توجه نحو التطبيع مع نظام الأسد.. هل يتخلى الاتحاد الأوروبي عن "اللاءات الثلاث"؟

يشهد الموقف الأوروبي من النظام السوري تغيرات جذرية بدأت تخرج إلى العلن في الآونة الأخيرة، على وقع إعلان إيطاليا استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق وتعيين سفير لها، وهي الخطوة التي جاءت بالتزامن مع تحرك كتلة في الاتحاد الأوروبي للمطالبة بالتخلي عن "لاءات أوروبا الثلاث" التي تحدد موقع التكتل من بشار الأسد ونظامه.

وكان بشار الأسد كسر عزلته الدولية التي فرضت عليه بعد قمعه الوحشي للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011، بعدما بدأت دول عربية بتطبيع علاقاتها معه، الأمر الذي أدى إلى حضور رئيس النظام السوري إلى قمتين متتاليتين لرؤساء دول الجامعة العربية، كانت أولاهما في أيار /مايو عام 2023.

وبضغط من حليفته الرئيسية روسيا، بدأ النظام بالتفاعل بشكل إيجابي مع مبادرات تركيا الرامية لتطبيع العلاقات بعد قطيعة استمرت لأكثر من 12 عاما، حيث من المتوقع بحسب تقارير صحفية أن يلتقي الأسد وأردوغان خلال شهر آب/ أغسطس القادم من أجل تدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين.

في غضون ذلك، تتجه العديد من الدول الأوروبية في ظل التجاهل الأمريكي والتوجه العربي والإقليمي نحو الأسد، إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تغييرات جذرية في سياسته تجاه النظام السوري، بما في ذلك التخلي عن "اللاءات الثلاث" المتعلقة بالتطبيع وإعادة الإعمار ورفع العقوبات.

ومنذ قطع الدول الأوروبية والغربية علاقاتها مع نظام الأسد واستدعائها بعثاتها الدبلوماسية عام 2012 بسبب  "العنف غير المقبول" الذي واجه فيه النظام الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد عقب اندلاع الثورة السورية في آذار /مارس 2011، شكلت لاءات أوروبا الثلاث (لا لرفع العقوبات عن النظام، لا لتطبيع العلاقات، لا لإعادة إعمار ما لم يتم تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية حسب القرار الدولي 2254) المرجعية الرئيسية للموقف الأوروبي تجاه الحرب الدموية التي شهدتها سوريا، والتي لا تزال ترزح تحت وطأة تداعياتها إلى الآن.

دعوات للتخلي عن "اللاءات الثلاث"
والأسبوع الماضي، أعلنت إيطاليا استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، كما عينت المبعوث الخاص لوزارة الخارجية حاليا إلى سوريا ستيفانو رافانيان، سفيرا لها، لتصبح بذلك أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

وجاءت الخطوة الإيطالية بعدما أرسل وزراء خارجية النمسا وقبرص وجمهورية التشيك وإيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وسلوفاكيا، رسالة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، تدعوه فيها إلى التفاعل مع التقارب العربي مع النظام السوري، الذي أسفر عن إعادة دمشق إلى مقعدها بالجامعة العربية.

وبحسب الرسالة التي نشرت مجلة "المجلة" نصها، فإن وزراء الدول الأوروبية المشار إليها، اقترحوا إعادة النظر في الاستراتيجية الأوروبية المعتمدة في عام 2017 والتي تقوم على "اللاءات الثلاث"، مشيرين إلى "الوضع على الأرض في سوريا وما حولها بشكل كبير. حيث استعاد النظام السوري السيطرة على حوالي 70 بالمئة من الأراضي، بينما استقرت المناطق خارج سيطرته نسبيا".

