نقاط الضعف الخفية في الاقتصادات العالمية.. تحديات تواجه رؤوس المال

نشر موقع "بيزنس ستاندرد" تقريرا يسلط الضوء على العوائق التي تواجه الاقتصاد العالمي؛ حيث تواجه الاقتصادات المتقدمة في أمريكا وأوروبا والصين مشاكل أبرزها ضعف ثقة المستهلكين وضعف الإنتاجية وتراكم الديون، ما يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة المشكلات الاقتصادية من خلال تحسين أداء الأسواق المالية وأسواق العمل.

وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن آخر تحديث لمؤشرات بروكينغز-فاينانشيال تايمز للتعافي الاقتصادي العالمي تُظهر أنه رغم النمو العالمي المتزايد، فإنه لا يزال ضعيفًا وقائمًا بشكل كبير على الأداء القوي لاقتصاد الولايات المتحدة.


وضع الاقتصاد الأمريكي
وفي ظل عدم وضوح آفاق الاقتصاد العالمي، وحالة عدم اليقين السياسي التي تسيطر على العديد من البلدان، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، يقول إن انخفاض ثقة الشركات والمستهلكين ليست أمرًا مفاجئًا. لكن هناك في الآن ذاته ارتفاعا في أداء أسواق الأسهم، والذي كان قوياً نسبيا، حتى في بعض البلدان ذات آفاق النمو الضعيفة.

وبحسب الموقع، يبدو هذا الأمر واضحًا في الولايات المتحدة؛ حيث ينخفض التضخم تدريجيًا بالتوازي مع انخفاض البطالة وزيادة الاستهلاك المحلي، ويؤشر النمو القوي للأجور مع ارتفاع سوق الأسهم إلى نمو مستدام.

مع ذلك، فقد تدهورت ثقة المستهلكين، ما يعكس عدم الرضا العام عن حالة الاقتصاد الأمريكي، وهو شعور سيلعب دورًا رئيسيًا في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، كما أن مخاطر ارتفاع الدين العام الأمريكي تلوح في الأفق، مهددة بزعزعة استقرار الاقتصاد الكلي.

أزمة في ألمانيا وفرنسا
وأشار الموقع إلى أن الاقتصادات المتقدمة الأخرى تمر بوضع أصعب، فبينما تمكنت بعض دول جنوب أوروبا، مثل إسبانيا واليونان، من تحقيق بعض التحسن، إلا أن اقتصادات منطقة اليورو الكبرى تعاني أزمات حادة.

وتعاني ألمانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة، وتهالك البنية التحتية الصناعية، وركود الإنتاج، والمنافسة التصديرية المتزايدة مع الصين، بينما تواجه فرنسا مشاكل مالية حادة تنذر بمزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وفي خضم النمو الباهت وتراجع التضخم، لم يكن أمام البنك المركزي الأوروبي خيار سوى الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.

أما المملكة المتحدة فيبدو أنها اكتسبت بعض الزخم الاقتصادي، وذلك بفضل سياسة المرونة النقدية، لكن الاستثمارات التجارية تستمر في التراجع، ولا تزال الإنتاجية ضعيفة، كما أن المخاطر المالية تلوح في الأفق.


إصلاحات هيكلية في الصين
بالنسبة لليابان، خالف البنك المركزي الياباني نظراءه وقام برفع أسعار الفائدة لدعم الين وكبح التضخم، لكن هذا لن يشجع العائلات اليابانية على الاستهلاك.

وأضاف الموقع أن الاقتصاد الصيني يتخبط رغم الجولة الجديدة من التحفيز المالي والتدابير الرامية إلى تعزيز أسعار العقارات وتقوية الميزانيات العمومية للبنوك التجارية، حيث أن هذه السياسات غير كافية للتغلب على الانكماش الناتج عن ضعف الطلب المحلي؛ فقد تعرضت الثقة في القطاع الخاص لضربات قوية في السنوات الأخيرة، ما أدى بدوره إلى تقويض الاستهلاك والاستثمار في الأعمال التجارية.

ويتعين على الصين اعتماد مجموعة جديدة من التدابير المالية لإعادة إنعاش اقتصادها، بما في ذلك دعم الدخل الفردي وفرض تخفيضات ضريبية وإعادة هيكلة العلاقات المالية بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، كما يجب على الحكومة أن تواصل القيام بإصلاحات هيكلية تهدف إلى إنعاش نمو الإنتاجية واستعادة الثقة في قطاع الأعمال.

وذكر الموقع أن الهند من بين الدول الأقوى أداء على مستوى الاقتصاد العالمي؛ حيث شهدت نموًا قويًا بفضل الاستثمار في البنية التحتية والتوسع السريع في قطاعي التصنيع والخدمات.

وتستفيد الهند من اتجاهين عالميين؛ حيث يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة العالمية إلى تحفيز تدفقات رأس المال إلى البلاد، كما أن توجه العديد من الاقتصادات الكبرى إلى تحويل سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الهند.


صمود الاقتصاد الروسي
أما في أمريكا اللاتينية، فقد سجلت كل من البرازيل والمكسيك نموًا جيدا، بينما تعاني العديد من اقتصادات البلدان الأخرى عجزًا كبيرًا في الميزانية، وفوائد ديون لا يمكن تحملها، وتقلبًا في أسعار الصرف.

وبالنسبة لروسيا، صمد الاقتصاد والأسواق المالية إلى حد كبير في وجه العقوبات الغربية، لكن الحرب ضد أوكرانيا ستقلل من إمكانات النمو على المدى الطويل.

واختتم الموقع بأن الهدوء النسبي الذي سيطر على الاقتصاد العالمي يمنح صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم فرصة لمعالجة العقبات التي تعيق النمو، من خلال التحكم في عجز الميزانيات الحكومية، وتعزيز ثقة الأفراد والشركات التجارية، ووضع سياسات واضحة لتعزيز نمو الإنتاجية، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أداء أسواق العمل والأسواق المالية.