ميقاتي يؤكد ضرورة حصر السلاح في لبنان بيد الدولة والجيش

شدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الخميس، على ضرورة أن يكون السلاح في يد الجيش والدولة في لبنان، مشيرا إلى أن الحل في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية "يبدأ بتطبيق القرار 1701".

وقال ميقاتي خلال تصريحات صحفية عقب مؤتمر دولي في العاصمة الفرنسية باريس لدعم لبنان، إن "الأولوية هي لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار رقم 1701 وتعزيز وجود الجيش (اللبناني) في الجنوب وبشكل خاص جنوب الليطاني وتعزير دور اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) والتعاون معها".

وأضاف في معرض رده على سؤال حول إمكانية وقف إطلاق النار، أن "هناك ضغطا دوليا كبيرا، وفي كل اللقاءات التي حصلت في الأسابيع الماضية،  لمسنا تضامنا مع الدولة اللبنانية ومطالبة بوقف إطلاق النار"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار هو بيد إسرائيل التي لا تزال تقوم بمزيد من العنف والتدمير"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أهمية "انتخاب رئيس للجمهورية في أي وقت متاح لذلك وتشكيل حكومة جديدة من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة".

وأكد ضرورة أن يلتزم الرئيس المنتخب "بتطبيق الدستور كاملا واتفاق الطائف وما نتج عنه من وثيقة الوفاق الوطني التي تنص بصراحة على أنه يجب على السلطات اللبنانية أن تنتشر على الأراضي اللبنانية وعلى ألا يكون السلاح إلا بيد الجيش اللبناني والدولة اللبنانية".

وشدد ميقاتي على أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بصيغته الحالية، يبقى حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان"، موضحا أن "التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها".

وحول الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، لفت ميقاتي إلى أن الهجمات الإسرائيلية "أدت إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، منهم 500 ألف طفل فقدوا منازلهم ومدارسهم".

ووفقا لرئيس الحكومة اللبنانية، فقد "أدى نزوح هذا العدد الكبير من مواطنينا إلى نشوء أزمة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة، وهي أزمة تتطلب اهتماما عاجلا وعملا من المجتمع العالمي".

وفي وقت سابق الأربعاء، اجتمعت قوى عالمية في العاصمة الفرنسية باريس استجابة لنداء أطلقته الأمم المتحدة بهدف جمع 400 مليون دولار على الأقل لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان والدفع من أجل وقف إطلاق النار.

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة وغير مسبوقة على مواقع متفرقة من لبنان، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح ما يزيد على الـ1.2 مليون، وفقا للبيانات الرسمية.

في المقابل، يواصل حزب الله عملياته ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي موسّعا نطاق استهدافاته؛ ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد الأراضي اللبنانية.