السلطات التونسية تلاحق صانعي المحتوى في وسائل التواصل.. لماذا؟

أذنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لظاهرة عرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.

وجاء في بلاغ لوزيرة العدل نشرته على منصة الوزارة في "فيسبوك"، أنه وعلى إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك" و"إنستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة، فقد أذنت وزارة العدل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.



وتشير الأرقام المنشورة في موارد الإعلانات الخاصة بشركة "بايت دانس" إلى أن "تيك توك" كان لديه 5.32 مليون مستخدم تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في تونس في أوائل عام 2024.

وللتوضيح، فإن أرقام "بايت دانس" تشير إلى أن إعلانات "تيك توك" وصلت إلى 59.8 في المائة من جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في تونس في بداية العام الجاري.

ويأتي القرار الخاص بـ "تيك توك" وإنستغرام" بعد تعالي بعض الأصوات عن تجاوزات أخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي قرار وزارة العدل التونسية بشأن "تيك توك" بينما تتزايد الانتقادات الحقوقية ضد السلطات التونسية، واتهامها بالتضييق على حرية الرأي والتعبير.

وكانت 10 منظمات تونسية قد دعت قبل أيام إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما سمتها الهجمة غير المسبوقة على الحريات، وذلك بعد اعتقالات استهدفت صحفيين ومحامين وناشطين.

وخلال الذكرى الـ47 لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (أيار/ مايو الماضي) قال مسؤولون في هذه المنظمات، وبينها اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحريات في تونس تواجه انتكاسة شديدة وتصاعدا في التضييق على الناشطين والسياسيين والصحفيين.

وأشاروا إلى استخدام السلطات القضاء لمعاقبة معارضيها في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد.

وقال المسؤولون بالمنظمات المشاركة في إحياء ذكرى تأسيس رابطة حقوق الإنسان إنهم لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات.

وخلال أيار/ مايو الماضي، اعتقلت السلطات 10 محامين وناشطين وصحفيين ومسؤولين في منظمات من المجتمع المدني. وقبل أيام، اقتحمت قوات الأمن مقر هيئة (نقابة) المحامين بالعاصمة التونسية، واعتقلت المحامية سنية الدهماني، قبل الحكم عليها مؤخرا بسنتين سجنا واقتحمت المقر مجددا لتعتقل المحامي مهدي زقروبة.

ونددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بما سمته ترهيب ومضايقة السلطات التونسية للمحامين، كما أن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نددتا بالاعتقالات الأخيرة، ووصفت ما جرى بأنه "حملة قمع شديدة".

وترفض السلطات التونسية الاتهامات بقمع المعارضين والناشطين، وتقول إنها تعمل على تطبيق القانون.

ويقول الرئيس التونسي إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.