قال الناطق الرسمي باسم حركة
حماس، جهاد طه،
إن اللقاءات التي تحتضنها العاصمة الصينية بكين لبحث تحقيق ملف المصالحة بين
الفصائل الفلسطينية "ربما تؤسّس لمرحلة جديدة من العمل الوطني الفلسطيني المشترك"،
داعيا للتوافق على "استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة تحافظ على هويتنا الفلسطينية
وجميع حقوقنا المشروعة".
وأضاف، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "هناك محطة قادمة تبدأ غدا الأحد في العاصمة
الصينية بكين بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، وكان سبقها في شهر نيسان/ أبريل الماضي
لقاء بين حركتي حماس وفتح أيضا في بكين وتم فيه التوقيع على ورقة تعالج أبرز القضايا،
بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة الشأن الفلسطيني، وضمن عناوين أساسية بما فيها
معالجة آثار العدوان على شعبنا في قطاع
غزة".
وواصل طه حديثه بالقول: "تم التوافق سابقا على مبادئ واضحة أهمها تشكيل
حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات تدير الحالة الوطنية الفلسطينية، وتعمل على
معالجة كافة تداعيات العدوان الصهيوني إن كان على المستوى السياسي أو الإغاثي أو الاجتماعي
وما إلى ذلك".
وأشار الناطق الرسمي باسم
حركة حماس، إلى أن "ترتيب البيت الفلسطيني
ومؤسساته الوطنية الداخلية، يجب أن يُساهم فيه الجميع على قاعدة التوافق على رؤية واستراتيجية
فلسطينية موحدة تحافظ وتصون جميع الحقوق المشروعة لشعبنا وثوابته الوطنية بما فيها
حقه في مقاومة الاحتلال".
رؤية فلسطينية موحدة
وتابع: "نحن نأمل حقيقة أن نخرج برؤية وطنية فلسطينية موحدة يكون عنوانها
الرئيسي هو المحافظة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومواجهة القرارات الصهيونية
التي تحاول أن تختزل الحقوق المشروعة للفلسطينيين في قضايا أو أمور بعينها، وتحاول
فرض المشاريع الصهيونية إن كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس أو أي عنوان
آخر".
واستطرد الناطق الرسمي باسم
حركة حماس، قائلا: "كما نأمل أن يكون الجميع
على قدر من المسؤولية من أجل إنجاح لقاءات بكين، وكي تؤسّس تلك التحركات لمرحلة جديدة من العمل الوطني الفلسطيني المشترك".
وأضاف طه: "اليوم، حان الأوان أن تكون الوحدة الوطنية على قاعدة الحفاظ
على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، بعدما برهن الاحتلال موقفه الزائف في القرار
الذي نسف من خلاله عدم تبنيه لأي دولة فلسطينية تُقام على الأرض الفلسطينية، وبالتالي
نحن اليوم جميعا مُطالبون بأن نكون في مركب الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأن نخرج باستراتيجية
وطنية فلسطينية نحافظ خلالها على جميع حقوقنا المشروعة وعلى الهوية الوطنية الفلسطينية".
ومن المقرر أن يعقد لقاء وطني شامل يضم كافة الفصائل الفلسطينية من بينها
"فتح" و"حماس"، في بكين، في 21 تموز/ يوليو الجاري، لبحث تحقيق
ملف المصالحة، بعد تأجيله من نهاية حزيران/ يونيو الماضي حيث تبادلت الحركتان الاتهامات
بشأن تعطيله.
المفاوضات لا تزال مستمرة
وعلى صعيد المستجدات الخاصة بالمفاوضات غير المباشرة
مع الاحتلال
الإسرائيلي، أكد طه أن "تلك
المفاوضات تصطدم بالتعنت ومماطلة الاحتلال
ورئيس حكومته لاعتبارات سياسية شخصية، وهذا ما يدفعه لاستمرار العدوان
الفاشي".
وأشار إلى أن "حركة حماس تعاطت بروح إيجابية مع المقترح الأخير بما يخدم قضايا شعبنا الوطنية
ويبلسم معاناته التي خلّفها العدوان على كل مقومات الحياة في قطاع غزة، ولا شك أن جهود
الوسطاء لا زالت مستمرة إلى الآن، والكرة حاليا في جانب الكيان الصهيوني".
