غوتيريش يندد بهجمات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في السودان

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على المدنيين في السودان، بينما قالت بريطانيا إنها ستضغط من أجل إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن الصراع المستمر منذ أكثر من 18 شهرا.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/ أبريل 2023 بسبب صراع على السلطة قبل الانتقال إلى الحكم المدني، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.

وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع.

وتتهم قوات الدعم السريع الجيش بتسليح المدنيين في ولاية الجزيرة. وكانت قوات الدعم السريع قد نفت في وقت سابق إلحاق الضرر بالمدنيين في السودان واتهمت جهات أخرى بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش يشعر بالفزع إزاء "التقارير التي تتحدث عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين واحتجازهم وتشريدهم، وممارسة العنف الجنسي بحق النساء والفتيات، ونهب المنازل والأسواق وحرق المزارع".

وأضاف: "مثل هذه الأفعال قد تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. يجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات الخطيرة".

وأشار الأمين العام بقلق إلى استمرار تدهور الوضع في السودان، مع انتشار الجوع والأمراض واحتياج نصف السكان إلى المساعدات.

وطلب من جميع أطراف الصراع، تيسير الوصول الإنساني الآمن والعاجل ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، عبر كل السبل الضرورية، بما يتماثل مع التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.

وجدد الأمين العام دعوته لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين السودانيين.

بريطانيا تطالب مجلس الأمن بالتحرك
أما بريطانيا التي تولت الجمعة، رئاسة مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، فقالت إن المجلس سيعقد اجتماعا بشأن السودان في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لمناقشة "زيادة تقديم المساعدات وضمان توفير جميع الأطراف حماية أكبر للمدنيين".

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد في مؤتمر صحفي: "سنقدم قريبا مشروع قرار لمجلس الأمن… لدفع التقدم في هذا الشأن".

وأضافت أن مشروع القرار سيركز على "تطوير آلية لقياس امتثال طرفي الصراع بالالتزامات التي تعهدا بها لحماية المدنيين في جدة قبل أكثر من عام في 2023 وسبل دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، حتى لو بدأنا وقف إطلاق النار على نطاق محلي قبل الانتقال إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".

ويحتاج اعتماد أي قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).

ومن المقرر أن تنتهي في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر موافقة مدتها ثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي مع تشاد لإمداد دارفور بالمساعدات الإنسانية.

وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد، الاثنين، إن الحكومة المدعومة من الجيش ملتزمة بتسهيل تسليم المساعدات في أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، الاثنين، أيضا إن الأمر متروك للحكومة السودانية لتقرر ما إذا كان معبر أدري سيظل مفتوحا بعد منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر وإنه سيكون "من غير المناسب الضغط" على الحكومة.

وأضاف: "نعارض بشدة إضفاء الطابع السياسي على المساعدات الإنسانية. نعتقد أن أي مساعدة إنسانية يجب تسليمها فقط عبر السلطات المركزية".