ملفات وتقارير

توقيت مثير.. السيسي يطيح بظله وصندوق أسراره وشريكه في الانقلاب

أثار إطاحة السيسي بعباس كامل جدلا كبيرا وذلك نظرا للعلاقة الوطيدة بينهم - جيتي
لم يكن أفضل المتنبئين لما قد يحدث في مصر من تغييرات سياسية ليتوقع أن يطيح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بذراعه اليمنى، وكاتم أسراره، وداعمه الدائم منذ انقلابه العسكري منتصف العام 2013، ومدير مكتبه بالمخابرات الحربية وفي القصر الرئاسي مدة 8 سنوات، ورئيس مخابراته 6 سنوات أخرى، عباس كامل.

ولكن أمس الأربعاء، استكمل السيسي، سلسلة قراراته المتواصلة منذ العام 2014، بالإطاحة بالمقربين منه والداعمين لانقلابه العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي، تباعا، ليعلن عن تعيين رئيس جديد للمخابرات المصرية، ويمنح عباس كامل لقب مستشار، في منصب شرفي بلا صلاحيات، ويعني بحسب مراقبين، انتهاء دوره الأمني والسياسي.

وعين السيسي، اللواء حسن محمود رشاد رئيسا للمخابرات العامة، فيما عين كامل مستشارا لرئيس الجمهورية، ومنسقا عاما للأجهزة الأمنية -منصب مستحدث-، والمبعوث الخاص للرئيس، بعد 6 سنوات في قيادة الجهاز الأمني المصري والقيام بدور لافت في ملفات الأمن الداخلي، والقضايا والأزمات الخارجية في ليبيا وفلسطين والسودان، وغيرها.

وفي 3 تموز/ يوليو الماضي، أقال السيسي، الذي يدير البلاد بقبضة من حديد منذ عام 2014، وزير دفاعه السابق محمد زكي، ورئيس الأركان القوي والذي كانت تحيطه الكثير من الأحاديث أسامة عسكر، ليقوم بعد نحو 3 أشهر ونصف بأحدث تغييرات في أجهزة الأمن في البلاد بإقالة عباس كامل، المعروف أنه كاتم أسرار السيسي.

ونشرت فضائية "إكسترا نيوز" المحلية، خبر استبدال كامل، فيما نشرت صورة لرئيس المخابرات المصرية الجديد وهو يحلف اليمين القانونية أمام السيسي، فيما نشرت صورة أخرى لاجتماع السيسي بكامل ورشاد.

وأثار الحدث الجدل والتكهنات والتساؤلات واللغط بين المصريين، حول أسباب الإقالة غير المتوقعة، وتوقيتها الذي يشهد أزمات إقليمية كثيرة تحيط بمصر من الشرق والغرب والجنوب، وبشأن ما إذا كانت هناك تغييرات في سياسات السيسي الأمنية والمخابراتية، فيما تكهن البعض بأن تكون الخطوة القادمة تصعيد محمود السيسي لقمة الجهاز الأمني.

الصحافة الغربية اهتمت بالخبر، حيث قالت "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "مصر تستبدل رئيس المخابرات الذي تثق فيه أمريكا وإسرائيل وحماس"، قائلة: "كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره ثاني أقوى شخص بالدولة"، مؤكدة "خروجه في خضم فترة مضطربة"، ملمحة إلى "توتر علاقات مصر وإسرائيل وتعريض معاهدة السلام 1979 للخطر".

وأشارت إلى أنه "في ظل النظام السياسي الغامض في مصر، انقسم المسؤولون حول ما إذا كان الدور الجديد لعباس، هو ترقية للإشراف على كل من أجهزة الأمن والمخابرات أو خفض رتبته".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين قولهما إن عباس كامل "طلب مؤخرا تفويض بعض أعباء عمله الثقيلة بعد معاناته من مشاكل صحية".

"توقيت القرار"
وتأتي إقالة السيسي، لعباس كامل، من منصبه الرفيع، بعد يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر، ولقاء السيسي، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، وبحث العديد من الملفات الأمنية الإقليمية الشائكة، بينها حرب إسرائيل على غزة ولبنان.

