سياسة عربية
منظمة حقوقية: العفو الرئاسي الجزائري استثنى معتقلي الرأي والمساجين السياسيين
الجزائر، لندن - عربي21
02-Nov-24
12:09 PM
شارك
أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان
عن استيائها من استثناء معتقلي الرأي والمساجين السياسيين من مرسوم العفو الذي
أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء الذكرى السبعين لثورة
التحرير الجزائرية.
وقالت “شعاع" في بيان لها اليوم السبت أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن استمرار السلطات الجزائرية في اعتقال مواطنين جدد بتهم سياسية آخرها إيداع الناشط الحقوقي أيوب عزاوي الحبس الاحتياطي عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، واستمرار إنكارها لوجود معتقلي رأي، وتجاهلها واستهانتها بمناشدات المنظمات الحقوقية للإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، في ظلّ الحديث عن حوار وطني، يؤكد غياب أي نية أو إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان أو الإفراج عن كل معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وتبرهن بأنها لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع المعتقلين بتهم سياسية. وتدحض أية مصداقية لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون لفتح حوار وطني شامل مع جميع القوى الوطنية في البلاد".
واستنكرت منظمة شعاع، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، ما قالت إنه استمرار للسلطات الجزائرية لسياسة القمع، وطالبتها بوقف التضييق على الحريات وإنهاء الاعتقالات في صفوف الناشطين والمعارضين والملاحقات القضائية بحقهم، والإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وفتح حوار سياسي جاد، لأن حل الأزمات المتعددة التي تواجهها الجزائر اليوم يتطلب انفتاح سياسي واعلامي حر.
وقع الرئيس عبد المجيد تبون يوم الخميس الماضي مرسوما رئاسيا يشمل عفوا عمن وصفهم المرسوم بالسجناء المحكوم عليهم في القضايا المخلة بالنظام العام، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية في الجزائر.
ووفق بيان "شعاع" فإن "مرسوم العفو الرئاسي الجزائري شمل المحكوم عليهم نهائيا فقط، ولا يخص المحبوسين احتياطياً، ووضع شروطاً لمن يستفيد من هذا العفو من دون أن يحدد أسماء، وبدون أي إشارة إلى معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، لكن تلك الشروط جاءت لتستثني معتقلي الرأي الذين يقدر عددهم بـ 260 سجينا إضافة للسجناء السياسيين من فترة التسعينيات الذين يقدر عددهم بـ 160 سجينا".
وأضاف البيان: "لقد استفاد فقط 18 معتقل رأي من إجراءات العفو، والذين تقاطعت تهمهم مع التهم غير المستثناة في مرسوم العفو الرئاسي. وفي مقدمتهم الصحفي ومدير موقع “راديو إم” إحسان القاضي والناشط الحقوقي محاد قاسم".
وتابع: "استثنى المرسوم المحكوم عليهم بالإدانة في الجرائم المتعلقة بتهم التجمهر والتحريض عليه والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم منصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. والتهم التي تتعلق بالقيام بأفعال ـ من شأنها ـ المساسُ بأمن الدولة واستقرارها أو المساس بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك. وتهم الإهانة أو الاعتداء على الموظفين أو مؤسسات الدولة. وتهم تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية، وهي تهم متابع بها أغلبُ معتقلي الرأي. وكذلك استثنى الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم منصوصٌ عليها في المرسوم التشريعي 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، والذي متابعٌ بها جل المساجين السياسيين منذ فترة التسعينيات".
وأشار بيان "شعاع"، إلى أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيان عفو رئاسي قبل سنتين يوم 4 تموز / يوليو 2022 أعلنت فيه عن إعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، يخص 298 محكوما عليهم. وكان القصد به فئة مساجين التسعينيات، لكن ذلك القانون لم ير النور، فبقي ملف هؤلاء المساجين السياسيين مُعلقا برغم الحالة الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها داخل السجون، وفق البيان.
واحتفلت أمس الجمعة الجزائر بالذكرى الشبعين لاندلاع ثورة التحرير بحضور عدد من رؤساء الدول المغاربية، ومنهم الرئيس قيس سعيد والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي ورئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.
وأول من أمس الخميس أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عفوا رئاسيا عن أكثر من 4 آلاف سجين، بينهم الصحفي المعارض إحسان القاضي، وعدد من المعتقلين خلال مسيرات الحراك الشعبي في العام 2019.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "الرئيس تبون وقع مرسومين رئاسيين يشملان العفو عن أكثر من 4 آلاف سجين، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954- 1962) التي توافق مطلع نوفمبر من كل عام".
ويتعلق المرسوم الأول بالمحكوم عليهم بشكل نهائي "في قضايا تتعلق بالنظام العام"، بينما يتعلق المرسوم الثاني "بقضايا مخلة بالنظام العام"، بحسب الوكالة.
ومن أبرز المستفيدين من العفو الرئاسي، الصحفي إحسان القاضي، الذي حكم عليه في يونيو/ حزيران 2023 بالسجن سبع سنوات، منها خمس نافذة، بحسب موقع "راديو إم" الخاص.
