الإهمال الطبي يودي بحياة معتقل سياسي في سجون مصر

رصدت منظمات حقوقية، مثل مركز الشهاب لحقوق الإنسان والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي مجدي محمد عبد الله محمود في مستشفى سجن المنيا، حيث تدهورت حالته الصحية نتيجة الظروف القاسية وسوء الرعاية الطبية التي يعاني منها في السجن.

يُعرف السجناء السياسيون بأنهم أولئك الذين تم اعتقالهم بموجب قوانين وضعتها السلطات المصرية على مر السنوات، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ.

 وقد أدت هذه التشريعات إلى اعتقال آلاف من النشطاء والمحامين والصحفيين والمواطنين العاديين، بما في ذلك أولئك الذين عبروا عن آرائهم المعارضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كان محمود يعاني من عدة أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وتعرض لانتهاكات جسدية ونفسية داخل السجن. ورغم احتياجه الشديد للعلاج، تم إهماله طبياً، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية.

وأصيب بجلطة في قدمه تلتها جلطة دماغية، وتم نقله إلى مستشفى السجن، حيث توفي هناك. وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن أسرته أُبلغت بوفاته، وتم دفنه في مسقط رأسه.

وفقًا للمنظمات الحقوقية، اعتُقل مجدي محمد عبد الله محمود في أيار/ مايو 2023، وكان عمره 65 عامًا. وقد تقاعد بعد سنوات من العمل كمدرس في وزارة التربية والتعليم، وهو من مدينة سمالوط بمحافظة المنيا.

وأثناء احتجازه في سجن المنيا، صدر بحقه حكم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بعد إعادة إجراءات محاكمته في كانون الثاني/ يناير الماضي أمام محكمة جنايات المنيا.

وكانت القضية معروفة إعلامياً بـ"أحداث مركز سمالوط"، والتي وقعت بعد فض اعتصام رابعة العدوية، حيث حُكم عليه سابقًا بالسجن المؤبد غيابياً.

في بيانها، أشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى "الأوضاع المأساوية" التي يعيشها عشرات الآلاف من السجناء في مصر. هذه الظروف، كما تقول الشبكة، أدت إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين السجناء، بالإضافة إلى انتشار الأمراض المزمنة والمعدية بسبب نقص الرعاية الصحية اللازمة ووسائل الأمان والسلامة العامة.

وقد طالبت الشبكة الجهات المختصة بإجراء تفتيش دوري على السجون وأماكن الاحتجاز، ومعالجة هذه الانتهاكات بشكل جاد، بعيدًا عن التصرفات الإعلامية الصورية التي لا تعكس حقيقة الأوضاع المأساوية داخل السجون.

تُعتبر وفاة مجدي محمد عبد الله محمود الحالة رقم 41 في السجون وأماكن الاحتجاز المصرية منذ بداية العام الحالي، وفقًا لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. خلال شهر أيلول/ سبتمبر فقط، توفي خمسة سجناء، بينما وثقت منظمات حقوقية أخرى وفاة أربعة سجناء سياسيين في أغسطس/آب.

وفي تموز/ يوليو الماضي، شهدت السجون المصرية وفاة تسعة مواطنين، مما يرفع إجمالي الوفيات الموثقة في النصف الأول من العام الجاري إلى 21 حالة. تُعزى هذه الوفيات بشكل رئيسي إلى الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز القاسية، حيث توفي 11 سجينًا في حزيران/ يونيو نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو ارتفاع درجات الحرارة والتكدس الشديد داخل الزنازين.