دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا بعد منع طلاب من الدخول بسبب فلسطين

رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) في شمال كاليفورنيا، بالتعاون مع مركز قانون الاحتجاج والتقاضي والمحامي الحقوقي توماس سيابوغ، دعوى القضائية ضد "جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز" لمنعهم من دخول الحرم الجامعي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بعد اعتقالهم في احتجاج تضامني مع فلسطين في أيار/مايو الماضي.


وبحسب الصفحة الرسمية لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي على "إكس"٬ طالبت الدعوى الجامعة بالوقف الفوري لعمليات نفي أو منع الأشخاص من ممارسة حقوقهم المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، خصوصًا مع بداية العام الدراسي الجديد.


وصرحت المستشارة القانونية البارزة في مركز قانون الاحتجاج والتقاضي، راشيل ليديرمان، في بيان: "كانت عقوبات الحظر غير عادلة بشكل كبير، حيث دخلت حيز التنفيذ الفوري، مما أدى إلى عزل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن فصولهم الدراسية، ووظائفهم، والموارد الأكاديمية الأخرى مثل خطط الوجبات والرعاية الصحية. تحول المقيمون في الحرم الجامعي إلى مشردين، مما أثر سلباً على أدائهم الأكاديمي".

وأضافت: "لقد حان الوقت لمحاسبة جامعة كاليفورنيا سانتا كروز على استخدامها غير القانوني للمادة 626.4 لحظر دخول الحرم الجامعي ضد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، واستخدامها كأداة للرقابة".


ونقل موقع أحلام مشتركة تجارب تضييق الجامعة على عدد من الطلاب٬ فإليو إلوتزي، طالبة جامعية ومدعية متضررة، لم تكتفِ بفقدان منزلها وفصلها عن وظيفتها في الحرم الجامعي، بل اضطرّت أيضًا لتأجيل موعد طبي مهم وتأخير العلاج حتى الخريف.

وأوضحت إلوتزي: "كان من الصعب عليّ تفويت هذا الموعد، والابتعاد عن منزلي والمكتبة التي أعتمد عليها، وكذلك ملاحظاتي". وأضافت أن هذه الصعوبات جاءت في فترة الامتحانات النهائية، مما أثر بشكل كبير على أدائها الدراسي رغم تحقيقها لنتائج ممتازة في الفصلين السابقين.


أصدرت جامعة كاليفورنيا سانتا كروز قرارات حظر بحق أكثر من 100 طالب وعضو هيئة تدريس تم اعتقالهم في 30 أيار/ مايو الماضي، بعد استدعاء أكثر من 100 ضابط شرطة لإخلاء مخيم التضامن مع فلسطين داخل الحرم الجامعي.


ووفقًا للمادة 626.4 من قانون العقوبات في كاليفورنيا، تم منع المعتقلين من دخول الحرم لمدة تصل إلى أسبوعين، دون أن تعقد الجامعة جلسة استماع أو تثبت أن وجودهم يشكل "تهديدًا كبيرًا وماديًا"، ما يمثل انتهاكًا للقوانين الفيدرالية وقوانين الولاية.