شهدت محافظة حضرموت مؤخرا، حراكا سياسيا مناوئا لدولة
الإمارات وحليفها
المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب
اليمن عن شماله، تمثل في إعلان
"مجلس حضرموت الوطني" عن إكمال تشكيل هيئته التنظيمية من العاصمة
السعودية الرياض، في خطوة وصفت بالمهمة في سياق إعادة رسم خارطة الفاعلين المحليين
بدعم دول إقليمية.
ومجلس حضرموت الوطني، هو كيان سياسي تم الإعلان عن تشكيله من الرياض من قبل
قوى وشخصيات سياسية واجتماعية تنتمي للمحافظة الأكبر مساحة في اليمن، في حزيران/ يونيو
من العام الماضي، ليكون حاملا سياسيا لأبناء هذه المحافظة التي تشهد احتقانا مع
المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، الساعي لتثبيت أقدامه هناك.
وقد جرى تعيين عصام الكثيري، أمينا عام للمجلس الحضرمي، واثنين آخرين
مساعدين له، فيما أصدر الكثيري قرارات بتعيين رؤساء للإدارات السياسية والتنظيمية
والاجتماعية والاقتصادية والبحوث والدراسات وعدد من الإدارات الأخرى في المجلس.
وقد أثارت هذه الخطوة غضب المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي، والذي دعا أتباعه إلى الخروج في تظاهرة في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن حضرموت، تعبيرا عن
رفضه لهذه التحركات وتمسكا بمشروعه الانفصالي.
" حامل سياسي
لحضرموت "
من جانبه، قال السفير اليمني لدى ماليزيا، عادل باحميد، إن تشكيل الأمانة
العامة لمجلس حضرموت الوطني وإداراتها التخصصية المختلفة خطوة في غاية الأهمية على
طريق استكمال البنية التنظيمية للمجلس.
وأضاف باحميد عبر منصة "إكس" أن هذا الأمر، "يمكن المجلس من
القيام بدوره الوطني كحامل سياسي لتطلعات أبناء حضرموت وطموحاتهم".
"قطع الطريق
أمام الإمارات"
من جهته، قال الصحفي والناشط السياسي اليمني، صلاح السقلدي، إن خطوة إعلان
الأمانة العامة لمجلس حضرموت على ما يتضح استكمالا لهيكله التنظيمي، مضيفا أن هذا
المجلس الذي تأسس في الرياض قبل عام يستكمل بنيته من الرياض، والمدلول المكاني لا
تخطئه عين أنه أتى لحاجة سعودية مستفيدة من السخط الشعبي بالمحافظة جراء تدهور
الأوضاع المعيشية واستمرار نهب ثرواتها.
وتابع السقلدي حديثه لـ"عربي21" بأن السعودية لغايات استحواذية
وهيمنة ومحاولة لقطع الطريق أمام قوى إقليمية منافسة لها في اليمن وتحديدا
بالمحافظات الجنوبية الثرية شكلت بالسنوات الأخيرة عدة كيانات قبلية وأمنيه مثل
"قوات درع الوطن" الممولة من المملكة لترسيخ وجودها ونفوذها.
وأشار إلى أن "هذه التحركات أيضا، لقطع الطريق أمام الآخرين وبالذات الإمارات
وسلطنة عمان"، مؤكدا أن مجلس حضرموت الوطني الذي يرأس أمانته العامة عصام
الكثيري، "تعول عليه الرياض الاضطلاع بحفظ مصالحها وأن يكون حائط صد بوجه
المجلس الانتقالي الجنوبي" و"ليكون ممثلا محتملا سياسيا لحضرموت في أي
تسوية سياسية قادمة في سياق تقويض حجم المجلس الانتقالي فوق طاولة التسوية والاستفراد بكل جهة جغرافية على حدة".
وبحسب الصحفي المقرب من المجلس الانتقالي، فإن "حضرموت تعني للسعودية
الكثير والكثير ويستحيل أن تفرط بها".
وقال: "كما أن هذه المحافظة هي منطقة مصالح دول عظمى، فإن المملكة تتعهد
بحماية هذه المصالح الدولية ضمن التعاون الوطيد بينها وبين الدول العظمى وتحديدا
أمريكا وبريطانيا وفرنسا وشركات هذه الدول التي تنهب ثروات حضرموت"، على حد
قوله.
وأوضح الصحفي والناشط السياسي اليمني أن محافظة حضرموت صارت ومعها محافظتا المهرة وسقطرى ساحة تنافس إقليمي ودولي محموم بأدوات محلية. فيما لم يستبعد أن
يستعر هذا التنافس كلما ارتفع الحديث عن تسوية سياسية شاملة، لاسيما بعدما باتت
اليمن جمهورية موز بامتياز للأسف، على حد تعبيره.
وتعيش محافظة حضرموت، أكبر محافظات اليمن، تطورات وحراكا واسعا على مستويات
عدة، على وقع مساعي المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي، توسيع حضوره بما يمهد
السيطرة عليها وإلحاقها بالمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرته جنوب البلاد.