سجلت
السندات السيادية الدولارية لمصر ارتفاعاً لأعلى مستوى لها خلال عامين، حيث تراوحت قيمتها بين 77.59 و99.52 سنتاً، وذلك بعد إعلان الحكومة عن تفاصيل استثمارات جديدة.
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الاستثمارات المرتقبة تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد
المصري وتعزيز أداء السندات في الأسواق الدولية.
وأعلن
البنك المركزي المصري عن نتائج طرح سندات خزانة ثابتة العائد لأجل 2 و3 سنوات بقيمة إجمالية مستهدفة بلغت 6 مليارات جنيه.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك أن السندات تم طرحها لصالح وزارة المالية لتلبية احتياجات التمويل الحكومي.
وتم قبول 78 طلبًا من المستثمرين للاكتتاب في سندات خزانة لمدة 3 سنوات، بقيمة 33.83 مليار جنيه، مع متوسط سعر فائدة يبلغ 25.062%، وأعلى عائد 25.1%، وأقل عائد 24.9%. وبلغت العروض المقدمة من المستثمرين 185 عرضًا بقيمة 74.94 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 25.432%، وأدنى سعر فائدة 24.9% وأعلى سعر 25.1%.
ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، أن خطط
السعودية لضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار في مصر هي خطوة منفصلة عن الوديعة السعودية في البنك المركزي المصري.
وأشار مجلس الوزراء المصري، الاثنين الماضي، إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاستثمار 5 مليارات دولار في مصر، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل "مرحلة أولى" من تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين. وجاء البيان عقب لقاء مدبولي مع ولي العهد في الرياض، حيث بحثا تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
يذكر أنه في عام 2022، تم تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار ككيان مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ووفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغت الودائع السعودية طويلة الأجل لدى البنك 5.3 مليار دولار حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.