كشفت صحيفة "
وول ستريت جورنال" عن عرض قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون لمؤسس تطبيق "
تليغرام" و الملياردير الروسي بافيل دوروف، قبل اعتقاله من قبل السلطات الفرنسية بسنوات، لكن الأخير رفض العرض الفرنسي.
وألقت السلطات الفرنسية القبض على دوروف البالغ 39 عاما في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء السبت، برفقة حارسه الشخصي ومساعدته.
والأربعاء، أطلقت السلطات الفرنسية سراح الملياردير الروسي بعد 4 أيام من توقيفه، وذلك بشرط الرقابة القضائية وكفالة مالية قدرها 5 ملايين يورو، مع حظر مغادرته
فرنسا.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن ماكرون عرض على دوروف قبل سنوات نقل مقر شركته إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي "اقترح خلال مأدبة عشاء في عام 2018، على دوروف نقل مقر تليغرام إلى باريس لكن دوروف رفض".
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن هاتف الملياردير الروسي "تعرض في وقت سابق إلى الاختراق على أيدي جواسيس فرنسيين وإماراتيين".
وكان ممثلو الادعاء الفرنسيون، قالوا إن القبض على دوروف في فرنسا، جاء في إطار تحقيق في جرائم تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال على المنصة.
من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن إلقاء القبض على دوروف، جاء في إطار تحقيق قضائي جار، وإنه لا يوجد دافع سياسي وراءه.
ولفت ماكرون إلى أن "معلومات خاطئة مكتوبة عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف"، مضيفا أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.
في المقابل، طالب المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، فرنسا بتقديم أدلة جدية تتعلق بالتهم الموجهة إلى مؤسس "تليغرام".
وقال في تصريحات صحفية، إن التهم الموجهة لـ دوروف "خطيرة"، وأضاف: "لهذا السبب يجب تقديم أدلة جدية، وإلا فإن هذا يعني تقييد حرية التواصل وترهيب مباشر لرئيس شركة كبيرة".
وأشار بيسكوف إلى أن مؤسس "تليغرام" يحمل الجنسية الروسية، وشدد على أن "موسكو مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم له، لكن الوضع هنا معقد بسبب حقيقة أنه مواطن فرنسي أيضا".