هل يصمد الاقتصاد الإسرائيلي بعد فتح جبهة جديدة في الشمال؟

أفادت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية بأن السيناريو الأسوأ الذي يهدد الاقتصاد الإسرائيلي هو اندلاع حرب شاملة مع حزب الله، مشيرة إلى أن صناع القرار الاقتصادي في "إسرائيل" يشعرون بقلق متزايد مع تصاعد احتمالات الصراع.

وذكرت المجلة في تقريرها أن الاقتصاد الإسرائيلي كان من المفترض أن يتجه نحو التعافي، خاصة بعد عودة العديد من العمال، الذين يبلغ عددهم حوالي 300 ألف إلى وظائفهم في المكاتب والمصانع والمزارع بعد "فترة القتال"، ومع ذلك، بدلا من التحسن، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

وأفادت المجلة أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لدولة الاحتلال هو اندلاع صراع شامل قد يمتد إلى القدس وتل أبيب، المراكز الاقتصادية الرئيسية.


 في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، اضطر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى طلب موافقة المشرعين على زيادة طارئة في العجز، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها مثل هذا الطلب خلال هذا العام، وفقًا لما أشار إليه تقرير الصحيفة البريطانية.

يُعتبر إنفاق سموتريتش المتزايد وتصاعد حدة المواجهات في جنوب لبنان مصدر قلق كبير للمستثمرين.

ففي 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، شن الاحتلال غارات جوية على الحدود اللبنانية، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، وفقًا لمسؤولين محليين، مما يزيد من المخاوف حول الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة.

وقالت المجلة إنه رغم أن الصراع الآن أقل حدة، حيث يقتصر على شمال البلاد، إلا أنه قد يكون كافيًا لإحداث تأثير سلبي على اقتصاد إسرائيل. وأشارت إلى أن السياسة الحكومية المتبعة حاليًا في زيادة الإنفاق تؤدي إلى تفاقم الأزمة.



وأضافت أن البنك المركزي الإسرائيلي اختار الحفاظ على سعر الفائدة في اجتماع آب/أغسطس الماضي، رغم التضخم المرتفع، خوفًا من إعاقة جهود التعافي. ومع ذلك، قد يتسبب سيناريو الحرب الشاملة، بما في ذلك هجمات محتملة من حزب الله على تل أبيب أو القدس، في ضربة أقوى للاقتصاد من تلك التي تلت هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتتوقع المجلة أن تؤدي هذه الأزمة إلى زيادة نفقات الجيش، وهروب المستثمرين، وتدهور قيمة الشيكل، مما سيجبر بنك إسرائيل على التدخل واستنفاد احتياطاته. وختمت بأن الاقتصاديين الإسرائيليين يتوقعون مزيدًا من التدهور في المستقبل.