محام بارز يوضح ضرورة إيقاف بريطانيا تسليح الاحتلال بعد رأي "العدل الدولية"

شدد أحد كبار المحامين  الذين مثلوا فلسطين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، على أن على بريطانيا إيقاف تسليح الاحتلال الإسرائيلي بعد الحكم الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي يتضمن عدم "تقديم المساعدة" لإسرائيل.

وفي 19 تموز/ يوليو الجاري، شددت محكمة العدل الدولية، على أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، وأشارت إلى أن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي"، مطالبة الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة.

وأكدت ضرورة "تعاون الدول مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة"، ولفت إلى أن دولة الاحتلال "مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".

وأشارت إلى أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة  "حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة".

في السياق، قال المحامي والبروفيسور فيليب ساندز كيه سي، وهو أحد أعضاء الفريق القانوني لفلسطين في القضية أمام محكمة العدل الدولية، إن "رأي المحكمة كان له تداعيات مهمة على المملكة المتحدة"، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضاف أن "القضية الأكثر إلحاحا هي الالتزام الوارد في الرأي الاستشاري على الدول، والتي تشمل المملكة المتحدة، بعدم المساعدة في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

ولفت إلى أن "هذا الالتزام القانوني يمنع بيع المواد العسكرية التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة إسرائيل في الحفاظ على احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده تقوم "بمراجعة شاملة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي"، موضحا أنه يفكر في حظر بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

ساندز، وهو أيضا أستاذ قانون في جامعة لندن وأستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، أوضح أن حكم محكمة العدل الدولية، باعتباره رأيا استشاريا طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس ملزما بشكل مباشر على هذا النحو للمملكة المتحدة أو الدول الأعضاء الأخرى، ولكن سيتم "الاعتراف به كبيان رسمي للقانون وسوف تتبعه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كقانون".

وأشار إلى أن "الحكم أثر أيضا على شرعية الواردات من المستوطنات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة ودول أخرى"، مبينا أن "أي شيء يتم إنتاجه في الأراضي المحتلة، مثل الغذاء، أو يتم بيعه هناك عبر الإنترنت، يخضع من حيث المبدأ للحظر الدولي، إذا كان من الممكن القول إنه يساعد في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني"،  بحسب صحيفة "الغارديان".

ولفت المحامي إلى أن "آراء محكمة العدل الدولية هذه تتبع بشكل روتيني تصويتا بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي تبنيها"، متسائلا: "كيف ستصوت المملكة المتحدة على ذلك (الرأي)؟".

وقال إنه في حال كانت حكومة بريطانيا "وفية لكلمتها بشأن احترام القانون الدولي، بالنظر إلى طبيعة وتفاصيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فمن المتوقع منها، على أقل تقدير، ألا تصوت ضده".

وكانت الخارجية البريطانية، قالت في بيان عقب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إنها "تدرس الأمر بعناية قبل الرد"، مشددة على أنها "تحترم استقلال محكمة العدل الدولية".

تجدر الإشارة إلى أن العملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري الذي جاء بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، سابقة على العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.

وهذه هي المرة الثانية، التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ ديسمبر 2003 في ما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وبعد بضعة أشهر، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.