الشبكة التونسية للحقوق والحريات تعلن حالة "الطوارئ الشعبية" احتجاجا على قانون الانتخابات

أعلنت  الشبكة التونسية للحقوق والحريات (منظمات وجمعيات وأحزاب)، حالة " الطوارئ الشعبية"؛ احتجاجا على مشروع قانون مستعجل لتنقيح قانون الانتخابات قدمه 34 نائبا بالبرلمان، مؤكدة أنها ستعلن عن تحركات احتجاجية للتصدي للمشروع "المهدد لدولة القانون".

والجمعة، نظر مكتب البرلمان في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 أيار/ مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته الى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر.


واعتبرت الشبكة التونسية للحقوق، أن السلطة التنفيذية تواصل "محاولاتها لاختراق السلطة القضائية والتأثير على استقلاليتها، وفي خطوة غير مسبوقة، قام مجموعة من النواب بتقديم مقترح تنقيح للقانون الانتخابي، يهدف أساسا لإلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي، وذلك قبل أسبوعين من يوم الاقتراع مع طلب استعجال النظر ".

يشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به 34 نائبا بالبرلمان، يهدف وفق شرح أسبابه إلى "ضمان وحدة الإطار القضائي، الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية، وذلك على خلفية ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية".

ومن بين مقترحات التنقيح، أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف، وأيضا أن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسة وقائمات المرشحين".

ويأتي المقترح قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم، ومع تواصل الجدل والتنديد الواسع  من قبل خبراء القانون والسياسيين، برفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والقاضية نهائيا بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.


هذا، ونبهت الشبكة التونسية للحقوق من "سعي السلطة الآن لإلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".

وحذرت الشبكة من أن "هذه الخطوة تمثل اعتداء صريحا على أسس الديمقراطية والعدالة ودولة القانون في تونس، وأن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته".

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بصفة باتة بعودة مرشحين للسباق الرئاسي، هم: عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي، مقابل رفض هيئة الانتخابات بتعلة استحالة التنفيذ؛ لأن المحكمة تجاوزت الآجال القانونية لإعلامها بالقرارات، والمحددة بـ 48 ساعة، وهو ما نفته المحكمة.


واكتفت هيئة الانتخابات بإعلان قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد، ونشرتها بالجريدة الرسمية، ولاقى قرار الهيئة تنديدا، حيث قام المرشحون المرفوضون من قبلها بتوجيه تنبيهات لها، عبر عدول تنفيذ، مؤكدين أنهم سيطعنون في النتائج واعتبارها باطلة.

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر 2024؛ إن "هيئة الانتخابات ملتزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية، وأنها ستطبق أحكامها لو قضت ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية "، على حدّ تعبيره.

وفي رده على رفض الهيئة تنفيذ قرارات المحكمة بعودة مرشحين،  شدد المنصري على أن "مجلس الهيئة لم يرفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية، بل كان أمام استحالة تنفيذ، وليس في قاموس الهيئة إلّا تنفيذ الأحكام، بل المسألة كانت إجرائية" على حد وصفه.