"لماذا لا يرد أحد علينا؟".. أسر السجناء السياسيين بمصر تتساءل

جددت مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر مناشداتها للسلطات المصرية لإعادة النظر في قضايا ذويهم، خاصة المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية.



ويشمل السجناء السياسيون الأفراد الذين تم القبض عليهم بموجب قوانين وضعتها السلطات المصرية في السنوات الأخيرة، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، بالإضافة إلى المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة.

وغالبًا ما يواجه هؤلاء السجناء اتهامات مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي"، وغيرها من الاتهامات التي تندرج تحت تلك القوانين.

وأعربت المبادرة، التي انطلقت قبل أكثر من شهرين، عن قلقها، قائلة: "قدمنا كل ما يمكن تقديمه، وتلقينا وعودًا بإيصال أصواتنا للمسؤولين من أجل الإفراج عن أبنائنا. لقد صمتنا وانتظرنا تنفيذ تلك الوعود مع وجود أمل في الانفراجة... ولكن حتى الآن لم تصلنا أي كلمة تطمئننا أو تريح قلوبنا، بينما أبناؤنا يعانون في السجون".

وتساءلت أسر السجناء السياسيين: "ماذا نفعل في ظل وجود أكثر من أحد عشر ألفًا من أبنائنا يتمنون الرحمة؟".

بينما لا يوجد إحصاء رسمي لعدد السجناء في مصر، حيث يعود آخر حصر معلن إلى التسعينيات من القرن الماضي، فقد أفادت مصادر بوزارة الداخلية مؤخرًا أن إجمالي عدد السجناء في البلاد يبلغ حوالي 114 ألف سجين.

وأوضحت المصادر أن السجناء السياسيين يشكلون أكثر من نصف هذا العدد، حيث يتجاوز عددهم الـ30 ألف سجين محتجزين على ذمة المحاكمة. وجاء ذلك بعد أن وسعت السلطات المصرية استخدام الحبس الاحتياطي، ما أدى إلى احتجاز الأشخاص الذين لا يمكن إدانتهم لسنوات طويلة.

وتابعت الحملة قائلة: "ردوا علينا وأخبرونا ماذا نفعل لإنقاذ أبنائنا المحكوم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة إلى خمسة عشر عامًا، في قضايا مرفوضة أمام محاكم النقض. أين قوائم العفو التي قيل إنها ستعود؟".


  يذكر أن قوائم العفو الرئاسي التي تهدف إلى بحث إمكانية الإفراج عن الشباب المحبوسين أطلقتها مبادرة "الحوار الوطني" منذ تفعيلها في عام 2016. ورغم ذلك، فقد ساهمت هذه المبادرة في الإفراج عن عدد محدود من الصحفيين والنشطاء السياسيين خلال السنوات الأخيرة.


وتوصلت حملة "حتى آخر سجين" إلى أن عدد المعتقلين منذ بداية عام 2024 حتى بدء جلسات الحوار الوطني في الأول من تموز/ يوليو قد بلغ 1286 شخصًا، بينما تم إعادة تدوير 671 شخصًا في قضايا جديدة، فيما أُفرج عن 803 أشخاص فقط. ولاحظت الحملة أن 82% من الذين تم الإفراج عنهم قد تجاوزوا الحد القانوني المطلق المحدد في قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو عامان.