حملة اعتقالات واسعة في صفوف حركة النهضة التونسية

أعلنت حركة "النهضة" التونسية اليوم عن انطلاق حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضليها ومنتسبيها في مختلف محافظات البلاد.

وقالت النهضة في بلاغ إعلامي نشرته على صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك": "مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي حركة النهضة في مختلف جهات البلاد".

وأكدت "النهضة" أنها "إذ تندّد بما يتعرّض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وظالمة، فإنّها تطالب بوقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال".



وأول أمس الثلاثاء أعلنت حركة "النهضة" أنها تفاجأت باعتقال محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي ومحمد علي بوخاتم الكاتب العام الجهوي ببنعروس وبعض العناصر النهضوية الآخرين من طرف الأمن ليلة يوم الاثنين 9 أيلول / سبتمبر الجاري.

وقالت "النهضة" في بيان لها: "إننا نعتبر هذه الاعتقالات استرسالا في توتير المناخ السياسي العام واستمرارا في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة ومواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر  2024".

وطالبت السلطة بإطلاق سراح من تمّ إيقافهم وكل المعتقلين السياسيين والكف عن سياسة الاعتقالات والمحاكمات ومحاصرة المنافسين السياسيين.



وتتزامن حملة الاعتقالات التي تطال عددا من عناصر حركة النهضة مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي قيس سعيد مع زعيم حركة الشعب زهير المغزاوي والمرشح المستقل الموجود في السجن حاليا العياشي زمال.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.

وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول الرئيس سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.

ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

إقرأ أيضا: ماذا وراء إيقاف الأمين العام لحركة النهضة بتونس العجمي الوريمي؟