كما أن الإقالة تأتي عقب اتهام قائد قوات الحشد السريع في السودان محمد حمدان دقلو، 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، للجيش المصري بالتدخل لصالح الجيش السوداني، وقصف عناصر "الدعم السريع" في جبل موية بولاية سنار، عبر طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي 29".

وكذلك عقب تأزم الموقف بين مصر وإثيوبيا على وقع تطورات ملف الصومال، الذي تدعمه القاهرة ضد خطط أديس أبابا في الوصول إلى مياه البحر الأحمر عبر ميناء في "صومالي لاند" غير المعترف بها، وعلى غير رغبة مقديشيو، وهو ما تبعه إعلان إثيوبيا و5 دول من حوض النيل تفعيل اتفاقية "عنتيبي" التي ترفضها مصر، الأحد الماضي.

والأهم في تلك الأحداث أن استبدال السيسي، كامل، برشاد، على رأس جهاز المخابرات المصري الأول يأتي بعد اجتماع عباس كامل برئيس الشاباك رونين بار، الأحد الماضي في القاهرة.

وذلك بشأن التعامل مع حركة حماس، والقضايا الخلافية بعد استيلاء إسرائيل على معبر رفح وممر صلاح الدين المعروف بـ"فيلادلفيا" في مايو/أيار الماضي، لكنهما بحسب موقع "واللا" العبري، "لم يتوصلا لأي اختراقات في تلك الملفات".

ومن جانب آخر، تأتي إقالة عباس، صاحب الدور الكبير في التخلص من جماعة الإخوان المسلمين، والقضاء على المعارضة المصرية في الداخل، وتهدئة الاضطرابات الأمنية في سيناء، في ظل تنامي شعور الغضب بين المصريين بسبب سياسات السيسي، الاقتصادية والمالية، ومعاناتهم من الفقر.

كما تأتي الإطاحة بعباس كامل، بعد 3 أشهر من إدانة السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز في 16 تموز/ يوليو الماضي، بـ 16 تهمة بينها تلقي رشا من المصري وائل حنا، وسط اتهامات بتورط مسؤولين مصريين بوزارات الخارجية والزراعة والمخابرات العامة، في المحاكمة التي ظهر فيها اسم عباس كامل، ووزير الخارجية سامح شكري، الذي أطاح به السيسي في تموز/ يوليو الماضي.


"من عباس إلى رشاد"
عباس (68 عاما)، والذي يصغر السيسي بعام واحد، عايش في الظل، أحداث مصر الأخيرة والمتسارعة منذ ثورة يناير 2011، والتي كان خلالها مديرا لمكتب السيسي، رئيس المخابرات الحربية في عام 2010.

لينتقل إلى مقر وزارة الدفاع مع تعيين السيسي، وزيرا للدفاع في مصر آب/ أغسطس 2012، ليبرز دوره بشكل لافت مع انقلاب السيسي ضد الرئيس مرسي 3 تموز/ يوليو 2013، كمدير لمكتب الرجل القوي في الجيش والأقوى في مصر، والمدعوم من الخليج، والذي حصل على مليارات الدولارت التي أطلق عليها "الرز"، في تسريب له من مكتب عباس.

3 حزيران/ يونيو 2014، انتقل عباس كامل، إلى قصر الاتحادية في حي مصر الجديدة، مع انتقال السيسي، للقصر الرئاسي، وفوزه بأول انتخابات رئاسية، كمدير لمكتب الرئيس.

لكنه في 18 كانون الثاني/ يناير 2018، ومع إقالة السيسي، لرئيس المخابرات العامة خالد فوزي، عين كامل، بمنصب تسيير أعمال المخابرات العامة، ليؤدي اليمين الدستورية كرئيس للجهاز في 28 حزيران/ يونيو من نفس العام.


