محاكاة إسرائيلية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإقامة تحالف إقليمي

أجرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي محاكاة بحثت مخططا لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإقامة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، مشيرا إلى أن النتائج تظهر تغييرا إيجابيا في المواقف الإقليمية والدولية تجاه تل أبيب، إذا قبلت المخطط.

واستدرك المعهد الإسرائيلي في ورقة بحثية نشرها الأحد، بقوله: "لكن الأسئلة تظل مفتوحة بشأن رد فعل إيران ووكلائها، ومن المشكوك فيه أن يهدئ المخطط كل الساحات".

وأوضح أنه "في إطار المحاكاة التي أجريت في معهد دراسات الأمن القومي، تم دراسة مخطط أمريكي عربي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإقامة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وتشكيل تحالف أمني اقتصادي إقليمي. وفي المحاكاة، رفضت حماس المخطط، طالما أنها قادرة على القتال، ولا تشكل آلية بديلة للسيطرة على قطاع غزة".

وتابع: "من جانبها، استجابت إسرائيل بشكل إيجابي للمخطط، على الرغم من الأثمان المطلوبة منها، بمعنى تعزيز العملية السياسية نحو حل الدولتين. وقد تسبب هذا التطور في تغيير إيجابي كبير في الموقف الإقليمي والدولي تجاه إسرائيل".

واستدرك: "مع ذلك، تظل الأسئلة مطروحة حول ما الذي سيدفع إيران وحزب الله ووكلائهما الآخرين إلى الموافقة على إنهاء حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، خاصة بسبب الارتباط بين انتهاء الحرب وتشكيل تحالف أمني إقليمي يتم تفسيره على أنه تحالف ضد إيران. كما كشفت المحاكاة أنه على عكس توقعات إسرائيل، فإن السابع من أكتوبر رفع بالفعل من قيمة السلطة الفلسطينية كمنصة رئيسية لإقامة الدولة الفلسطينية، والتقدم في التطبيع الإقليمي مع إسرائيل".

وتاليا السيناريو كما أورده المعهد الإسرائيلي
قدمت الولايات المتحدة والدول العربية ـ مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب ـ فضلاً عن الدول الغربية، مخططاً لثلاث مراحل لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإقامة تحالف أمني اقتصادي إقليمي:



المكون الأول - إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحدود الإسرائيلية اللبنانية. ومن شروط وقف إطلاق النار التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين. وفي الوقت نفسه، توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وخروج قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من المدن ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

المكون الثاني - خطوات لتثبيت استقرار القطاع وإنشاء آلية سيطرة مدنية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

·      إنشاء إدارة تكنوقراطية مرتبطة بحكومة السلطة الفلسطينية في رام الله، تضم خبراء ومهنيين من غزة في المقام الأول، وتتولى مسؤولية إدارة المجالات المدنية في القطاع.

·      إنشاء قوة عربية مشتركة تساعد "السلطة الفلسطينية المتجددة" في تنفيذ الإصلاحات وتدعم التحركات لاستعادة سيطرتها على قطاع غزة، بحيث تحظى عودتها إلى المنطقة بتعاطف السكان المحليين

·      . إنشاء آلية شرطة لقطاع غزة يتم تدريبها في مصر تحت إشراف منسق الأمن الأميركي، وتكون مسؤولة عن النظام العام في قطاع غزة

·      .ما دام لم يتم إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين، فإن إسرائيل تحتفظ بالمساحة الأمنية وممر نيتسريم ومحور "فيلادلفيا" ولا تتنازل عن حرية العمل العسكري ضد التهديدات والبنية التحتية الإرهابية في القطاع.

المكون الثالث - تعزيز العملية السياسية برعاية إقليمية.

·      اجتماع ومؤتمر إقليمي ودولي، يتم في إطاره الإعلان عن إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تشكيل تحالف أمني اقتصادي إقليمي بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة الدول العربية المعتدلة وإسرائيل

·      . إنشاء لجنة إشرافية برئاسة الولايات المتحدة وبمشاركة الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، للتأكد من أن السلطة الفلسطينية تنفذ بالفعل الإصلاحات المطلوبة منها حتى تصبح لاعباً جديراً بالاهتمام في تعزيز التسوية السياسية.

·      إذا قررت اللجنة بالفعل أن الإصلاحات اللازمة قد تم تنفيذها وأظهرت السلطة سيطرة فعالة، فسيتم البدء في عملية سياسية بين إسرائيل والسلطة لتمهيد الطريق نحو واقع الدولتين لشعبين.

·      المطالب من إسرائيل: تجميد البناء في المستوطنات خارج الكتل الاستيطانية؛ إنشاء البنية التحتية للنقل والاقتصاد في الضفة الغربية لتحسين الأداء الاقتصادي وبنية حياة السكان الفلسطينيين؛ السماح بإعادة إعمار قطاع غزة.



