شركة نرويجية كبيرة تبيع حصتها في "بالانتير" بسبب تعاونها مع "إسرائيل"

باعت واحدة من كبريات شركات إدارة الأصول في شمال أوروبا حصتها في شركة البرمجيات الأمريكية الشهيرة، "بالانتير تكنولوجيز"، التي تعمل لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت شركة ستوربراند النرويجية لإدارة الأصول هذا الأسبوع: "استبعدنا شركة بالانتير تكنولوجيز من استثماراتنا بسبب مبيعاتها من المنتجات والخدمات لإسرائيل لاستخدامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال متحدث باسم "ستوربراند" لرويترز، إن الشركة، التي تدير أصولا تقارب قيمتها تريليون كرونة (91.53 مليار دولار)، كانت تملك حصة بنحو 262 مليون كرونة (24 مليون دولار) في بالانتير.

وأوضحت ستوربراند أن بالانتير لم ترد على أي من طلباتها للحصول على معلومات، والتي قدمتها لأول مرة في نيسان/ أبريل الماضي.

وتوفر شركة تحليل البيانات، التي شارك في تأسيسها الملياردير بيتر تيل، نماذج الذكاء الاصطناعي للجيوش.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وافقت بالانتير على شراكة استراتيجية لتزويد "إسرائيل" بالتكنولوجيا للمساعدة في الحرب الجارية في قطاع غزة، فيما تخشى ستوربراند النرويجية من أن يعرضها هذا التعاون لخطر انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وما زالت العديد من الشركات العالمية تبقي على علاقة تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل توسع حملات المقاطعة والدعوات المستمرة إلى تكبيد هذه الشركات الخسائر المالية، بمقاطعتها.

وقبل أيام أطلقت حركة المقاطعة "BDS" حملة لمقاطعة شركة التكنولوجيا الأمريكية المتعددة الجنسيات "سيسكو - Cisco" بسبب شراكتها الطويلة الأمد مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوفيرها البنية التحتية التكنولوجية لأتمتة الفصل العنصري.

وقالت حركة المقاطعة في "ورقة حقائق" أطلقتها الثلاثاء الماضي، إن "تكنولوجيا سيسكو تمكن إسرائيل من إبادة 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل بشكل غير قانوني من خلال شبكات الاتصالات العسكرية المتقدمة التي تيسرها أنظمة الاتصالات الموحدة لشركة سيسكو".

وأوضحت أن "سيسكو تستفيد من شراكتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتزودها طوعًا بتكنولوجيتها لتعزيز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان على أساس تطوعي، إضافة إلى تمكين الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري والإبادة الجماعية، ما يجعل الشركة متواطئة بعمق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

وأكدت أنه "في انتهاك للقانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو، تواصل شركة سيسكو دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والتطهير العرقي من خلال شبكتها من المراكز التقنية، وهي مساحات مدعومة من الحكومة تستخدم أجهزة وتقنيات سيسكو لجذب المستوطنين".

وكشفت أن "سيسكو تعاونت مع إسرائيل لبناء 100 من هذه المراكز التقنية بحلول نهاية عام 2019، سبعة منها في مستوطنات غير قانونية، وخمسة في الضفة الغربية المحتلة، واثنان في الجولان السوري المحتل".

وتعد شركة سيسكو من أهم شركاء جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما باعت له في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، "Webex" وهو حل اتصالات للجيش بالشراكة مع Bynet، وهي شركة تكنولوجيا إسرائيلية تساعد في أتمتة الإبادة الجماعية وتقدم خدمات للسجون والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، طورت شركة سيسكو إسرائيل نظام "إسرائيل تنهض" الخاص بالجيش، وهي عبارة عن "منصة وطنية مدعومة من سيسكو تسهل العمل المشترك بين القطاعات لدعم الهجوم الإسرائيلي الإبادي على غزة بشكل مادي في انتهاك لثلاثة أحكام ملزمة قانونًا صادرة عن محكمة العدل الدولية".

وفي عام 2017، باعت سيسكو خوادم وخدمات دعم لترقية شبكات جيش الاحتلال ووزارة الحرب الإسرائيلية من خلال شركة "باينت"، المزود الرائد في "إسرائيل" لحلول وخدمات التكامل الشامل. 

توفر "باينت" لدوريات الحدود الإسرائيلية والشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى أدوات مراقبة، كما تشتهر "باينت" على نطاق واسع بتقديم الخدمات للسجون الإسرائيلية، بما في ذلك خدمة التنصت على الهاتف باستخدام البيانات البيومترية الصوتية للسجناء الفلسطينيين، الذين يُحتجز العديد منهم كرهائن دون تهمة أو محاكمة في ظروف غير إنسانية وصفتها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية الرائدة بأنها "أقفاص دجاج بشرية". 

وفي ذات العام، دخلت شركة سيسكو في شراكة مع بلدية الاحتلال في القدس لتطوير تقنية "المدينة الذكية" المصممة خصيصًا لمراقبة الفلسطينيين في شرق القدس، وقامت أيضا بتركيب معدات الاتصالات وكاميرات المراقبة للبلدية.

وأكدت حركة المقاطعة أن نشر تقنية المراقبة من سيسكو ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضمن المادتين 12 و17، اللتين تنصان على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتدخل التعسفي في خصوصيته.