وطوال 6 سنوات، ظل لعباس، دور بارز في ملفات الحرب في ليبيا وأزمات قطاع غزة المتتابعة مع الكيان المحتل والتي تتواصل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى جانب أزمة الحرب في السودان نيسان/ أبريل 2023، وقبلها المصالحة مع قطر 2021، وعودة العلاقات مع تركيا التي زارها السيسي، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبتعيين اللواء حسن محمود رشاد، يصبح الرئيس رقم 22 لجهاز المخابرات العامة المصرية، وذلك بعد تدرجه في المناصب بالجهاز، الذي شغل فيه منصب الوكيل ثم الرئيس، وذلك قبل تخرجه من الكلية الفنية العسكرية برتبة ملازم أول عام 1990.

ويظل مثيرا أن الرئيس الجديد للمخابرات العامة المصرية، الذي يعمل بالجيش مدة 34 عاما، ليس من خريجي الكلية الحربية، ويحمل في شهادته من الفنية العسكرية لقب مهندس، لكنه قادم من داخل أروقة ودهاليز الجهاز الأمني المصري الرفيع صاحب السجالات التاريخية مع الموساد الإسرائيلي في عهد الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات (1954- 1981).

وأكدت المصادر الأمنية التي تحدثت إليها "رويترز"، "تولى رشاد إدارة ملفات مهمة بما في ذلك تحسين العلاقات بين مصر وإيران"، التي يقوم وزير خارجيتها بزيارة هامة للقاهرة الخميس –الأولى منذ العام 2013-، لبحث ملف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وتغيب الكثير من المعلومات عن شخصية الرجل الأمني الجديد، فيما لم تظهر له نشاطات عبر الإنترنت أو أخبار منشورة عن تحركاته أو أدواره في المخابرات العامة، فيما استطلعت "عربي21"، رأي اثنين من الخبراء الأمنيين للتعرف على شخصية رشاد، لكنهما تحفظا في الحديث عنه.

"تبرير النظام"
لكن رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" المقرب من النظام أحمد الطاهري، قال عبر شاشتي "إكسترا نيوز"، و"القاهرة الإخبارية" إن "هذا الاختيار يعكس تقديرا لجهاز المخابرات؛ والتصعيد جاء من قلب الجهاز لأحد الوكلاء"، مشيرا إلى أنها "رسالة مؤسسية من القيادة السياسية لأبناء الجهاز".

ولفت الطاهري، إلى استحداث منصب "المنسق العام للأجهزة الأمنية"، ملمحا إلى أهمية دور عباس الجديد، ومبينا أن دولا كبرى "لديها أكثر من جهاز أمني، وبعضها استحدث جهازا أمنيا آخر للإشراف على الأجهزة الأمنية مثل (CIA)".

"استراتيجية السيسي"
وفي قراءته للتغيير، قال الباحث المصري في الشؤون العسكرية محمود جمال، لـ"عربي21"، إن "مسؤولي الأجهزة الأمنية بشكل عام أصبحوا موظفين ينفذون أوامر القيادة السياسية (السيسي)".

وأكد أن "استراتيجية السيسي، مبنية على التدوير المستمر للقيادات ليظل هو المتحكم الرئيسي في المؤسسات كافة، وحتى لا تتكون مراكز قوى داخل المؤسسات (السيادية) قد تهدد حكمه بأي وقت وتحت أي ظرف".

وأوضح أن "هذا على عكس استراتيجية حسني مبارك، الذي كان يتبع استراتيجية استقرار المؤسسات السيادية، وأن ضمان ولائها يلزم بقاء مسؤوليها لفترات طويلة، فطنطاوي عُين وزيرا للدفاع عام 1991، وظل في منصبه لنهاية حكم مبارك، وعمر سليمان عُين رئيسا للمخابرات العامة في 1993 وظل كذلك لنهاية حقبة مبارك".

الخبير العسكري المصري، قال إن "السيسي منذ العام 2014، وإلى الآن أخرج كل قيادات المجلس العسكري الذي كان يتكون وقت أحداث تموز/ يوليو 2013، باستثناء اللواء ممدوح الشاهين، الذي سيأتي دوره هو الآخر يوما ما".

