كشفت
وزارة الداخلية التونسية، عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية السطو التي استهدفت شاحنة لنقل الأموال، أمس الأربعاء، قرب مكتب البريد في ساحة باب سويقة وسط العاصمة. وتمّ تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والإذاعات الخاصة.
وعبر بيان رسمي،
أوضحت
وزارة الداخلية أنّ ما حدث لم يكن
عملية سطو مسلحة كما تم الترويج له، بل إنها كانت عملية سرقة نفّذها الأطراف الثلاثة الذين كانوا مسؤولين عن حماية الأموال
الموجودة في الشاحنة.
وأشارت الوزارة
إلى أن التحقيقات الأولية التي قامت بها وحدة
الشرطة العدلية بمنطقة المدينة، كشفت
أن هؤلاء الثلاثة قد تواطأوا فيما بينهم، للاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 ألف
دينار من بين الأموال الموجودة في عهدتهم.
وأوضحت الداخلية، أن المتّهمين قاموا بتنسيق مخطط محكم لإخفاء المبلغ المالي في منطقة حي خالد بن
الوليد بدوار هيشر، التابعة لمحافظة منوبة، بهدف اقتسامه لاحقًا. وقد قاموا
بمحاولة تضليل السلطات بادّعاء تعرضهم لعملية سطو، لكن فطنة فريق التحقيق في بداية
البحث كانت كافية لكشف المخطط.
بعد التحقيقات
المعمّقة، اعترف الجناة بتفاصيل الجريمة، وتم الانتقال إلى مكان إخفاء المبلغ
المستولى عليه، حيث تم العثور على المبلغ كاملاً دون نقصان لدى شخص رابع، والذي من
المحتمل أن يكون له دور في تسهيل إخفاء الأموال.
إلى ذلك، أشارت وزارة
الداخلية التونسية إلى أن الأبحاث ما زالت جارية بالتنسيق مع النيابة العمومية لإتمام جميع
الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجناة وكل من سيثبت تورطه في هذه الجريمة.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه العملية
أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية والشعبية، حيث تم تداول عدّة "معلومات مشكوكة" بخصوصها؛ قبل أن تتدخّل وزارة الداخلية لتصحيح المعلومات، فيما شدّدت على أن الأمن التونسي قد نجح في
الكشف عن الجريمة وإعادة الأموال كاملة في وقت وصف بـ"القياسي".