أكد وزير الخارجية
المصري بدر عبد العاطي، اليوم
الثلاثاء، على "الأولوية القصوى" لدى بلاده من أجل عقد صفقة تبادل أسرى
بين الاحتلال وحركة
حماس، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع
غزة.
وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري
بيتر سيارتو بالعاصمة المصرية القاهرة: "إننا تناولنا الأوضاع الكارثية في
قطاع غزة والضفة الغربية، وتم التأكيد على الأولوية القصوى للوقف الفوري للعدوان
وسرعة التوصل إلى صفقة تقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى المحتجزين، وتضمن
النفاذ الكامل غير المشروط لكافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
ورغم تواصل جهود الوساطة منذ أشهر، وتقديم مقترح
اتفاق تلو آخر لإنهاء
الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل رئيس حكومة الاحتلال
بنيامين نتنياهو وضع شروط جديدة، فقد حذر وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس
الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى
الصفقة.
وتشمل هذه الشروط "استمرار السيطرة على محور
فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل
الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)".
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لجيش
الاحتلال من قطاع غزة، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وفي السياق ذاته، شدد عبد العاطي على أنه "لا
سلام عادلا ودائما في المنطقة (الشرق الأوسط) دون حل القضية الفلسطينية على أساس
المرجعيات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية في أسرع وقت على حدود 67 وعاصمتها
القدس الشرقية".
وأشار عبد العاطي إلى أنه يجب التركيز على حل
الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) وخاصة "تنفيذ حل الدولة الفلسطينية في أسرع
وقت نظرًا لأن هناك دولة إسرائيلية قائمة بالفعل".
وكشفت حركة حماس، الأسبوع الماضي، عن لقاء عقده
وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية مع الوسطاء القطريين والمصريين في العاصمة
القطرية الدوحة.
وأوضحت الحركة في بيان تلقت "عربي21" نسخة
منه، أنها التقت رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن
ورئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، في الدوحة صباح اليوم، وتم
استعراض التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة.
وأكدت ترحيبها بالدور المصري والقطري وجهودهما المبذولة
في المفاوضات غير المباشرة، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مشددة على
"استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في
قطاع غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي القطاع، بما يحقق مصالح شعبنا ويفسح
المجال لصفقة تبادل أسرى وإغاثة أهلنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار".
وأكدت "حماس" على "استعداد الحركة
للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن في 31/05/2024
وقرار مجلس الأمن رقم 2735، وما تم التوافق عليه سابقاً خاصة توافقات 2/7/2024م،
دون وضع أي مطالب جديدة، ورفضها لأي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف".
وأعربت عن رفضها لأي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد
وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد على أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم
التوافق عليه برؤية فلسطينية متفق عليها.
ورحبت بإجراء حوار وطني شامل مع كافة الفصائل والقوى
الفلسطينية، للتوافق على رؤية وطنية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتوحيد
الساحة الوطنية.