سيناتور أمريكي يلمح لعلاقة "إسرائيل" باعتقال مؤسس تليغرام

قال سام باركر، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية يوتا، إن استهداف منصة تليغرام ومؤسسها بافيل دوروف، والذي اعتقل في فرنسا أول أمس،  يعود لعدم حذفها المحتوى الذي لا ترغب "إسرائيل" برؤيته.

وأوضح باركر في مشاركة عبر حسابه بموقع إكس، أن "تليغرام لا تزيل المحتوى الذي لا تحب إسرائيل أن يراه الناس، كما أنها لا تستثمر في آليات الرقابة بكثافة، ومتابعة الحسابات الإلكترونية".

وتابع: "العديد من منصات التواصل الاجتماعي، استثمرت بشكل كبير في الاعتدال، ما يسمح للأشخاص والمنظمات بالمساعدة في مراقبة المحتوى، وإزالة المنشورات التي تحرض على الإرهاب أو مقاطع فيديو 7 أكتوبر، لكن تليغرام لم تفعل ذلك"، ولدى الدول والمستخدمين البريد الإلكتروني ذاته الذي يرسلون إليه شكواهم".

وأشار باركر إلى أن "إسرائيل لم تتمكن من وقف انتشار المحتوى الذي لا تحبه، في الوقت الذي كانت قادرة على القيام بذلك في منصات أخرى".

ولفت إلى أن تقارير عبرية تحدثت عن إرسال وزارة عدل الاحتلال، أكثر من 40 ألف طلب ناجح إلى فيسبوك لإزالة محتوى تحت بند "غير قانوني"، وليس معنى ذلك أنها معادية لـ"إسرائيل، بل هي محتويات غير قانونية وفقا للمعايير الغربية، حتى أن تيك توك أزال أكثر من 20 ألف منشور بسبب بلاغات إسرائيلية، وعلى تليغرام كان العدد 1300 فقط".



وكانت السلطات الفرنسية مددت، مساء الأحد، توقيف مؤسس تطبيق تليغرام دوروف، غداة اعتقاله في مطار لوبورجيه قرب باريس بموجب مذكرة بحث أصدرها محقّقون فرنسيون.

وقُبض على الملياردير الفرنسي الروسي البالغ 39 عاما في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء السبت، برفقة حارسه الشخصي ومساعدته.

وأضاف مصدر آخر مطلع على الملف أن دوروف كان آتيا من باكو (أذربيجان)، وكان سيقضي المساء على الأقل في باريس، حيث كان مقررا أن يتناول العشاء.

وأفاد مصدر آخر قريب من التحقيق بأن قاضي التحقيق الباريسي المكلف بالنظر في القضية المشتبه بارتكاب مخالفات فيها ضمن إطار عصابة منظمة، مدد احتجازه لدى الشرطة مساء الأحد.

ويمكن أن يبقى موقوفا لمدة أقصاها 96 ساعة. وفي النهاية، قد يطلق سراح بافيل دوروف أو قد يمثل أمام هذا القاضي.

وكان المكتب المسؤول عن مكافحة العنف ضدّ القاصرين (Ofmin)، أفاد بأنّه أصدر مذكرة بحث ضد بافيل دوروف انطلاقا من دوره كمنسّق في تحقيق أولي في جرائم تراوح بين الاحتيال وتهريب المخدرات والمضايقة عبر الإنترنت والجريمة المنظمة، مرورا بتبرير الإرهاب والاحتيال، وفقا لمصادر مطّلعة على القضية.

ومنذ ذلك الحين، وفي تاريخ غير محدد، تم فتح تحقيق قضائي من قبل القسم السيبراني في السلطة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحسب مصدر آخر مطلع على الملف.