بنغاليون تضامنوا في الإمارات مع احتجاجات بلادهم فنالوا "مؤبدات"

قضت محكمة إماراتية في أبو ظبي، بأحكام سجن قاسية ومتفاوتة، والإبعاد، بحق 57 بنغاليا، بسبب تظاهرهم احتجاجا على ما يجري في بلادهم من قمع من جانب الحكومة.

وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن محكمة أبو ظبي الاتحادية، قضت بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من حملة الجنسية البنغالية، بسبب دعوتهم إلى التظاهر ضد حكومة بلادهم، و53 آخرين بالسجن لمدة 10 أعوام، وعلى شخص واحد بالسجن 11 عاما، بذريعة دخول الإمارات بصورة غير قانونية والتظاهر.

وقضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وكان النائب العام، حمد الشامسي، سبق أن أعلن عن بدء التحقيق في جميع وقائع "التجمهر وإثارة الشغب" في عدة إمارات وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة.

ووجهت السلطات الإماراتية تهم ارتكاب "جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب، والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف وأقر عديد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم".

وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية إعلامية، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المعتقلين.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي زعم أن المعتقلين "تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، ما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر"، وأن "الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه" على حد قوله.

من جانبه دفع محامي الدفاع الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالبا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.

يشار إلى أن حصيلة القتلى، ارتفعت في بنغلادش إلى 150 قتيلا، جراء الاحتجاجات على نظام حصص الوظائف العمومية، الذي أطلقته رئيسة الحكومة الشيخة حسينة، قبل أن تغادر البلاد على وقع تظاهرات عارمة.