وقالت سعيدة العكرمي المحامية وزوجة البحيري إن موكلها قرر الاستجابة لفريق حقوقي قام بزيارته بالسجن ودعاه لفك إضرابه .

وأوضحت العكرمي لـ"عربي21" أنه "بعد أن تعهد ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس بمتابعة الشكاوى التي قدمها البحيري على إثر ما تعرض له من انتهاكات جسيمة لحرمته الجسدية إثر اعتقاله تعسفيا إلى حين التوصل لمحاسبة الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات قرر تعليق إضرابه".

وكشفت العكرمي أن شخصيات وطنية وحقوقية توجهت بنداء للبحيري وقامت بزيارته بالسجن لأجل فك إضرابه الذي استمر 20 يوما الأمر الذي بات يهدد حالته الصحية وبلوغها مرحلة حرجة .


والبحيري معتقل منذ أكثر من سنة وصدر بحقه ثلاث مذكرات اعتقال بالسجن في ملفات مختلفة، وكانت أولى هذه البطاقات على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة يناير، غير أن فريق الدفاع عنه يؤكد أنه لا وجود أصلا لهذه التدوينة.

والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، ووجهت له بعد ختم الأبحاث تهمة "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة"، وتصل عقوبة ذلك للإعدام.

كما صدرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مذكرة ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.

وفي أيار/ مايو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".