ولفتت الرسالة إلى التطبيع العربي مع نظام الأسد للاستدلال على وجود "ديناميكية إقليمية جديدة"، كما لفتت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد والتردي الاقتصادي الكبير، بالإضافة إلى استمرار هجرة السوريين نحو القارة الأوروبية "الأمر الذي شكل ضغطا إضافيا على دول الجوار، في فترة يزداد فيها التوتر في المنطقة".



ولطالما برز ملف اللاجئين السوريين الذين غادروا بلادهم هربا من قمع النظام والحرب الدموية التي عمت البلاد خلال العقد الأخير، كأحد أبرز المحركات التي تدفع الدول إلى العمل على تطبيع علاقاتها مع بشار الأسد، لا سيما في البلدان التي تشهد صعودا لليمين المتطرف المعادي للاجئين.

ويرى الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، أنه "عند النظر إلى دور قضية اللاجئين في صعود اليمين المتطرف إلى السلطة، نستطيع أن نلاحظ تأثير هذا الصعود على تحول سياسات بعض الدول الأوروبية تجاه الصراع السوري".

ويضيف في حديثه لـ"عربي21"، أن "الخطوة الإيطالية هي بداية انهيار الإجماع الأوروبي في الموقف تجاه نظام الأسد وتفسح المجال أمام دول أوروبية أخرى لإعادة تطبيع علاقاتها بدمشق. كما تعكس الكيفية التي تعمل فيها قضية اللجوء على إحداث انقسام في السياسة الأوروبية تجاه الصراع".

وكانت الأزمة السورية أجبرت ما يقرب من 12 مليون سوري على مغادرة منازلهم بين نازح داخل البلاد ولاجئ في دول الجوار والدول الأوروبية، ورغم تراجع حدة المعارك بين النظام السوري والقوى المسيطرة على مناطق مختلفة من سوريا بما في ذلك قوى المعارضة في الشمال، إلا أنه لا يزال كثيرون يحاولون الوصول إلى أوروبا إما عبر تركيا أو شمال أفريقيا بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وانعدام أي حل سياسي في الأفق.

وعلى الصعيد الأوروبي، تعد ألمانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي استقبالا للاجئين السوريين حيث يزيد إجمالي عددهم على 780 ألف لاجئ، في حين تأتي السويد في المرتبة الثانية ومن بعدها هولندا. وعلى الرغم من توجه إيطاليا نحو التطبيع مع النظام وسط مخاوفها من ملف اللجوء، إلا أن روما تعد من أقل الدول الأوروبية استقبالا للاجئين السوريين بحصيلة لا تتعدى الآلاف.

مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، يرى أن "إيطاليا كانت تميل لموقف النظام السوري طوال سنوات الحرب، حيث لم تنقطع الاتصالات الاستخباراتية بينهما، وزار علي مملوك (أحد أشهر الشخصيات الأمنية والاستخبارية في نظام الأسد) إيطاليا عدة مرات رغم وجوده على قائمة العقوبات".

ويستدرك في حديثه لـ"عربي21"، "لكن يبدو أن إيطاليا بهذه الخطوة تريد تحقيق مكاسب اقتصادية في مرحلة إعادة الإعمار، خاصة مع كثرة الحديث عنها مؤخراً، لذلك جاءت هذه الخطوة لتعكس رغبة إيطاليا في اتخاذ موقف متقدم لتحسين علاقاتها مع النظام السوري ولعب دور في إعادة إعمار البلاد".

دور اليمين المتطرف
ويأتي تحرك دول أوروبية لصالح التقارب مع النظام السوري على وقع صعود اليمين المتطرف في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، الذي "تتواصل أيديولوجياته في الانتشار واكتساب الزخم"، حسب تقرير سابق لـ"واشنطن بوست".

وتشهد إيطاليا حكومة هي "الأكثر يمينية منذ حكم الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني"، حسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، ذكر أن هناك عدة أسباب وراء "الطفرة الشعبوية"، ترجع بشكل عام إلى "معاناة عدة دول أوروبية من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات الهجرة وزيادة أسعار الطاقة".

