وفاة معتقل سياسي مصري.. ارتفع العدد إلى 31 منذ بداية العام

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة السجين السياسي أسامة عامر، وهو مدرس لغة عربية من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بعد أيام من اعتقاله وتعرضه لأزمة صحية داخل محبسه في سجن قوات الأمن المركزي بسوهاج.



وذكرت الشبكة المصرية في بيان لها الاثنين، "أن إدارة السجن تجاهلت مرضه واستغاثاته، وتركت حالته تتدهور دون تقديم الرعاية الطبية أو الصحية اللازمة، حتى تدهورت حالته بشكل كبير وتم نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة هناك".

 بحسب المعلومات الأولية التي أوردتها الشبكة المصرية في بيانها، فإن وفاة أسامة عامر جاءت نتيجة لظروف الحبس السيئة، وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة في الوقت المناسب، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية داخل محبسه ووفاته. ووفقاً لنفس المصادر، أُجبرت عائلته من قبل قوات الأمن المصرية على دفنه فوراً في مقابر الأسرة.

والسجين السياسي هم مواطن تم اعتقاله بموجب قوانين أصدرتها السلطات المصرية في السنوات الأخيرة، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ. ويشمل ذلك أيضًا المحاكمات أمام القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بتهم مثل "بث أخبار كاذبة، والانتماء لجماعة إرهابية، وغيرها من التهم".

وأطلقت الشبكة المصرية تحذيراً شديد اللهجة، مؤكدة أن ما يتعرض له السجناء السياسيون والجنائيون في مختلف أماكن الاحتجاز يُعدّ "انتهاكاً خطيراً للحقوق الإنسانية والنفسية والجسدية، ويتعارض مع أحكام الدستور والقوانين المصرية والدولية. حيث تفتقر أماكن احتجازهم إلى الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة، ما يؤدي إلى تعريضهم للأذى، ويشكل خطراً كبيراً على حياتهم".

وأوضحت أن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السياسيون في السجون المصرية تتم "بأوامر مباشرة من جهاز الأمن الوطني، دون وجود رقابة أو تفتيش من النيابة العامة على أماكن الاحتجاز".

ومع وفاة عامر، ارتفع عدد الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة منذ بداية العام الجاري إلى 31 حالة.

في تموز/ يوليو الماضي، توفي 9 مواطنين في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة. وقد وثقت منظمات حقوقية مصرية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 21 حالة وفاة في السجون ومراكز الاحتجاز، بسبب الإهمال الطبي وظروف الحبس السيئة، بما في ذلك 11 حالة وفاة في حزيران/ يونيو الماضي؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وارتفاع درجات الحرارة، والتكدس الشديد في غرف الاحتجاز.

في أيار/ مايو الماضي، توفي ستة سجناء، بينما سجل نيسان/ أبريل الماضي حالتين من الوفيات. وشهد آذار/ مارس الماضي ثلاث حالات وفاة، في حين تم توثيق حالتين في شباط/ فبراير الماضي. أما في كانون الثاني/ يناير الماضي، فقد تم تسجيل خمس حالات وفاة.