أعلن تحالف "أوبك بلس"، الموافقة على تأجيل زيادة إنتاج
النفط المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك لمدة شهرين، بعد أن سجلت أسعار الخام أدنى مستوى في تسعة أشهر.
وقال التحالف في بيان؛ إنه "قد يعلق الزيادات
لفترة أطول أو يتراجع عنها إذا لزم الأمر"، مشيرا إلى أن ثمانية أعضاء عقدوا
اجتماعا افتراضيا الخميس.
وتابع البيان: "الدول الثماني المشاركة اتفقت
على تمديد أجل تخفيضاتها الإضافية الطوعية لإنتاجها، بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا
لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2024".
وانخفضت أسعار النفط إلى جانب فئات أصول أخرى، بسبب
مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي وبيانات ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط في
العالم.
وساهم قرار إرجاء زيادة الإنتاج في رفع أسعار النفط
بأكثر من دولار، إذ جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند أكثر من 74 دولار قبل
أن تقلص مكاسبها. وكان سعر خام برنت هبط لأدنى مستوى هذا العام أمس الأربعاء.
وتبلغ الزيادة التي كان من المقرر ضخها في تشرين الأول/ أكتوبر 180 ألف برميل يوميا، وهي جزء من نحو 5.86 مليون برميل يوميا من
الإنتاج أوقفته أوبك+، بما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، لدعم الأسواق، في ظل غموض يكتنف توقعات الطلب وتزايد الإمدادات من دول من خارج التحالف.
والأسبوع الماضي، كان تحالف أوبك+ عازما على زيادة
معدلات الإنتاج. لكن تولدت مخاوف داخل التحالف؛ جراء تراجع الثقة في سوق النفط بسبب
احتمال زيادة المعروض من أوبك+ وانتهاء خلاف تسبب في تعطيل كبير للصادرات الليبية،
إلى جانب تراجع توقعات الطلب.
ومن المقرر أن يعقد وزراء أوبك+ اجتماعا كاملا
للمجموعة لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج في الأول من كانون الأول/ ديسمبر. وتجتمع
مجموعة من كبار وزراء أوبك+ تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي يمكنها
التوصية بتعديلات في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأدى خلاف على قيادة مصرف ليبيا المركزي بين فصائل
متنافسة في الدولة المنتجة للنفط الخام، إلى خسارة إنتاج لا يقل حجمه عن 700 ألف
برميل يوميا، ما ساهم في دعم أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية.
وهبطت الأسعار بنحو خمسة بالمئة أمس الثلاثاء، وسط
أنباء عن التوصل إلى اتفاق محتمل لتسوية الخلاف، لكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاق
بشأن استئناف الصادرات.
وتأثرت الأسعار أيضا بالطلب الضعيف في الصين وتراجع
هوامش التكرير عالميا، الذي قد ينتج عنه قيام المصافي بمعالجة كميات أقل من الخام.
وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال في
مذكرة؛ إن انتظار أوبك+ حتى كانون الأول/ ديسمبر قبل زيادة الإنتاج، ربما يكون تصرفا
حكيما.
وزيادة تشرين الأول/ أكتوبر كان سيطبقها أعضاء أوبك+
الثمانية الذين وافقوا في حزيران/ يونيو على البدء في التخلص التدريجي من أحدث
شريحة من تخفيضات الإنتاج، وقدرها 2.2 مليون برميل يوميا، بداية من تشرين الأول/ أكتوبر 2024 إلى أيلول/ سبتمبر 2025.
وقالت أوبك في بيان، الخميس؛ إنه بعد نهاية
تشرين الثاني/ نوفمبر، سيتم التخلص تدريجيا من هذا الخفض على أساس شهري، اعتبارا من
الأول من كانون الأول/ ديسمبر حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 "مع مرونة التوقف
أو التراجع حسب الضرورة".
أما التخفيضات المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل
يوميا، التي تم الاتفاق عليها في خطوات سابقة، فستظل سارية حتى نهاية 2025.