ولفت إلى أنه "أخرج محمد فريد تهامي، من رئاسة المخابرات العامة، ومعروف مدى قوة العلاقة بين تهامي والسيسي، وأخرج كذلك، صهره محمود حجازي من رئاسة الأركان".

ومضى يقول: "في النهاية ومن وجهة نظري تلك استراتيجية السيسي، التي يتبعها منذ وصوله للحكم، متعلما الدرس مما تم مع الرئيس الأسبق حسني مبارك".

وختم مؤكدا أن "تلك الاستراتيجية مبنية على أن يكون هو المتحكم الفعلي والأساسي في كافة الأجهزة والمؤسسات مستندا بالأساس على أولاده وهم الحلقة الضيقة التي تدير الدولة معه".

"نائب للرئيس"
وفي قراءته لدلالات إطاحة السيسي بشريكه في الانقلاب وحكم مصر لأكثر من 11 عاما، قال الخبير العسكري وضابط الجيش المصري السابق، العميد عادل الشريف: "الحقيقة عكس ما تتوقعه الأغلبية الذين يرونه كما في السابق ووفقا للمصطلح المصري الدارج (شلوت لفوق) كما كل المساعدين ومستشاري الرئاسة السابقين؛ إلا عباس كامل، أرى أنه سيجعله نائبا للرئيس دون لفظ صريح ووظيفة النائب".

الشريف، أضاف لـ"عربي21": "وموضوع أن كامل، رئيسا للمخابرات يعني أنه مقيد بمنصبه رغم أن يده في كل الملفات؛ ولكن لو مات السيسي اليوم يمكن للجيش أن يدخل القصر، وأظن أن السيسي يقدم كامل كنائب للرئيس ومن يجلس على الكرسي حال حدوث شيء أو فقد السيسي".

وأكد أن "السيسي، حريص على المكاسب التي حققها رغم أنها تمثل للبلد تدميرا، كما أنه أنجز لصالح إسرائيل؛ ولذا يريد ممن يأتي بعده أن يحافظ على هذا الاتجاه، ومن ثم ترك المخابرات، لمهام جديدة".

وأوضح أن "توصيف الوظيفة الجديدة لم يقل فيه إنه مستشار الرئيس فقط؛ ولكن قيل إنه أيضا منسق للأجهزة الأمنية، ومبعوث شخصي للرئيس"، مشيرا إلى أن "وزير الدفاع إمكانياته ضعيفة لا ترقى لتعيينه حتى سكرتيرا لوزير الدفاع".

وبين أنه "في ظل هذا الوضع عندما يأتي بعباس كامل بمنصب مستشار الرئيس ومنسق الأجهزة الأمنية، يجعله على قمة وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات، ولذا أرى أنه اختار نائب رئيس جمهورية دون المصطلح أو لفظ نائب الرئيس".

وحول رئيس المخابرات الجديد حسن رشاد، قال الشريف: "أول مرة أسمع اسمه، وهناك لواء كان دائما عمدة ملف التفاوض بين حماس وإسرائيل واضح أنه تم استبعاده لأنه كان وطنيا بناء على تزكية الحمساوية له".

ووافق الشريف، الناشط محمد فوزي فؤاد، الذي اعتبر عباس، "كبش فداء (كما أجمع الجميع) لرفع الحرج عن الإدارة الأمريكية بسبب التحقيقات القضائية المتهم فيها مدير الجهاز بشكل مباشر".

ويعتقد أن إقالة عباس، ليس تهميشا له، موضحا أنه "صدى صوت الرئيس، ومصدر ثقته، وصديق رحلة الصعود، وتربطه علاقات قوية بالخليج، وليس كما يروج البعض بأنهم من أوصوا بإقالته"، مؤكدا أنه "سيظل الشخص الأهم خلف الستار"، متوقعا أنه بعد "انتهاء التحقيقات قد نجد اسمه مطروحا كنائب للرئيس أو بديل للرئيس ذاته".

