أدلة جديدة على الإبادة الجماعية بغزة تقدمها جنوب أفريقيا لـ"العدل الدولية"

أعلنت جنوب أفريقيا، أنها عززت ملفها الذي يتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في محكمة العدل الدولية، بمذكرة تحمل أدلة جديدة.

وأوضحت وزيرة الخارجية ناليدي باندور أن المذكرة تضم مزيدا من الأدلة والتفاصيل لإظهار أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية بالفعل"، وذلك في أعقاب مطالبات من بلدها للمحكمة في لاهاي باتخاذ تدابير جديدة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تأمر الاحتلال بوقف العدوان على القطاع وسحب جيشها من هناك ومن معبر رفح.

وكانت رئاسة جنوب أفريقيا قالت في أيلول/ سبتمبر الماضي إنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين.

وسبق أن وصفت باندور ما يحدث في فلسطين بأنه فصل عنصري، مؤكدة أن بلدها يريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على الاحتلال بشأن سلوكه ضد الفلسطينيين.

وجددت الوزيرة تأكيدها المضي قدما في القضية المرفوعة على الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، لأن المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره.

وكانت المحكمة قد حددت يوم الـ28 من الشهر الجاري موعدا نهائيا لجنوب أفريقيا من أجل تقديم رأيها في القضية، إلى جانب تحديد الموعد النهائي للاحتلال لتقديم وجهة نظره المعارضة في الـ28 من تموز/يوليو 2025.

وفي 29 كانون أول/ ديسمبر الماضي تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى المحكمة لفرض إجراءات تقييدية على الاحتلال بسبب المجازر في غزة.

وكانت تقارير كشفت أن الاحتلال مارس ضغوطا على أعضاء في الكونغرس الأمريكي، للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية بشأن العدوان على قطاع غزة.