محكمة العمل الإسرائيلية تأمر بإنهاء الإضراب العام استجابة لطلب نتنياهو

قررت محكمة العمل الإسرائيلية إنهاء الإضراب العام والشامل الذي بدأ اليوم الاثنين، احتجاجا على رفض حكومة الاحتلال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وقالت المحكمة في بيان لها إنها أمرت بإنهاء الإضراب الذي دعا له اتحاد نقابات العمال "الهستدروت"، مشيرة إلى أن نهاية الإضراب يجب أن تكون في الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي.

وذكرت المحكمة أنها قبلت احتجاج الحكومة المقدم من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبار الإضراب "سياسيا" وليس بدوافع "عمالية".

ومنذ صباح الاثنين، شل الإضراب الشامل الحركة في "إسرائيل" وأعلن اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" أن نسبة الاستجابة من قبل كافة الهيئات والسلطات المحلية بلغت 95 بالمئة.

ويأتي هذا الإضراب لمطالبة الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة عاجلة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين وذلك بعد إعلان جييش الاحتلال الإسرائيلي العثور على ست جثث لأسرى  في قطاع غزة. 

ويشمل الإضراب اليوم المرافق التجارية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية، ودعت نقابات العمال الإسرائيلية وعائلات المحتجزين الإسرائيليين إلى الاحتجاج في الشوارع.

وقال رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد: "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن، توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، وعليه فقد عم الإضراب منذ صباح الاثنين الاقتصاد الإسرائيلي بكامله".

ويدرس "الهستدروت" توسيع الإضراب ليستمر إلى يوم غد الثلاثاء.

ودعا زعيم المعارضة يائير لبيد، وعائلات رهائن في غزة إلى المشاركة في الإضراب الشامل.