واشنطن تدعو إلى محاسبة جنود الاحتلال الذين اتخذوا فلسطينيين "دروعا بشرية"

دعت الولايات المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى التحقيق في اتخاذ جنود إسرائيليين، مدنيين فلسطينيين في غزة دروعا بشرية، وطلبت محاسبتهم، واصفة التقارير الإعلامية عن القضية بأنها "مزعجة للغاية"، وأنه "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لذلك".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، وذلك تعليقا على معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بشأن استخدام إسرائيل المدنيين دروعا بشرية بشكل متكرر.

وأشار ميلر إلى أنه إذا كانت الوقائع الواردة في تقرير الصحيفة صحيحة، فإنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وقال إنه "لا يوجد أي سبب لاستخدام المدنيين دروعا بشرية، ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لذلك".

وذكر ميلر، أنه "في حال صحة هذه الادعاءات، فإن ذلك يعني انتهاكًا لكل من القانون الدولي وقواعد السلوك الخاصة بالجيش الإسرائيلي".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعتبر التحقيق في هذه الادعاءات من قبل السلطات الإسرائيلية "مناسبًا تمامًا".

واعتبر أنه في حال تم التأكد من الانتهاكات، فإنه "يجب على الجيش الإسرائيلي محاسبة المعنيين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها".

والأربعاء، أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن ما ورد في تقريرها المنشور السبت الماضي، من شهادات العاملين الصحيين في قطاع غزة، الذين وثقوا "الرعب" الذي شاهدوه، "صحيحة"، وأن انتقادات مؤيدي إسرائيل للتقرير لا تستند إلى أدلة.

وأفادت الصحيفة، السبت، نقلا عن جنود ومسؤولين إسرائيليين لم تذكر أسماءهم، أن الجيش، الذي يواصل حرب الإبادة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استخدم المدنيين الفلسطينيين المعتقلين دروعا بشرية.

وأكدت أن ما لا يقل عن 11 فريقا مكونا من جنود وعناصر استخبارات إسرائيليين استخدموا الفلسطينيين كدروع بشرية في خمس مدن بغزة.

وأوضحت أن الجنود الإسرائيليين أرسلوا قسرا مدنيين فلسطينيين معتقلين إلى مناطق يعتقدون أن عناصر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" نصبوا كمائن فيها.

على جانب آخر، نقل موقع أكسيوس عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، القول إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في غزة تفاديا لإجراءات قانونية ذات صلة بالمساعدات العسكرية الأمريكية.

وأفاد الموقع بأنهما قالا في رسالة بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر  إلى نظيريهما الإسرائيليين "نكتب الآن للتأكيد على القلق العميق لدى الحكومة الأمريكية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة، ونسعى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب حكومتكم هذا الشهر لتغيير هذا المسار".

واستشهدت رسالة الوزيرين بالمادة 620-آي من قانون المساعدات الخارجية والتي تحظر إرسال مساعدات عسكرية للدول التي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وأشارت الرسالة إلى مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن في شباط/ فبراير والتي تلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إن كانت تجد مصداقية في تأكيدات إسرائيل أن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.