الأسرى الفلسطينيون في سجن "عوفر" يحصلون على الماء لأقل من ساعة يوميا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن أسرى سجن "عوفر" الإسرائيلي يحصلون على الماء لمدة 45 دقيقة فقط كل 24 ساعة، وأن أوضاع السجون تزداد سوءا.

وذكرت الهيئة في بيان بعد زيارة أحد محاميها لعدد من الأسرى في السجن مؤخرا، أن "الأوضاع العامة في السجون الإسرائيلية ما زالت صعبة ومعقدة (...) وتزداد سوءا".

وسلطت الضوء على "محاربة الأسرى بالماء، الذي يتوفر لهم 45 دقيقة فقط يوميا، والكهرباء تفصل عند الساعة العاشرة ليلا وحتى ظهيرة اليوم التالي، فيما الطعام سيئ كما ونوعا".

ونقلت عن عدد من الأسرى تأكيدهم أنهم "تعرضوا للضرب والتنكيل عدة مرات، وبعضهم اعتدي عليه خلال خروجه لزيارة المحامي، ويعانون جميعاً من تناقص أوزانهم بشكل كبير جراء سياسة التجويع".

وأوضح مدير مكتب الهيئة في مدينة الخليل إبراهيم نجاجرة، أن "عدد الأسرى في سجن عوفر لا يقل عن ألف و500، بينهم أسرى من غزة، مشيرا إلى "توسيعات جديدة وكبيرة في السجن مؤخرا"، بحسب وكالة "الأناضول".

وذكر نجاجرة أن "كل أسير عليه أن يستغل دقائق توفر الماء لشرب حاجته منها حيث لا يوجد أدوات للتخزين، وقضاء احتياجاته من وضوء واستحمام وغيرها حسب شهادات في كثير من السجون".

وذكر بيان مشترك للهيئة ونادي الأسير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 25 فلسطينيا منذ صباح الخميس وحتى صباح الأحد بينهم طالبة وأطفال وأسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على غالبية محافظات الضفة، ورافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وفق البيان.

ولفت البيان إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و100 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني".

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك؛ ما خلف 635 شهيدا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "إسرائيل" الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.