تكلفة مخيفة لإزالة أنقاض المنازل المدمرة في غزة.. "عملية معقدة"

نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، تقريرا تحدثت فيه عن تكلفة "مخيفة" لإزالة أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة، مؤكدة أن إعادة الإعمار عملية معقدة، بحال انتهت الحرب المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 10 أشهر.

وقالت الوكالة نقلا عن خبراء؛ إن "عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ربما تكلف أكثر من 80 مليار دولار، إلى جانب 700 مليون دولار، لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض خلفتها الحرب الإسرائيلية المدمرة".

ونقلت الوكالة الأمريكية عن كبير الاقتصاديين في مؤسسة "راند" البحثية ومقرها كاليفورنيا، دانييل إيغل، قوله؛ إن إعادة بناء غزة قد تكلف أكثر من 80 مليار دولار، "إذا أخذنا في الاعتبار النفقات المخفية، مثل التأثير الطويل الأجل لسوق العمل المدمر بسبب الموت والإصابة والصدمات".

وحتى الآن، خلفت الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض في مختلف أنحاء القطاع، وفقا للأمم المتحدة.

وأفادت تقارير بأن أكثر من 70 بالمئة من مساكن غزة تضررت بجانب المستشفيات والشركات، وهي منشآت استنزفت بالفعل في الصراعات السابقة، بحسب "بلومبيرغ".



وقدّر البنك الدولي والأمم المتحدة في تقرير سابق، تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بنحو 18.5 مليار دولار بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وكانون الثاني/ يناير 2024.

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن هذه الأنقاض تكفي لملء خط من شاحنات القمامة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، وقد يستغرق إزالة كل تلك الأنقاض سنوات بتكلفة تصل إلى 700 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تكون عملية إزالة الأنقاض معقدة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض، وفق الوكالة، التي أشارت إلى أن حقوق ملكية السكان والصعوبات في العثور على مواقع للتخلص من الأنقاض الملوثة، من شأنها أن تزيد من تعقيد العملية.

وقال أستاذ تاريخ العمارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مارك جارزومبيك، الذي درس إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية؛ "إن ما نراه في غزة هو شيء لم نشهده من قبل في تاريخ التخطيط الحضري. إنه ليس مجرد تدمير للبنية التحتية المادية؛ بل تدمير للمؤسسات الأساسية للحكم والشعور بالحياة الطبيعية".

وأضاف جارزومبيك لـ"بلومبيرغ" أن "تكلفة إعادة الإعمار ستكون باهظة للغاية، ويجب أن تكون مواقع البناء بهذا الحجم خالية من الناس، مما يؤدي إلى موجة أخرى من النزوح. وبغض النظر عن ذلك، فإن غزة ستظل تكافح لأجيال".



وفي 12 آب/أغسطس الجاري، عقد اجتماع للدول المانحة والمؤسسات الخيرية العالمية بمدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث يعد بمنزلة بداية الجهود الرامية إلى تأمين المساعدات المالية لإزالة الأنقاض، وفق الوكالة.

وفي ضوء الأموال والقوى العاملة والمعدات اللازمة، فإن وضع خطة الآن لإزالة الأنقاض، أمر بالغ الأهمية؛ حتى يتسنى بدء العمل بمجرد انتهاء القتال، كما صرح وزير الأشغال العامة والإسكان في السلطة الفلسطينية، عاهد بسيسو، للصحفيين بعد الاجتماع.

وأكدت المسؤولة البارزة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شيتوسي نوغوتشي، خلال الاجتماع، مدى تعقيد عملية إزالة الأنقاض.

وقالت نوغوتشي؛ إن "البرنامج يتمتع بخبرة واسعة في غزة، لكن بالنظر إلى عدد الجثث المدفونة بين الأنقاض، فضلا عن الذخائر غير المنفجرة، فإن هذه المرة مختلفة تماما، وتتطلب طرقا جديدة للقيام بذلك".