ويشير العبد الله، إلى أن "الموقف من قضايا اللاجئين هو المحرك الأساسي لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، فهذه الأحزاب تسعى لكسب الأصوات في الانتخابات من خلال الترويج بأن إعادة العلاقات مع النظام السوري قد تحل أزمة اللاجئين وتحد من المخاطر الأمنية".

و"غالبا ما تتبنى هذه الأحزاب مواقف متشددة تجاه اللاجئين ولا تجد مشكلة في التعامل مع نظام الأسد لتحقيق أهدافها الانتخابية والسياسية"، وفقا لمدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون.

وعلى الرغم من التصدعات في الموقف الأوروبي تجاه دمشق، إلا أن الدول التي تقود الموقف الغربي من النظام السوري مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لا تزال تظهر رفضا لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.

وكانت واشنطن أعربت عن رفضها لمسار التقارب الذي تنتهجه أنقرة لتطبيع علاقاتها مع دمشق، في حين استبعدت ألمانيا تطبيع العلاقات مع النظام السوري الذي "يواصل ارتكاب جرائم".

والاثنين الماضي، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنه "من الواضح أن النظام السوري يمنع حاليا أي تقدم في العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ويواصل ارتكاب أخطر جرائم حقوق الإنسان ضد شعبه بشكل يومي". 

وأشارت إلى أنه "طالما أن الأمر كذلك، فلا يمكن أن تكون هناك رغبة حقيقية في تطبيع العلاقات مع النظام السوري".

علوش، يرجح أن "نشهد مزيدا من التحول الأوروبي تجاه الأسد، لكن مثل هذا التحول سيعمق الانقسام في سياسة الاتحاد الأوروبي وسيقوض قدرته على تقديم سياسة متماسكة".

"تراجع الدور الأمريكي"
وحول موقف الولايات المتحدة ودوره في تزايد أعداد الدول المتجهة إلى تعويم نظام الأسد، فإن علوش يلفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "جانبا رئيسيا من دوافع التحولات الإقليمية والدولية في الصراع السوري مرتبط بتراجع الدور الأمريكي".

و"هذا التراجع يعمل كمحفز لبعض الدول لتغيير سياساتها في الصراع. نحن أمام سياسة أمريكية غير متماسكة في سوريا"، حسب الباحث.

ويوضح علوش، أن "الأمريكيين يعارضون الانفتاح على الأسد لكنهم لا يستخدمون نفوذهم لمنع حلفائهم في المنطقة من كسر عزلة الأسد. وفي حال عودة محتملة لترامب إلى البيت الأبيض، قد نشهد تحولا أمريكيا أكبر في سوريا".

وكانت الولايات المتحدة، على الرغم من معارضتها علنا للتطبيع مع نظام الأسد، إلا أنها لم تحل دون التقارب العربي مع النظام السوري. والآن تعمل تركيا على تطبيع علاقاتها مع دمشق في وقت يبدو فيه الملف السوري في أدنى قائمة أولويات واشنطن، التي تضع ثقلها في ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات رئاسية قد تخرج الإدارة الديمقراطية من البيت الأبيض وتعيد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

العبد الله، يعتبر أن "الصمت الأمريكي لا يمكن اعتباره بمثابة ضوء أخضر للمضي في التطبيع مع النظام السوري، والإدارة الأمريكية الحالية لم تؤيد هذه الخطوات بشكل صريح، لكنها لم تهدد الدول التي تقوم بالتطبيع مع النظام".

ويوضح في ختام حديثه لـ"عربي21"، أن "هذا الموقف قد يستمر حتى الانتخابات الأمريكية القادمة، حيث يمكن أن تأتي إدارة جديدة بموقف مختلف، فالإدارة الحالية ترى في هذه الخطوات وسيلة لتعديل سلوك النظام السوري فقط، وخاصة أنه وقف موقفا محايدا من الحرب في غزة".