وتابع: "لقد تعاطينا بروح إيجابية عالية مع الجهود والمساعي القطرية والمصرية،
وغيرها من الجهود والمساعي لأطراف أخرى، وحتى تعاطينا بروح من الإيجابية مع قرار مجلس
الأمن الدولي الأخير الذي دعا إلى وقف إطلاق النار، وحتى مع خطاب الرئيس الأمريكي جو
بايدن، لكن كل هذه الأمور تصطدم بالتعنت الصهيوني، وسياسة المراوغة والمماطلة، من أجل
إفشال أي مسعى يفضي إلى وقف إطلاق النار وإنهاء هذا العدوان".
وزاد: "خلال المرحلة السابقة كانت هناك جلسات واتصالات بين حركة حماس
والوسطاء حول بعض القضايا التي تم التوافق على معظمها مؤخرا، بينما اليوم ننتظر رد الاحتلال الإسرائيلي على هذه القضايا، وكان من المفترض
أن يحدث ذلك خلال الأيام السابقة، إلا أن الرد الصهيوني جاء بعمليات القتل والإرهاب
التي تمت في العديد من المناطق، وكأن الاحتلال يريد تخريب عملية المفاوضات، ويسعى لتدميرها
تحت دعاوى ومزاعم مختلفة".
وأردف: "موقف الاحتلال لم يأتِ حتى هذه اللحظة، ولم نُبلغ به إلى الآن
من الإخوة الوسطاء، وإذا ما كان هناك اتفاق بشكل كامل فبالتأكيد سنعلن هذا الاتفاق
للجميع، لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق يمكننا الحديث عنه أو إعلانه للرأي العام في الداخل
والخارج".
شروط نتنياهو
واستطرد طه قائلا: "لقد وضع نتنياهو شروطا جديدة ليست من مضامين المقترح الأخير
أهمها التواجد الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا، وقيود على عودة أهلنا إلى منطقة الشمال،
وذلك بهدف عرقلة أي اتفاق أو إنجاح لأي مساع في هذا الإطار".
وقال: "أفعال نتنياهو تسعى لإرسال رسالة إلى الداخل الصهيوني مفادها
أنه ما زال مستمرا في تحقيق الأهداف المزعومة التي رفعها منذ بداية هذا العدوان
الغاشم من أجل محاولة سحق المقاومة، وإطلاق سراح الأسرى، وغيرها من الأهداف التي باءت
جميعها بالفشل حتى هذه اللحظة".
وأوضح أن "الجهود
والمساعي القطرية- المصرية ما زالت مستمرة من أجل إنجاح المقترح الأخير الذي تم تداوله
مع الوسطاء ومع جميع الأطراف، لكن هذا المقترح وهذه الجهود والمساعي تصطدم دائما -كما
نؤكد مرارا وتكرارا- بالتعنت الصهيوني، وفي القلب منه تعنت رئيس الحكومة الفاشية المتطرفة
بنيامين نتنياهو".
وأردف: "المواقف التي سمعناها من نتنياهو هي أكبر دليل على ضربه بعرض الحائط
كافة الجهود والمساعي التي يبذلها الوسطاء من أجل إنهاء العدوان والوصول إلى إنجاح
هذا المقترح".
وطالب المجتمع الدولي،
والإدارة الأمريكية، بـ "ممارسة الضغوط الكبيرة على الجانب الصهيوني؛ كي يلتزم
الاحتلال بإنجاح المقترح دون مراوغة وتسويف".
وحول النتائج المتوقعة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،
إلى الولايات المتحدة، قال الناطق الرسمي باسم حركة حماس: "نحن لا نعوّل على زيارة
نتنياهو للولايات المتحدة التي لا تقوم بالدور المطلوب لوقف العدوان، وهي منحازة دائما
إلى جانب الاحتلال".
وذكر أن "الإدارة الأمريكية تمنح الكيان الصهيوني الضوء الأخضر لارتكاب
المزيد من المجازر والجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ونحن لا نعوّل عليها
مطلقا".
ومن المتوقع أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن، الأحد، لإلقاء خطابه أمام الهيئات
التشريعية الأمريكية.
أبرز نقاط الخلاف
ولفت طه إلى أن "أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية تتمثل في الالتزام
بوقف إطلاق النار، والانسحاب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وصولا للانسحاب
الشامل، والقيود التي توضع على عودة النازحين، خاصة لمنطقة الشمال، وغيرها من النقاط
الأخرى".
