العدوان يكلف الاحتلال أكثر من 67.3 مليار دولار.. تحذيرات من انهيار اقتصاده

قدرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية، أن تكلفة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة على الاقتصاد الإسرائيلية أكثر من 67 مليار دولار، وذلك وسط تحذيرات من "انهيار اقتصادي" في حال استمرت الحرب الدموية ضد القطاع المحاصر.

وقالت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك "لئومي"، راكيفيت روسك أميناح: "حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل".

وأضافت في حديثها للقناة "12" العبرية، الخميس، أن "العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى، والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب".

في السياق ذاته، قال الحائز على جائزة "إسرائيل" للاقتصاد والمحافظ السابق لـ"بنك إسرائيل"،  يعقوب فرنكل؛ إن "المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية هي التعامل مع العجز"، مشيرا إلى أن "عام 2023 بدأ دون عجز، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع".

وأضاف أنه "في نهاية شهر تموز /يوليو الماضي، بلغ العجز 8.1 بالمئة حوالي 155 مليار شيكل، وينبغي تغطيته"

وفي سياق متصل، أوضح  الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "تشيك بوينت"، جيل شويد، أنه "في مجال التكنولوجيا الفائقة، نشهد علامات على انخفاض الاستثمار الأجنبي. وبطبيعة الحال، يخشى المستثمرون الأجانب الاستثمار في بلد ليس في حالة مستقرة".

وأضاف: "إذا كنت مستثمرا أمريكيا، فأنا أبحث عن بيئة مستقرة ومألوفة، وإسرائيل بطبيعة الحال بعيدة وأقل ألفة. على مدى سنوات عديدة، بنينا تلك الثقة بأنه يمكن الوثوق بنا وأننا مكان مستقر. يجب ألا تسوء الأمور".

أما فرنكل، فقال؛ إن "الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها أمام المستثمرين"، مشيرا إلى أنه "لا يتم شراء المصداقية من خلال الخطب، ولكن من خلال الأفعال".

تحذير من انهيار اقتصاد الاحتلال
في هذا الصدد، حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، إسحاق بريك، من انهيار دولة الاحتلال؛ نتيجة ما وصفه بـ"حرب الاستنزاف" التي تخوضها على جبهات متعددة منها قطاع غزة، مشيرا إلى مجالات مختلفة تتأثر بحدة باستمرار العدوان، بما في ذلك الاقتصاد الإسرائيلي.


وأشار بريك في مقال نشره في صحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة "يتسبب في تدمير اقتصاد إسرائيل"، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعاني من عجز يتجاوز 8 بالمئة، ويخشى مسؤولون في وزارة المالية أن يصل العجز في عام 2024 إلى 9 بالمئة".

وقال بريك: "كل يوم نسمع عن شركة أخرى قررت تخفيض تصنيف ائتمان إسرائيل، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض التي تقترضها إسرائيل لتمويل التكلفة الهائلة للحرب".

وأضاف: "يغادر العديد من العاملين في قطاع التكنولوجيا العالية إسرائيل، وهم محركو عجلة النمو في اقتصاد إسرائيل"، مشيرا إلى وجود عوامل كثيرة تضغط على الاحتلال، وتنذر بانهيار اقتصاده حال "استمرت حرب الاستنزاف" ضد قطاع غزة.