جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل
سموتريتش، الاثنين، تحريضه على قتل الفلسطينيين في قطاع
غزة، داعيا إلى تجويعهم وقتلهم، مقابل استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وقال المتطرف سموتريتش، إن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا "قد يكون عادلا وأخلاقيا" لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن سموتريتش قوله في مؤتمر محلي: "نحن نجلب المساعدات إلى غزة؛ لأنه لا يوجد خيار آخر".
وأضاف سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية اليميني المتطرف: "لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من
الجوع، حتى لو كان ذلك عادلا وأخلاقيا حتى تتم إعادة رهائننا". معتبرا أنه "من المستحيل تدمير حماس عسكريا ومدنيا دون السيطرة على المساعدات الإنسانية".
ودعا إلى تولي جيش
الاحتلال مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية الدولية في غزة خلال الحرب، كما أنه جدد معارضته لإبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
وقال: "كلنا نريد إعادة المختطفين، لكن الصفقة المطروحة حاليا لا تعيد سوى عدد قليل من المختطفين، لذا فهي غير عادلة وغير أخلاقية، وتعرض أمن الدولة للخطر".
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى ومسؤولون أمنيون وعسكريون في
دولة الاحتلال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بعرقلة أي اتفاق مطروح؛ لمنع تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم سموتريتش، بإسقاط الحكومة، إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.
وجدد مطالبته ببدء استيطان إسرائيلي في غزة، وقال: "لم أسع إلى تعريف الاستيطان في غزة كجزء من أهداف الحرب. لكن مسموح لي أن أقول طموحي: حيث لا يوجد استيطان، لا يوجد أمن".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.
وللعام الـ18، تحاصر دولة الاحتلال قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
وبدعم أمريكي، تشن دولة الاحتلال منذ 10 أشهر حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.