ما تأثيرات تأخير الشحن على سلاسل التوريد العالمية والصادرات؟

نشر موقع "إس أند بي غلوبال" تقريرًا سلط فيه الضوء على تأثيرات تأخيرات الشحن على سلاسل التوريد العالمية والصادرات في ظل الأحداث الجيوسياسية والتغيرات المناخية، ما أدى إلى انخفاض في حجم الطلبات التصديرية الجديدة.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع العالمي أظهر أن سلاسل التوريد العالمية قد تأثرت سلبًا بشكل متزايد بتأخيرات الشحن في شهر تموز/يوليو. وقد أدت تأخيرات الشحن إلى انخفاض طلبات التصدير العالمية. بالإضافة إلى ذلك، اشتد تأثير ارتفاع أسعار الشحن على تكاليف الإنتاج وهو عامل يجب مراقبته في الأشهر المقبلة.

زيادة تأخيرات الشحن
أوضح الموقع أن الأحداث الجيوسياسية والتغيرات المناخية زادت من اضطرابات الشحن العالمي، والتي تفيد تقارير المُصنعين الآن بأنها تتسبب في زيادة التأخير في توريد المدخلات إلى المصانع. وتتضمن بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات تقارير استقصائية من الشركات حول أسباب التغييرات في مقاييس الأعمال الرئيسية. ويمكن تحليل هذه الأدلة النوعية لإنتاج سلسلة بيانات توضح كيفية تأثير العوامل المختلفة على ظروف الأعمال بمرور الوقت.

وخلال ذروة الجائحة، كانت تأخيرات الشحن تؤثر على إطالة أوقات تسليم الموردين بما يقارب الـ12 ضعف متوسط المدى الطويل. وبحلول أوائل سنة 2023، كان عدد التأخيرات المتعلقة بالشحن قد عاد تقريباً إلى المعدل الطبيعي. لكن سنة 2024 شهدت عوامل مختلفة عطلت الشحن، وقد شملت هذه العوامل انخفاض منسوب المياه في قناة بنما، وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ما تسبب في تحويل السفن حول أفريقيا بدلاً من نقل البضائع إلى أوروبا عبر قناة السويس، وأدى ذلك إلى تمديد أوقات الشحن بما يصل إلى أسبوعين.

وقد تباين تأثير هذه التأخيرات في الشحن حتى الآن، ولكنه ارتفع بشكل ملحوظ في شهر تموز/ يوليو، وهو الآن يبلغ أربعة أضعاف متوسط المدى الطويل تقريبًا. ومع أن هذا المعدل لا يزال أقل بكثير من ذروة التأثير الذي شوهد خلال الجائحة، إلا أنه تأثير لم يشهده مسح مؤشر مديري المشتريات خلال 15 سنة من البيانات المتاحة قبل الجائحة.

خسائر التصدير
أفاد الموقع بأن تأثير مشاكل الشحن لا يقتصر على طول مدة تسليم الموردين، فقد ارتفع عدد الشركات المصنعة التي أبلغت عن انخفاض طلبات التصدير الجديدة في تموز/يوليو أيضًا بسبب تأخيرات الشحن إلى ما يقارب خمسة أضعاف المتوسط على المدى الطويل. وعلى هذا النحو، تشير البيانات إلى أن تأخيرات الشحن كان لها تأثير ضار بشكل متزايد على التجارة العالمية والنمو الاقتصادي في بداية الربع الثالث. وبناءً على ذلك، ساهمت خسائر الصادرات الناجمة عن تأخيرات الشحن في انخفاض طفيف في أحجام طلبات التصدير العالمية الجديدة للشهر الثاني على التوالي.

أكد الموقع أن ارتفاع أسعار الشحن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي بدرجة لم نشهدها منذ شباط/ فبراير، وإن كان ذلك بدرجة أقل بكثير مما كان عليه خلال الجائحة. وينضاف إلى ذلك العوامل الأخرى مثل تكاليف الطاقة وأسعار المواد الخام الأوسع نطاقًا التي لها تأثير تضخمي على المدى الطويل وسط ضعف الطلب. كما أن تضخم تكاليف العمالة له تأثير صفيف حاليًا، وبالتالي، لا يزال التأثير التضخمي الإجمالي الناجم عن مشاكل الشحن متواضعًا في الوقت الحالي. وقد انخفض تضخم تكاليف مستلزمات المصانع العالمية بشكل طفيف للغاية في شهر تموز/يوليو، وإن كان قد سجل ثاني أعلى مستوى له على مدار السبعة عشر شهرًا الماضية. لكنه سيكون عاملًا يجب مراقبته في الأشهر المقبلة حيث تسعى البنوك المركزية إلى الحصول على تأكيدات بأن معدلات التضخم آخذة في الاعتدال بشكل مستدام.

تباينات سلاسل التوريد
تفاوتت درجة تباطؤ سلاسل التوريد بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. ففي منطقة اليورو، على سبيل المثال، تسارعت أوقات تسليم الموردين في المتوسط في شهر تموز/ يوليو، مخالفةً بذلك الاتجاه العالمي المتمثل في تباطؤ أوقات التسليم. ولكن أوقات التسليم تباينت حتى داخل منطقة اليورو. فقد تسارعت في ألمانيا والنمسا، بينما تباطأت في اليونان وإسبانيا وهولندا، وبدرجة أقل في إيطاليا وفرنسا.

وباستثناء ميانمار، فقد لوحظت أعلى درجة تباطؤ سلسلة التوريد في أستراليا، رغم تسجيل حالات تأخير كبيرة أيضًا في تايوان والمكسيك وروسيا والبرازيل والمملكة المتحدة، وكذلك كندا وكوريا الجنوبية. وتم الإبلاغ عن عدد قليل من مشاكل التسليم في الولايات المتحدة واليابان.