وأوضح أن "صفقة تبادل الأسرى
هي جزء من عملية التفاوض، وهناك معايير وضعتها المقاومة لذلك، وهذا من خلال ما تضمنه
المقترح الأخير".
وشدّد على أن "البقاء الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح أمر مرفوض
بالنسبة لشعبنا وفصائله المقاومة، ويجب أن تبقى السيادة على معبر رفح فلسطينية، ولا
نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تواجد على المعبر للكيان الصهيوني".
وذكر أن "إدارة معبر رفح شأن فلسطيني بحت، ولا يمكن أن يكون المعبر
تحت وصاية الاحتلال بأي صورة من الصور، ويجب أن تعود الأمور كما كانت عليه قبل السابع
من تشرين الأول/ أكتوبر لإدارة معبر رفح تحت السيادة الفلسطينية والمصرية".
مساعي الوسطاء
وبشأن تقييمه للدور الذي
يلعبه الوسطاء المصريون والقطريون في ملف المفاوضات، أضاف: "لا شك أن الوسطاء يقومون بدورهم من أجل إنهاء
العدوان، ويبذلون جهودا يشكرون عليها، وهم يدركون جيدا أن مَن يعطل إنجاح المقترح الأخير
هو الاحتلال الذي لم يتوقف عن مسلسل المجازر والجرائم المروعة وسط صمت وعجز المجتمع
الدولي ومنظمات حقوق الإنسان".
واستطرد قائلا: "ما دامت جهود ومساعي الوسطاء قائمة فهذا يعني أن
المفاوضات لا تزال قائمة، ونحن نتعاطى مع هذه الجهود بروح من الإيجابية كما أكدت
آنفا، ونقوم بدراسة كافة المعطيات وفق ما يخدم شعبنا وقضاياه الوطنية والإنسانية".
ونوّه طه إلى أن "موقف فصائل المقاومة
موحد على المرتكزات الأساسية للمقترح الأخير، ونرفض ممارسة أي ضغوط على الحركة أو فصائل
المقاومة، والجميع يحترم قرار وموقف حركة حماس".
وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها قطر ومصر، إلى جانب الولايات
المتحدة، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين
ووقفا لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب
حركة حماس بوقف العدوان الإسرائيلي الذي دخل شهره العاشر على التوالي.
مطالب بضغوط متزايدة
ورأى طه أن "نجاح المفاوضات بحاجة
لجدية ومسؤولية أكثر من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية التي من المفترض أن تقوم
بدور أكثر من ذلك"، مطالبا الدول العربية والإسلامية بأن "تُمارس ضغوطها،
وأن تقوم بدورها الضاغط على الاحتلال ووقف كافة أشكال التطبيع".
وانتقد بشدة التصريحات الأمريكية التي تُحمّل حماس وحدها المسؤولية في حال فشلت
المفاوضات، وقال: "التصريحات الأمريكية
دائما منحازة بشكل سافر للاحتلال، ولن تكون بأي حال من الأحوال إلى جانب حقوق الشعب
الفلسطيني، وإلا لماذا تتغاضى حتى عن الجرائم التي تُرتكب بحق شعبنا وأسرانا وأرضنا
ومقدساتنا قبل وبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وحتى المجازر التي تُرتكب بحق مخيمات
النازحين في غزة، والتي تعتبر قمة حرب الإبادة الجماعية".
وردا على مزاعم جيش الاحتلال بأنه نجح في تدمير قدرات حماس، قال: "الاحتلال
يدعي دائما أنه حقق إنجازات بينما هو في الحقيقة يعجز منذ أكثر من تسعة أشهر عن تحقيق إنجازات ميدانية بفعل صمود شعبنا ومقاومته التي ما زالت تدير المعركة بحكمة واقتدار
عالي المستوى، وهذا ما يُترجم بعمليات نوعية وإبداعية برهنت أنها ما زالت حاضرة بقوة
في ميدان المعركة دفاعا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
وواصل حديثه بالقول: "المقاومة ما زالت حاضرة بقوة في الميدان، وتنفذ العمليات
النوعية والإبداعية، والتي تُكبّد جيش الاحتلال الخسائر الكبيرة، والأسرى الإسرائيليون
أيضا ما زالوا في يد المقاومة الفلسطينية، رغم الضغوط التي يمارسها بنيامين نتنياهو
من خلال مجازره الوحشية، لعله يريد أن يحصل على أي تنازلات من خلال ارتكابه هذه المجازر،
وهو ما لم ولن يحدث بإذن الله".