"إقالة من الخارج"
وفي رؤيته قال الكاتب والمحلل السياسي مجدي الحداد: "هناك عدة أمور تضافرت معا ولازمت الإطاحة بكامل، في ظل عتمة حجب المعلومات وإخفائها عن الشعب، ولو تعرض الأمر لمسائل وجودية".

وأضاف لـ"عربي21": "إذا سلمنا بأن كامل، أكثر من صديق وربما أستاذ للسيسي، وكما ذكرت العديد من المواقع، فسنخرج بنتيجة مفادها أنه ليس من أقاله، وهنا يبرز السؤال: هل هناك جهة ما تدير الدولة تصدر القرارات والسيسي ينفذ؟".

وتابع: "نهاية عهد مبارك أكد مسؤولون بالكيان أنهم اخترقوا كافة مؤسسات الدولة المصرية بدءا من وزارة الزراعة في عهد يوسف والي، فما بالنا بمن كان لهم وكما صرح العديد منهم بأنه بمثابة نبي مرسل لهم، وقوله: أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي من أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي".

ويعتقد أنه "إذا كانوا في عهد مبارك يخترقون، فبهذا العهد يحكمون"، ملمحا إلى أن "السيسي، قال يوما إن نتنياهو قائد عظيم، وهذا يعني تراجع دور مصر بالمنطقة لتتسلم دولة الكيان مكانتها، وأن كل حكام المنطقة يجب أن يكونوا خاضعين لهذا القائد العظيم بما فيهم السيسي".

وعن احتمالات تصعيد محمود السيسي، بقيادة الجهاز، قال الحداد: "هو جاهز للتصعيد ليس لرئاسة جهاز المخابرات، ولكن لخلافة والده بحكم مصر، ولنلاحظ كم مرة هدد السيسي، بتكرار سيناريو سوريا، حال قيام ثورة، ما يعني أنه مهما فعل فعلى الشعب السمع والطاعة".

"حتى لو باع كل أصول الدولة وشركاتها الرابحة، وفرط في أراضيها وجزرها ونيلها، وحتى لو خلفه ابنه في حكم مصر، كخلافة بشار الأسد لأبيه حافظ"، وفق رؤيته.

وعن عباس كامل، قال الكاتب المصري: "رغم كونه شريكا في خراب وتجريف مصر وإضعافها؛ إلا أنني أذكر له موقفا حقيقيا، وآخر افتراضي، وربما الأخير عجل بإقصائه بعد موافقة الجهات المتحكمة والقادة العظام بالمنطقة، بالطبع".

وأكد أن "أول المواقف الفيديو المسرب وسُمع فيه صوت كامل، يحاسب السيسي على مليارات دخلت البلاد كمعونات خليجية لا ترد، وكان الأخير يحاول أن يغالطه ويقلل من المبلغ الذي دخل، والآخر يرد، ويبين أن المبلغ الصحيح هو الذي ذكره".

ثاني المواقف، "مبني على سلوك الأول تجاه الهبات التي لا ترد، والتي دخلت لمصر، والسابق ذكرها، من حيث الشكل، فلربما وبحسابات أجهزته الخاصة، وصحوة مباغتة من ضمير إنسان شعر أنه ينتمي لهذا البلد، قد رأى أن استمرار احتلال دولة الكيان لمعبر فيلادلفيا ينتقص دور مصر التاريخي بالمنطقة".

وأضاف: "لكن السيسي لن يحرك ساكنا، كما لم يفعل حينما دعوناه لسحب توقيعه من اتفاقية مبادئ السد الإثيوبي آذار/ مارس 2015، وبعد تعنت إثيوبيا حول حصة مصر التاريخية في مياه النيل".

وختم توقعه بالقول: "ربما إذا هي نوبة الصحوة التي طرأت على كامل، هي من استدعت رئيس الشاباك لزيارة مصر، وأعقب ذلك عزل السيسي له، ومن بعد أن رُؤي أنه قد يشكل خطرا على المشروع الصهيوني بالمنطقة".