·      المطالب من السلطة الفلسطينية: وقف تحويل الأموال إلى عائلات الإرهابيين والسجناء؛ التربية على السلام والتسامح؛ الحد من العوامل المتطرفة وإزالتها.

ردود أفعال الأطراف المختلفة على السيناريو

حماس: رفضت الاقتراح وطالبت بالتزام وضمانات دولية لإنهاء الحرب وانسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من كافة مناطق قطاع غزة. وزادت المنظمة من نشاط الخلايا الإرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، واستمرت في إطلاق الصواريخ، وتصفية المتعاونين مع السلطة الفلسطينية، ورفضت صفقة إطلاق سراح الرهائن.

إسرائيل: عندما اتضح موقف حماس، وافقت على عنصري الخطة - إنهاء الحرب والتطبيع مع المملكة العربية السعودية، مع استعدادها للمشاركة في عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين لشعبين في المستقبل.

حزب الله: أعلن زعيم المنظمة حسن نصر الله أنه سيواصل حرب الاستنزاف طالما بقيت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة. حزب الله، بالتنسيق الوثيق مع إيران، سيعود ويهاجم إسرائيل في كل مرة تنتهك فيها وقف إطلاق النار مع حماس، حتى لو كان هناك تقدم في خطة إنهاء الحرب

إيران: استمرت في استخدام عملائها ضد إسرائيل وتهدد بالرد على السعودية، إذا أعلنت علاقات رسمية مع إسرائيل. إيران عازمة على نسف التطبيع، لكنها تجد صعوبة في قطع الصلة بينها وبين وقف إطلاق النار/نهاية الحرب في غزة، فهي مهتمة ببقاء حماس. لكن الحاجة الإيرانية إلى حامل التطبيع تفوق بقايا حماس وقررت مواصلة حرب الاستنزاف ضد إسرائيل من خلال وكلائها. تحقق كابوس إيران في 14 أبريل في نظام الدفاع الجوي الإقليمي الذي عمل إلى جانب إسرائيل. ولهذا السبب تهدد الدول العربية، الشركاء المحتملين لاتفاقية أمنية إقليمية، وتنشط عملاءها لزيادة أنشطتهم وتستمر في نقل الأموال والأسلحة إلى حماس.

السعودية: تشجعت باستعداد إسرائيل لإنهاء الحرب والعملية السياسية مع السلطة الفلسطينية، وهي مستعدة للمضي قدماً في التطبيع وبشرط أن تقدم لها التغييرات الأميركية، حتى لو لم تكتمل الخطة لإنهاء الحرب. ولكن ما دامت الحرب مستمرة في قطاع غزة وبين إسرائيل وحزب الله، فإن السعودية تجد صعوبة في إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل ورفضت التزامها بتنفيذ إطار تحالف أمني إقليمي.

مصر: ترحب برد إسرائيل على الخطة الداعم لمحاولة خلق الاستقرار الإقليمي وهي مستعدة للمساعدة في ذلك. تقدم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتفتح معبر رفح، لكنها تطالب السلطة الفلسطينية بالسيطرة على المعبر. مصر ترفض إرسال قوات لتثبيت الاستقرار في القطاع، لكنها مستعدة لدعم قوة عمل عربية أو دولية يتم إنشاؤها لغرض استعادة القطاع.

السلطة الفلسطينية: قبلت الخطة، ووافقت على إرسال قوات من الحرس الرئاسي إلى معبر رفح، لكنها علقت إرسال آليات أمنية لإدارة القطاع طالما استمرت الحرب. إن السلطة الفلسطينية، في مقابل سلوكها الإيجابي واندماجها في إطار إقليمي، تطالب بوقف البناء في المستوطنات؛ والحصول على مساعدات واسعة من الدول العربية؛ وتشكيل قوة عربية مشتركة تساعدها على استعادة السيطرة على القطاع؛ وتقديم دعم فريد لآلياتها الأمنية لغرض دفع الرواتب وتحسين القدرات؛ فضلاً عن الإفراج عن جميع أموال المستوطنات من قبل إسرائيل. وكل هذا مع الاستعداد لإنشاء آلية اجتماعية لدعم عائلات الإرهابيين، والإشراف العربي على نظام التعليم وإزالة التطرف من محتواه.