وأردف: "نحن نقول لنتنياهو وللكيان الصهيوني إن إرادة الشعب الفلسطيني
صلبة لن تنكسر، وإرادة المقاومة لم ولن تنكسر مهما فعلتم؛ فشعبنا الصامد ومقاومته
الباسلة ماضية في الحفاظ على حقوقنا المشروعة التي يحاول الاحتلال الصهيوني شطبها عن
الخارطة السياسية".
نسف الاتفاقات مع الاحتلال
وهاجم قرار الكنيست الإسرائيلي الذي نص على رفض إقامة دولة فلسطينية، قائلا: "هذا القرار نسف كل ما تم التوافق عليه
خلال جولات التفاوض مع السلطة الفلسطينية، وأعتقد أن الرد المناسب على هذا القرار هو
التحرر من كل الاتفاقيات"، مُشدّدا على أنه "لا يمكن أن يكون هناك حوار مباشر بين حماس والاحتلال من أجل إقامة دولة فلسطينية".
وتابع: "قرار الكنيست هو ضرب لكل الاتفاقيات التي وُقعت سابقا من واي
بلانتيشن إلى شرم الشيخ ووادي عربة؛ فهذا نسف لكل هذه الاتفاقيات التي وُقعت مع الجانب
الفلسطيني، وكان مضمونها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. هذا القرار إن كان يبرهن
على نية الاحتلال في إنجاح المشروع الصهيوني الاستعماري، ليس فقط في فلسطين، إنما أيضا
في المنطقة العربية والإسلامية من خلال مصادرة مقدرات الأمة والتطبيع مع العديد من
الدول العربية والإسلامية".
وأضاف: "هذا القرار هو ضربة في وجه المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي
أصدرت العديد من القرارات التي أكدت من خلالها على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،
وبالتالي هذا تحد سافر للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن والأمم المتحدة. نحن كفلسطينيين
علينا أن نتوحد حقيقة في جبهة وطنية واحدة من أجل مواجهة هذه المشاريع والمخططات
الخبيثة".
وردا على قول البعض بأن "حماس"
تُمثل عقبة أمام السلام، تابع طه:
"حركة حماس حركة تحرر وطني تقاوم الاحتلال إلى جانب فصائل
المقاومة الفلسطينية، وهي جزء من النسيج الشعبي والوطني الفلسطيني، وبالتالي السلام
الحقيقي هو باستعادة الحقوق كاملةً لأصحابها وزوال الاحتلال".
والخميس، صوّت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام
دولة فلسطينية، وقدّم هذا القرار حزب "اليمين الرسمي" اليميني المعارض، وصوّت
لصالحه 68 نائبا وعارضه 9 من النواب الـ120.
ونوّه الناطق الرسمي باسم حركة حماس، إلى أن "الالتفاف الشعبي والجماهيري
حول المقاومة نشاهده داخل فلسطين وخارجها من خلال الفعاليات والحراكات التي تخرج للشوارع
نصرةً لشعبنا ومقاومته".
مجازر وجرائم مروعة
واستطرد طه قائلا: "يجب أن يتحمل المجتمع الدولي عامة، والإدارة الأمريكية
خاصة، مسؤولياتهم الكاملة تجاه سياسة القتل والبطش التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي،
ويجب وقف مسلسل الجرائم والمجازر ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في أقرب
وقت".
وأوضح الناطق الرسمي باسم حركة حماس، أن "إسرائيل ترتكب مجازر وجرائم مروعة للغاية تتنافى تماما مع كل القيم والقوانين
والأعراف الدولية، بينما يقف المجتمع الدولي عاجزا عن لجم هذه المجازر والجرائم الصهيونية
التي تُرتكب يوميا بحق شعبنا".
وبسؤاله عن رؤية حماس لليوم التالي لما بعد حرب غزة، أجاب: "هذا الأمر
شأن داخلي فلسطيني نستطيع إدارته بشكل مستقل بعيدا عن المشاريع والإملاءات التي يحاول
الاحتلال والإدارة الأمريكية فرضها على شعبنا، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية والتفاهم
بما فيها تشكيل (حكومة وحدة وطنية) أو حتى (حكومة توافق) ضمن توافق وطني فلسطيني
واسع".