ألمانيا تحقق مع مراهقين بتهم إعداد لتنفيذ هجوم إرهابي

بدأت السلطات الألمانية في ولاية شمال الراين - ويستفاليا بإجراءات قانونية ضد ثلاثة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا، بتهمة الإعداد لتنفيذ هجوم إرهابي، حيث يأتي القرار في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف الأمنية في البلاد.

بحسب المتحدثة باسم المحكمة الإقليمية في دوسلدورف، فإن المراهقين الذين تم احتجازهم منذ عيد الفصح قد خضعوا مؤخرًا لتمديد حبسهم الاحتياطي، حيث يُشتبه في أنهم ناقشوا خططًا لتنفيذ هجمات عبر تطبيق "تليغرام"، وتتضمن هذه الخطط استهداف مواقع حساسة مثل الكنائس، قاعات المحاكم، محطات القطارات، ومراكز الشرطة.

وكشفت المعلومات الأولية أن فتاة من دوسلدورف وفتاة أخرى من إيزرلون وفتى من ليبشتات كانوا يتبادلون الآراء حول تنفيذ عمليات إرهابية، ورغم تقديمهم لشهادات حول تلك التهم، لم تفصح السلطات بعد عما إذا كانوا قد اعترفوا أو نفوا الاتهامات الموجهة إليهم.

وتشير الأدلة إلى أن المراهقين كانوا يتأثرون بأيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حيث يشتبه بأنهم أعلنوا استعدادهم لارتكاب أعمال عنف تهدد الأمن الوطني. وبحسب دعوى الادعاء، فقد تم تصنيف تحضيراتهم على أنها "أعمال عنف خطيرة" تعرض الدولة للخطر.

في الربيع الماضي، بدأت الشرطة في مدينة هاجن بالتحقيق مع الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا من إيزرلون بعد ظهور دلائل على نيتها مغادرة البلاد للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش. وقد كشفت التحقيقات أن الفتاة ناقشت هذه النية مع الفتاة الأخرى من دوسلدورف. ومن خلال تحليل بيانات هاتفها المحمول، عثر المحققون على محادثات إضافية تتعلق بخطط الهجوم.

ورغم عدم وجود خطة هجوم دقيقة تتضمن الزمان والمكان، إلا أن الادعاء العام أكد أن أحد المراهقين كان يجمع معلومات عن مراكز الشرطة في مدينة دورتموند، مما يزيد من حدة المخاوف بشأن احتمال تنفيذ الهجمات.

وفي عمليات التفتيش التي أجريت في دوسلدورف، تم ضبط منجل وخنجر، مما يعكس الجدية المحتملة للتهديد. ووفقًا لمصادر أمنية، فإن والد الفتاة من دوسلدورف كان قد قُبض عليه سابقًا للتحقيق معه بسبب جمعه تبرعات لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

وتُعتبر هذه القضية جزءًا من الجهود المستمرة للسلطات الألمانية في مكافحة التهديدات الإرهابية. ولم تُحدد المحكمة بعد موعد بدء المحاكمة، كما تم فصل القضية المرفوعة ضد مشتبه به رابع من أوستفيلدرن في بادن-فورتمبرغ وإحالتها إلى مكتب المدعي العام في شتوتجارت.