رغم الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للصيادين على الشاطئ في قطاع
غزة، يستمر الصياد
الفلسطيني محمد أبو مهدي، بالخروج إلى شاطئ مخيم
النصيرات وسط قطاع غزة، لممارسة مهنة صيد السمك على أمل كسب لقمة العيش.
ومع مرور أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، يلقي أبو مهدي (43 عاما) شباكه داخل البحر المتوسط، أملا بصيد وفير من أسماك السردين التي تغزو شواطئ القطاع هذه الأيام، فالعودة إلى المنازل دون صيد تعمق أزمة الجوع، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة "الأناضول".
ويخاطر الصيادون الفلسطينيون بحياتهم يوميا على شاطئ غزة، لكسب لقمة العيش ويعملون تحت نيران الزوارق
الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع المسيّرة والدبابات المتمركزة على محور "نيتساريم"، الذي يفصل جنوب قطاع غزة عن شماله.
وتشن "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حربا على غزة أسفرت عن نحو 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ويقول أبو مهدي أثناء تواجده على شاطئ البحر: "نحن صيادون على شاطئ مخيم النصيرات، نواجه صعوبات وتحديات كبيرة، في مقدمتها المخاطر المتعلقة بالاستهدافات الإسرائيلية".
ويوضح: "نواجه مضايقات يومية من الطائرات والزوارق الإسرائيلية وتتقدم الدبابات الإسرائيلية باتجاهنا دائما وتطلق النار علينا، فالأسبوع الماضي فقدنا أربعة صيادين شهداء في هذا المكان"، مضيفا أن معظم الصيادين في هذه المنطقة نازحون من غزة والشمال، ويحاولون كسب لقمة عيشهم، بممارسة مهنة الصيد.
ويتابع أبو مهدي: "حتى حسكات (قوارب بمجاديف) الصيد الصغيرة لا نستطيع دخول البحر فيها، فبأي لحظة من الممكن أن يستهدفنا الجيش الإسرائيلي، إما بإطلاق النار من الزوارق الحربية داخل البحر أو من الآليات والدبابات المتمركزة قرب الشاطئ".
ويشدد على عدم قدرتهم على ممارسة الصيد في المناطق الجنوبية؛ نظرا لوجود خيام النازحين الذين يقومون بالسباحة في البحر؛ ما يؤثر سلبا على عمليات صيد السمك.
يذكر أن "الأسماك كائنات كثيرة الخوف وسريعة الهرب، وبالتالي بمجرد نزول المواطنين إلى البحر ستهرب الأسماك ولن يصبح بالإمكان صيد الأسماك في ذات المكان".
ويصف أوضاع الصيادين بـ"السيئة للغاية"، وأوضح أن "الصياد لا يستطيع ممارسة مهنته بحرية، وفي حال قررنا دخول البحر تقوم زوارق
الاحتلال الإسرائيلي بملاحقتنا وإطلاق النار باتجاهنا؛ ما تسبب في إغراق مراكب الصيادين وإتلاف شباكهم عديد المرات".
بينما يقف الصياد الفلسطيني محمد أبو جحجوح على حسكة صغيرة داخل البحر، وحاول الخروج مسرعا بعد إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاههم، أثناء الصيد.
ويقول أبو جحجوح: "الزوارق الإسرائيلية لاحقتنا أثناء تواجدنا داخل البحر، وأطلقت النار علينا، وأجبرتنا على الخروج من المياه وترك شباكنا في مهب الريح".
ويتابع: "سكان قطاع غزة تجمعوا في المنطقة الجنوبية من وادي غزة حتى رفح، ما يعني أن عدددا كبيرا من الصيادين متواجدون هنا، ولم يعد هناك متسع لممارسة مهنة الصيد بشكل طبيعي"، مضيفا أن جيش الاحتلال "يمنع الصيادين من الدخول في عمق البحر، وتطلق الزوارق الحربية النار باتجاه مراكب الصيادين وتلاحقهم، في حال تقدمت بشكل أكبر في عمق البحر"، وفق أبو جحجوح.
ويُبين أن "الكثير من الصيادين فقدوا مراكبهم وشباكهم؛ نتيجة الملاحقة والاستهداف الإسرائيلي".
وأردف: "تتفاقم المشاكل بسبب ازدحام شواطئ المنطقة الوسطى والجنوبية بالنازحين، ولم يبقَ هناك مكان لإلقاء الشباك في المياه"، مشددا على أن "هذه الصعوبات يومية، فالمضايقات من الطائرات بدون طيار والزوارق التي تطلق النار بشكل عشوائي، تجبر الصيادين على ترك معداتهم وأدواتهم والهروب للنجاة".
ولا تقتصر الصعوبات على المخاطر الأمنية، بل يواجه الصيادون الفلسطينيون صعوبات تتعلق بشح المعدات والأدوات في الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل كبير جدا، في حال توافرها، ما يزيد من معاناتهم.
وقال أبو جحجوح: "إن تمزقت الشباك فإنه يصعب تخييطها وإعادة استخدامها، في ظل عدم توفر الأدوات والمعدات واللوازم المختلفة، وإذا توفرت فإن أسعارها مرتفعة جدا وازدادت أربعة أضعاف".
وأوضح أن شبكة الصيد التي كان سعرها 200 شيكل إسرائيلي (نحو 52 دولارا أمريكيا)، تجاوزت الآن الـ800 شيكل (حوالي 208 دولارات)، وقد تصل إلى أكثر من ذلك، بينما يصل سعر خيطان ربط الشباك وصيانتها 90 شيكلا، بعد أن كانت بـ9 شيكلات فقط.
وتعد مهنة الصيد مصدر رزق أساسي للكثير من العائلات في قطاع غزة، وقبل الحرب كانت "إسرائيل" تقيد حدود تحرك قوارب الصيد في مياه غزة بستة أميال فقط، وتراقبها السفن الإسرائيلية والقوات الخاصة البحرية التي تطلق النار على أي شخص يعبر تلك الحدود.
لكن منذ انطلاق شرارة الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر، تمنع الزوارق الحربية قوارب الصيد في غزة من الدخول إلا لمسافة لا تتجاوز الميل الواحد، بحسب شهادات عشرات الصيادين الفلسطينيين.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وتتحدى "إسرائيل" طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر "تل أبيب" قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.