قرر الرئيس
البرازيلي لويس إيناسيو لولا
دا سيلفا إقالة وزير حقوق الإنسان في حكومته سيلفيو ألميدا بعد اتهامات طالته بالتحرش الجنسي بعدد من النساء بما في ذلك وزيرة المساواة العرقية، أنييلي فرانكو.
وقال دا سيلفا في بيان، الجمعة، إنه "في ضوء المزاعم الخطيرة ضد الوزير سيلفيو ألميدا وبعد استدعائه للمناقشة قررت إقالته"، موضحا أن الإبقاء على الوزير أصبح "غير مقبول بالنظر إلى طبيعة اتهامات
التحرش الجنسي".
وأضاف البيان: "تشدد الحكومة الفيدرالية على التزامها بحقوق الإنسان، وتؤكد أنه لن يتم التسامح مع أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة"، مشيرا إلى أن السلطات المعنية تحقق في القضية.
ونفى ألميدا، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الأقليات، التهم الموجهة إليه بعد فقدانه لمنصبه، مشيرا في بيان إلى أنه طلب من الرئيس البرازيلي إقالته من أجل توفير مساحة "حرة للتحقيقات"، حسب تعبيره.
وأضاف الوزير المقال من منصبه: "ستكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء نفسي"، معتبرا أن الاتهامات الموجهة إليه "لا أساس لها وأكاذيب سخيفة".
من جهتها، عبرت وزيرة المساواة العرقية، أنييلي فرانكو، وهي إحدى النساء اللواتي يُزعم أنهن تعرضن للتحرش الجنسي من قبل ألميدا، عن شكرها للدعم الذي تلقته في ظل هذه التطورات، وطلبت احترام خصوصيتها والمساهمة في التحقيقات عند الحاجة، وفقا لرويترز.
وقالت فرانكو، التي دخلت المشهد السياسي بعد مقتل شقيقتها التي كانت عضوا في مجلس مدينة ريو دي جانيرو عام 2018 في قضية أثارت اهتماما دوليا، إنه "من غير المقبول التقليل من أهمية أو تقليص أحداث العنف"، حسب صحيفة "الغارديان".
وأضافت أن "محاولات إلقاء اللوم على الضحايا أو تشويه سمعتهم أو إكراههم أو الضغط عليهم للتحدث خلال لحظات الألم والضعف غير مناسبة أيضا، لأنها تؤدي فقط إلى إدامة دورة العنف"، وفقا للمصدر ذاته.
وأعربت وزيرة المرأة أباريسيدا غونسالفيس عن تضامنها مع فرانكو، حيث نشرت عبر حسابها في منصة "إنستغرام" صورة تظهر فيها مع وزيرة المساواة العرقية، وكتبت أسفلها "تضامني ودعمي لك في هذا الوقت العصيب".