الحكومة الأسترالية تراجع تصاريح التصدير العسكرية لـ"إسرائيل"

كشفت صحيفة "الغارديان" أن أستراليا تراجع جميع تصاريح التصدير العسكرية، البالغ عددها 66، إلى "إسرائيل" والتي تمت الموافقة عليها قبل العدوان على غزة.

ونقلت الصحيفة بنسختها الأسترالية عن مصادر، أن وزارة الدفاع "كانت تدرس كل تصريح على حدة، ومدى تماشيه مع الالتزامات الدولية لأستراليا، وبينها ما يتعلق بحقوق الإنسان".
 
وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع أن المراجعة كانت تتقدم "مع تطور الظروف في الشرق الأوسط، حيث تواصل أستراليا التدقيق في تصاريح التصدير السابقة إلى إسرائيل؛ لضمان توافقها مع نهجنا المدروس".

وصرحت الحكومة الفيدرالية مرارًا وتكرارًا بأن أستراليا "لم تزود إسرائيل بأسلحة أو ذخيرة منذ بدء الصراع، وعلى الأقل خلال السنوات الخمس الماضية"، وتستمر في الحفاظ على هذا الموقف.

لكن الحكومة واجهت انتقادات لفشلها في الشفافية بشأن ما يغطيه كل تصريح. كما أنها دافعت عن توريد أستراليا لأجزاء من سلسلة التوريد العالمية لطائرات "F-35" المقاتلة. وقد استخدمت "إسرائيل" طائرات "F-35" في غزة.

وأبلغ مسؤولون دفاعيون مجلس الشيوخ الأسترالي في حزيران/ يونيو من هذا العام أن أستراليا "ليست مصدرًا رئيسيًا للسلاح إلى إسرائيل"، لكن التصاريح المطلوبة هي لمجموعة من العناصر، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وأجهزة الراديو والمكونات الإلكترونية والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

ويعمل المسؤولون الأستراليون على فحص كل تصريح، والنظر في معايير مراقبة الصادرات.

ورغم أن الحكومة لم تلغ بعد أيًا من هذه التصاريح، لكنها تنوي الانتهاء من جميع القرارات دفعة واحدة في نهاية عملية المراجعة هذه.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "سيتم رفض التصريح إذا حددت أستراليا أن التصدير سيُستخدم على نحو يتعارض مع المصلحة الوطنية، بما في ذلك انتهاك حقوق الإنسان".

ودعا حزب الخضر إلى إنهاء جميع التجارة العسكرية ثنائية الاتجاه مع "إسرائيل"، حيث قال المتحدث باسم الحزب لشؤون الدفاع، ديفيد شوبريدج، إن أستراليا يجب ألا تفعل أي شيء "لتشجيع إسرائيل على مواصلة الإبادة الجماعية".

لكن الحكومة رفضت فكرة إنهاء العقود مع الشركات الإسرائيلية التي تزود القوات الدفاعية الأسترالية والشرطة الأسترالية بالسلع لاستخدامها.

وتأتي هذه المراجعة بعد طلب تقدم به المركز الأسترالي للعدالة الدولية إلى وزير الدفاع ريتشارد مارليس في نيسان/ أبريل الماضي، يطلب فيه إلغاء جميع تصاريح التصدير الحالية إلى "إسرائيل" وإلى بلدان أخرى قد تتيحها لـ"إسرائيل" في وقت لاحق.

وكان المركز يتصرف نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وقالت المديرة التنفيذية للمركز والمحامية الرئيسية، روان عراف، إن الحكومة "قضت الأشهر الـ 12 الماضية في تعكير المياه" بشأن نظام مراقبة الصادرات.

وقالت إن أستراليا ملزمة بموجب معاهدة تجارة الأسلحة بعدم الموافقة على تصدير الأسلحة التقليدية أو الذخائر أو الأجزاء أو المكونات عندما يكون هناك خطر كبير من إمكانية استخدام هذه المواد لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وقالت: "لقد تم إخطار الحكومة من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في وقت سابق، إن لديه "أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن اثنين من القادة الإسرائيليين مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.