شكوى بشبهة تزوير تزكيات للمرشح قيس سعيد.. ودعوة لتسريع التحقيق

أعلنت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، تلقيها شكوى من قبل مواطنين بعد أن قام شخص باستغلال معطياتهم الشخصية لتزكية المرشح، والرئيس الحالي، قيس سعيد دون علمهم ولا رضاهم.

وقال بيان عن فرع رابطة حقوق الإنسان في محافظة المهدية، إنه ورد على فرعها بمحافظة المهدية "شكاية من قبل مواطنين قاطنين بمنطقة النفاتية أكدوا فيها أن شخصا تبين لاحقا أنه من أنصار الرئيس الحالي، استغل بطاقات التعريف الشخصية الخاصة بهم لتزكية سعيد للانتخابات دون موافقتهم".

وأوضح بيان عن الرابطة بـ"تفاجؤ المشتكين بورود إرساليات قصيرة من هيئة الانتخابات تؤكد أنهم قد قاموا بتزكية المرشح قيس سعيّد، وهو ما نفوه تمامًا مثلما نفوا تزكيتهم لأي من المرشحين للاستحقاق الرئاسي".



وكشفت الرابطة أنه وبعد أن ثبت لدى المواطنين أن الشخص المكلف قد عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية دون علمهم ولا رضاهم ولا مصادقتهم، توجهوا بشكوى جزائية ضده إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الذي سارع بفتح بحث عدلي في الغرض وتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالبحث والمراجعة.

 ولفتت الرابطة إلى أنه "ورغم مرور ما يقارب الأسبوع على تعهد الفرقة الأمنية المذكورة بالبحث لم يقع إلى حد هذا التاريخ تحديد موعد لسماع الشاكين ومباشرة بقية الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة".

وقد أدان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، ما اعتبرها "سياسة التعاطي بمكيالين مع مختلف التتبعات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية"، داعيا النيابة العمومية بالجهة إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة حسن وسرعة سير الأبحاث في الشكايات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية للتوصل إلى كشف حقيقة تلك الشبهة ومحاسبة المسؤولين عنها.

واستحضر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، العدد المهول من التتبعات الأمنية والقضائية ضد بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية وضد العديد من أعضاء حملاتهم الانتخابية على خلفية شبهة تدليس التزكيات.

يشار إلى أن المرشح العياشي زمال المقبول نهائيا، يواجه 25 قضية على خلفية شكايات بشبهة تدليس تزكيات بعدد من المحافظات وصادرة بحقه بطاقات إيداع بالسجن.

 كما استحضرت الرابطة السرعة القياسية للمحاكمات ذات الصلة (تدليس تزكيات)، وما استتبعته من أحكام سجن قاسية ومشددة بالمنع من الترشح مدى الحياة، واستحضرت أيضا مرجعيته الحقوقية القائمة على الدفاع عن الحق في اللجوء إلى عدالة ناجزة وناجعة تحترم حق الدفاع وغيره من ضمانات المحاكمة العادلة ويتساوى أمامها جميعها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم وانتماءاتهم.

وكانت أحكام قضائية قد صدرت ضد مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم تقضي بالسجن والمنع من الترشح مدى الحياة وذلك على خلفية شكايات بتدليس تزكيات.

هذا وشددت الرابطة في بيانها على أن "المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية يعد مناخا قمعيا وتسلطيا خاليا من تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة" وفق نص البيان.

وأكدت متابعتها لمآل الشكايتين واستعدادها للتحرك بجميع الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن مبدأ المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة.

يشار إلى أن شبهات تدليس تزكيات قد طالت عديد المرشحين وتم فتح العديد من الأبحاث على خلفية ذلك وأبرز القضايا تواجه المرشح العياشي زمال.

وقد قرر المرشح الرئاسي "رقم 1"، العياشي زمال مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه "ليضع حدا لأسلوب الهرسلة الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه" وفق بيان صادر عنه الأربعاء.

وستجرى الانتخابات الرئاسية بتونس، الشهر القادم وسط مناخ يسوده الارتباك وفق متابعين بسبب رفض هيئة الانتخابات الالتزام بقرارات المحكمة الإدارية القاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.

وبصفة نهائية قبلت الهيئة ترشح ثلاثة مرشحين فقط وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد وتم نشر هذه القائمة بالجريدة الرسمية للجمهورية.