الأردن والإمارات والبحرين والمغرب رحبوا بالخطة، وأبدوا استعدادهم للتعاقد معها لإعادة إعمار قطاع غزة في المستقبل. وطالبوا السلطة الفلسطينية بتنفيذ الإصلاحات، وأعربوا عن استعدادهم لمساعدتها في ذلك، لكنهم رفضوا طلب إرسال قوات إلى قطاع غزة، وحددوا ثلاثة شروط لذلك: وقف القتال في قطاع غزة؛ أن تدعوهم السلطة الفلسطينية (وليس الولايات المتحدة أو إسرائيل) للاندماج في استقرار القطاع، بعد أن يثبتوا جاهزيتهم وكفاءتهم في إدارة المنطقة؛ أن تتعهد إسرائيل بوقف الهجمات العسكرية في قطاع غزة.

روسيا: انسحبت من مخطط موخ حتى تريد توجيه انتباه العالم إلى الشرق الأوسط وليس إلى الحرب في أوكرانيا، وحافظت على التنسيق الوثيق مع إيران والصين واستمرت في التعاون العسكري معهما، مع إنشاء آلية تعلم مشتركة حول القدرات العسكرية لإسرائيل والولايات المتحدة. حاولت روسيا والصين تهدئة النهج السعودي نحو التطبيع مع إسرائيل والتحالف الأمني مع الولايات المتحدة.

أوروبا: أيدت المخطط. الالتزام بمساعدة السلطة الفلسطينية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها.

رؤى خرجت من المحاكاة

حماس – ما دامت المنظمة قادرة على مواصلة القتال ولم يتم تشكيل آلية بديلة للسيطرة على قطاع غزة – فإنها لا تزال تحتفظ بحق النقض ويمكنها تعطيل الخطة بل وحتى إحباطها. رفضت حماس المخطط على أساس أنها قد تتلقى عرضاً أفضل بسبب تعدد العوامل التي تسعى إلى إنهاء الحرب. ستفعل حماس كل شيء لتظل ذات صلة وتشارك في آلية السيطرة في القطاع، حتى لو لم تكن على رأسها، وستحافظ على بقايا قوتها العسكرية وفرقها الإرهابية.

إسرائيل ليست مستعدة للتنازل عن حرية العمل العملياتية، والتي الغرض منها منع نمو حماس المتجدد وإحباط التهديدات. لم يقبل أي من اللاعبين المطلب الإسرائيلي بحرية العمل، ومن ناحية أخرى، لم يكونوا على استعداد لإرسال قوات فعالة لتفكيك البنى التحتية الإرهابية ومنع نمو حماس وتعزيز قوتها مرة أخرى. ولكن الاستجابة الإيجابية من جانب إسرائيل للخطة، بما في ذلك استعدادها "لدفع الثمن" بمعنى تعزيز العملية السياسية لحل الدولتين، أسفرت عن تغيير إيجابي جوهري في الموقف الإقليمي والدولي تجاهها. والسعودية محقة في المضي قدماً في التطبيع، حتى وإن لم يتوقف القتال في غزة، في مواجهة تردد حماس.

وتبقى فجوة كبيرة في الخطة فيما يتصل بمسألة ما الذي قد يدفع إيران وحزب الله ووكلاء إيران الآخرين (الحوثيين على سبيل المثال) إلى الموافقة على إنهاء حرب الاستنزاف التي يشنونها ضد إسرائيل، وخاصة بسبب الارتباط بين انتهاء الحرب وتشكيل تحالف أمني إقليمي، يُفسَّر على أنه تحالف ضد إيران ووكلائها. والسؤال الآخر هو كيف يمكن إقناع السعودية بإظهار العزم والمضي قدماً في خطة التطبيع مع إسرائيل طالما لم يكن هناك تراخي في جميع المجالات. (لم تصل المحاكاة إلى المرحلة التي يستمر فيها القتال ضد إيران ووكلائها وتنفذ إسرائيل حرية العمل العسكري لمنع نمو حماس من جديد في القطاع).

إن العقبة التي تحول دون التقدم في التطبيع وتشكيل تحالف إقليمي هي سلوك إسرائيل في الضفة الغربية، وخاصة استمرار الضم التدريجي، كما يتجلى في القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها في المنطقة وعلى الساحة الدولية والتي تهدف إلى إحداث انهيار السلطة الفلسطينية. وعلى النقيض من توقعات إسرائيل، فإن السابع من أكتوبر/تشرين الأول رفع بالفعل من قيمة السلطة الفلسطينية باعتبارها المنصة الرئيسية ذات الصلة بإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق تسوية سياسية إسرائيلية فلسطينية كشرط للتقدم في التطبيع مع إسرائيل.

وبدلاً من تهدئة مخاوف دول المنطقة وتشجيعها على المضي قدماً وفقاً لخطوط تحالف أمني اقتصادي إقليمي، حتى لو لم يتم التوصل إلى ترتيب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، فإن إسرائيل تجعل الأمر صعباً عليها؛ بسبب تمسكها بسياستها الصارمة تجاه السلطة الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.