نشر موقع
"
أويل برايس" الأمريكي، تقريرًا، يسلّط الضوء على تذبذب
أسعار الذهب
ووصولها لأعلى الأسعار، وذلك بسبب عدم
الاستقرار الاقتصادي والتوتّرات الجيوسياسية، فيما يشرح
أيضًا التقلّبات بين الطلبات والأسعار للمعادن الأخرى مثل الفضة والبلاديوم.
وأوضح الموقع،
في التقرير الذي ترجمته "
عربي21"، أن المؤشر الشهري العالمي للمعادن
الثمينة إم إم آي (مؤشر
المعادن الثمينة الشهري) قد حافظ على استقراره دون تغيير
يذكر، حيث لم يتزحزح سوى بنسبة 0.01 بالمئة فقط.
وأضاف الموقع، أن
أسعار المعادن الثمينة قد شهدت مجموعة من التقلبات في كلا الاتجاهين، مما أبقى
المؤشر العام في اتجاه جانبي ثابت، فاستمرت أسعار الذهب في الارتفاع، في حين انخفضت
أسعار المعادن الثمينة الأخرى مثل البلاديوم والفضة؛ حيث يتم تغطية اتّجاهات
الأسعار والتحديثات الأسبوعية في النشرة الإخبارية لشركة ميتال مينرز، مع وصول
أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة مما أثار التساؤل عن مدى استمرار ارتفاع
الأسعار قبل أن تنخفض.
وأفاد الموقع أن
أسعار البلاديوم تستمر في الهبوط باتجاه تنازلي طويل المدى منذ 17 تموز/ يوليو،
وعلى الرغم من أنّ الأسعار شهدت ارتفاعًا لفترة قصيرة بين 25 تموز/ يوليو و1
آب/أغسطس، إلاّ أن هذه الحركة التصاعدية لم تدم طويلاً؛ حيث لعب تراجع الطلب على
البلاديوم في قطاع السيارات دورًا رئيسيًا في انخفاض أسعار هذا المعدن الثمين في
عام 2024.
وبيّن الموقع، أنّه في الأشهر القادمة، قد تشهد أسعار البلاديوم تراجعًا في الأسعار بسبب مزيج من
مستويات المخزون المستقرة وتباطؤ الطلب من قطاع السيارات، ويمكن أن يؤدي استخدام
البلاتين بدلاً من البلاديوم في التطبيقات الصناعية إلى زيادة الضغط على الأسعار.
ووفق الموقع؛
انخفضت أسعار البلاتين، إلى جانب أسعار المعادن الثمينة الأخرى، على أساس شهري،
لتتحوّل عن اتجاهها الثابت السابق. وأدّت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي
وضعف الطلب من صناعة السيارات إلى انخفاض الأسعار.
بالإضافة إلى
ذلك، عزّزت زيادة إعادة تدوير البلاتين من الإمدادات، مما زاد من الضغط على الأسعار
وأكد أنه من المرجح أن تستمر أسعار البلاتين في مواجهة المزيد من الضغوط الهبوطية في
الأشهر المقبلة، ومن المحتمل أن تواجه السّوق تحديات مستمرة من ضعف الطلب الصناعي
واحتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي، مما قد يزيد من انخفاض الاستهلاك.
وذكر الموقع أنه
على الرغم من العجز المستمر في المعروض الذي قد يقدم بعض الدعم، إلا أن المعنويات
العامة تشير إلى أن الأسعار قد تظل في اتجاه الحد الأدنى للنطاق الحالي.
وأوضح الموقع نفسه، أنّ أسعار الفضة تعرضت لتقلبات كبيرة على المستوى الشهري، حيث ارتفعت أسعاره
لبعض الوقت قبل أن تنخفض مرة أخرى. وفي أوائل شهر تموز/ يوليو، أدت زيادة الثقة في
السوق وبعض البيانات الاقتصادية المبشّرة إلى ارتفاع أسعار الفضة لكن هذا الارتفاع
لم يستمر طويلاً، فبحلول نهاية تموز/ يوليو، بدأت الأسعار مرة أخرى في الانخفاض.
كذلك، توقّع التقرير أن تشهد الفضّة المزيد من التراجع على المدى القريب وأن
السوق سوف يستمر في مواجهة صعوبات بسبب ضعف الطلب الصناعي والتباطؤ الاقتصادي العالمي
المُحتمل، على الرغم من التوقعات بأن تستمر السوق في مواجهة صعوبات بسبب نقص
المخزون. ويقدّر المحللون أنه على الرغم من أن أسعار الفضة قد ترتفع بعض الشيء في
المستقبل القريب إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، إلا أنها قد تجد صعوبة في الارتفاع
كثيرًا.
ولفت الموقع إلى
أنّ الذهب هو الأكثر ارتفاعًا على المستوى الشهري وأن أسعار الذهب صعدت إلى أعلى
مستوياتها على الإطلاق في شهري تموز/يوليو، وآب/أغسطس، حيث تزامنت مع التوترات
الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي والتوقعات التي تشير إلى أن الاحتياطي
الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة استجابةً لضعف التضخم وارتفاع معدلات
البطالة والذي أدى لوصول أسعار الذهب إلى ما يزيد عن 2,483 دولار للأونصة في
تموز/ يوليو، مسجلاً أرقامًا قياسية جديدة.
واختتم الموقع
بالقول إنه في أوائل آب/ أغسطس، بلغت أسعار الذهب ذروتها مرة أخرى عند أكثر من
2,500 دولار للأونصة، مدعومة بإحصاءات سوق العمل الأمريكية التي جاءت أسوأ من
المتوقع وتصاعد المخاوف الجيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط، وأنه في حال قرر
الاحتياطي الفيدرالي أن يتجه نحو التشدد ويخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية
من عام 2024.
إلى ذلك، يتوقّع عدد من المحللين أن تظل أسعار الذهب عالية وقد تصل إلى مستويات مرتفعة
جديدة؛ حيث إن المؤشرات الفنّية القوية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي
والجيوسياسي سوف تؤدّي إلى استمرار الذهب في جذب المزيد من المستثمرين. ومع ذلك، ومع
تفاعل الأسواق مع البيانات الوشيكة والأحداث العالمية، من المتوقع حدوث بعض
الاضطرابات.