وصف إيلون
ماسك، مالك موقع "إكس"،
الجمعة، الحكومة الأسترالية بأنها "فاشية" بسبب التشريع المقترح لفرض غرامات
على شركات التواصل الاجتماعي التي تتقاعس عن منع انتشار
المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
وكشفت حكومة حزب العمال، الخميس، عن تشريع
في البرلمان قد يفرض غرامة على منصات الإنترنت تصل إلى خمسة بالمئة من إيراداتها العالمية
إذا أسهمت في نشر المعلومات المضللة.
ويلزم القانون المقترح منصات التكنولوجيا
بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية
عليها. وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص إذا لم تقم المنصات بذلك وستغرمها لعدم
الامتثال.
ورد ماسك، الذي يعتبر نفسه مدافعا عن حرية
التعبير، على منشور لمستخدم على موقع "إكس" أرفقه برابط لخبر "رويترز"
عن قانون المعلومات المضللة بكلمة واحدة: "فاشيون".
وقال المتحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل
رولاند عبر البريد الإلكتروني إن الشركات العاملة في
أستراليا يجب أن تمتثل للقوانين
الأسترالية.
وأضاف: "يعمل هذا القانون على تحسين
الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأسترالي".
وأثار تعليق ماسك بشأن الجهود المبذولة
لمكافحة المعلومات المضللة انتقادات وسخرية من جانب المشرعين الحكوميين الآخرين.
وقال وزير الخدمات الحكومية بيل شورتن في
برنامج على القناة التاسعة: "إيلون ماسك كان لديه مواقف بشأن حرية التعبير أكثر
من كتاب كاماسوترا. عندما يكون ذلك في مصلحته التجارية، فهو بطل حرية التعبير وعندما
لا يعجبه ذلك... فإنه سيغلق كل شيء".
وقال مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز لشبكة
"إيه بي سي" التلفزيونية إن منصات التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تنشر محتوى
احتياليا ومواد مزيفة وبثا مباشرا للعنف باسم حرية التعبير.
وسبق أن اشتبك ماسك مع الحكومة الأسترالية،
إذ قدم طعنا أمام القضاء في نيسان/ أبريل على أمر هيئة تنظيمية إلكترونية بإزالة بعض
المنشورات عن طعن أسقف في سيدني، ما دفع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى وصف ماسك
بأنه "ملياردير متعجرف".