استنكرت منظمة
العدالة الواحدة إقدام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مكتب قناة الجزيرة
القطرية في
رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وإغلاقه لمدة 45 يوما ومصادرة معداتها
الصحفية، الذي يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والقرارات
الدولية الخاصة بحماية حرية العمل الصحفي.
وأكدت المؤسسة في
بيان لها حصلت "عربي21" على نسخة منه أن الاحتلال الإسرائيلي وسع من حكم
انتهاكاته خلال عدوانه المتواصل على قطاع
غزة تجاه الصحفيين في الأراضي الفلسطينية
بهدف التغطية على الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع هناك.
وأضاف البيان أن
قوات الاحتلال منعت وسائل الإعلام الأجنبية من الدخول إلى غزة لتغطية الأحداث
الميدانية، كما عمدت إلى استهداف الصحفيين والمنشآت الصحفية والتي أدت إلى مقتل 173 صحفيا في قطاع غزة منذ بدء الحرب هناك، قبل أن يسن الكنيست الإسرائيلي ما بات
يعرف بـ "قانون الجزيرة" الذي يمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحيات واسعة
لحظر وسائل الإعلام الأجنبية التي لا تتماشى مع السياسات والتوجهات الإسرائيلية.
وأشار البيان إلى أن
الإجراء الإسرائيلي الجديد يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحرية التعبير
المكفولة بموجب القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، ومنها الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان الذي ينص على حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير، وكذلك البروتوكول
الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧ الذي يشدد على ضرورة معاملة الصحفيين في
مناطق النزاعات المسلحة كأشخاص محميين وحمايتهم بهذه الصفة، كما يمثل قيام عناصر
الجيش الإسرائيلي بمصادرة معدات القناة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن ١٧٣٨ (٢٠٠٦) الذي
أشار إلى أن المعدات والمنشآت الخاصة بوسائط الإعلام تشكل أعياناً مدنية، لا يجوز
أن تكون هدفاً لأي هجمات أو أعمال انتقامية، كما ينتهك أيضاً قرار مجلس الأمن رقم
٢٢٢٢ (٢٠١٥) الذي أدان بشدة أعمال العنف والترهيب والتخويف التي يتعرض لها
الصحفيون.
ودعت المنظمة الجهات
الدولية الفاعلة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق
المدنيين في الأراضي الفلسطينية وخاصة الصحفيين، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال
الإسرائيلي بإعادة فتح مكتب قناة الجزيرة فوراً والسماح لطاقمه بممارسة عمله بحرية
دون أي قيود، كما تدعو المنظمة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى القيام
بواجباتهم في البحث عن مرتكبي الانتهاكات الإسرائيليين بحق المدنيين الفلسطينيين
وخاصة الصحفيين ومحاكمتهم في محاكمها الخاصة، امتثالاً لأحكام الاتفاقيات
وبروتوكولها الأول وللقرارات الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن ١٧٣٨.
ويذكر أن قوات
الاحتلال الإسرائيلي داهمت مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية في مدينة رام الله بالضفة
الغربية المحتلة الأحد وطالبت بإغلاقه بشكل كامل ومنعه من العمل لمدة (45) يوما
بموجب أمر عسكري، كما صادرت كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه
من استخدام سياراتهم وأوقفت بث الشبكة.
وأظهرت مشاهد
بثتها شبكة الجزيرة مداهمة القوات الإسرائيلية مكتب الشبكة وقيامهم بتسليم الأمر
العسكري لمدير المكتب في رام الله وليد العمري.
وشكل إغلاق مكتب
قناة الجزيرة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، الأحد، ولمدة 45 يوما، حلقة
جديدة من سلسلة ملاحقة القنوات الإعلامية والصحفيين في الأراضي الفلسطينية.
ومنذ حرب غزة،
وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 165 صحفيا، إضافة إلى جرح 190 آخرين، وتدمير
87 مؤسسة إعلامية.