وأدين الصحفي بتهمة "تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات داخلية وخارجية، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها"، وفق الوكالة.
وصبيحة الجمعة، رافق الصحفي عائلته وعدد من أصدقائه، لحظة مغادرته السجن في ساعة مبكرة، بحسب المصدر ذاته.
وشمل العفو عددا من سجناء مرتبطين بمسيرات الحراك الشعبي التي شهدتها البلاد عام 2019، وأدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان من العام ذاته.
وكان إطلاق سراح سجناء الحراك الشعبي مطلبا دائما للمعارضة التي تصفهم بأنهم "معتقلو رأي"، في حين قال الرئيس الجزائري في أكثر من مناسبة إنه "لا يوجد معتقل رأي واحد في السجن".
ويصدر الرئيس الجزائري سنويا عفوا رئاسيا عن المساجين في أعياد دينية ووطنية، على غرار عيد الاستقلال الموافق 5 يوليو/ تموز، وعيد الثورة الموافق 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.
اقرأ أيضا: 70 عاما على ثورة الجزائر.. تبون يعفو عن 4 آلاف سجين بينهم صحفي معروف
وقالت “شعاع" في بيان لها اليوم السبت أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن استمرار السلطات الجزائرية في اعتقال مواطنين جدد بتهم سياسية آخرها إيداع الناشط الحقوقي أيوب عزاوي الحبس الاحتياطي عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، واستمرار إنكارها لوجود معتقلي رأي، وتجاهلها واستهانتها بمناشدات المنظمات الحقوقية للإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، في ظلّ الحديث عن حوار وطني، يؤكد غياب أي نية أو إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان أو الإفراج عن كل معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وتبرهن بأنها لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع المعتقلين بتهم سياسية. وتدحض أية مصداقية لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون لفتح حوار وطني شامل مع جميع القوى الوطنية في البلاد".
واستنكرت منظمة شعاع، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، ما قالت إنه استمرار للسلطات الجزائرية لسياسة القمع، وطالبتها بوقف التضييق على الحريات وإنهاء الاعتقالات في صفوف الناشطين والمعارضين والملاحقات القضائية بحقهم، والإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وفتح حوار سياسي جاد، لأن حل الأزمات المتعددة التي تواجهها الجزائر اليوم يتطلب انفتاح سياسي واعلامي حر.
وقع الرئيس عبد المجيد تبون يوم الخميس الماضي مرسوما رئاسيا يشمل عفوا عمن وصفهم المرسوم بالسجناء المحكوم عليهم في القضايا المخلة بالنظام العام، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية في الجزائر.
ووفق بيان "شعاع" فإن "مرسوم العفو الرئاسي الجزائري شمل المحكوم عليهم نهائيا فقط، ولا يخص المحبوسين احتياطياً، ووضع شروطاً لمن يستفيد من هذا العفو من دون أن يحدد أسماء، وبدون أي إشارة إلى معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، لكن تلك الشروط جاءت لتستثني معتقلي الرأي الذين يقدر عددهم بـ 260 سجينا إضافة للسجناء السياسيين من فترة التسعينيات الذين يقدر عددهم بـ 160 سجينا".
وأضاف البيان: "لقد استفاد فقط 18 معتقل رأي من إجراءات العفو، والذين تقاطعت تهمهم مع التهم غير المستثناة في مرسوم العفو الرئاسي. وفي مقدمتهم الصحفي ومدير موقع “راديو إم” إحسان القاضي والناشط الحقوقي محاد قاسم".
وتابع: "استثنى المرسوم المحكوم عليهم بالإدانة في الجرائم المتعلقة بتهم التجمهر والتحريض عليه والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم منصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. والتهم التي تتعلق بالقيام بأفعال ـ من شأنها ـ المساسُ بأمن الدولة واستقرارها أو المساس بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك. وتهم الإهانة أو الاعتداء على الموظفين أو مؤسسات الدولة. وتهم تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية، وهي تهم متابع بها أغلبُ معتقلي الرأي. وكذلك استثنى الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم منصوصٌ عليها في المرسوم التشريعي 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، والذي متابعٌ بها جل المساجين السياسيين منذ فترة التسعينيات".
وأشار بيان "شعاع"، إلى أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيان عفو رئاسي قبل سنتين يوم 4 تموز / يوليو 2022 أعلنت فيه عن إعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، يخص 298 محكوما عليهم. وكان القصد به فئة مساجين التسعينيات، لكن ذلك القانون لم ير النور، فبقي ملف هؤلاء المساجين السياسيين مُعلقا برغم الحالة الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها داخل السجون، وفق البيان.
واحتفلت أمس الجمعة الجزائر بالذكرى الشبعين لاندلاع ثورة التحرير بحضور عدد من رؤساء الدول المغاربية، ومنهم الرئيس قيس سعيد والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي ورئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.
وأول من أمس الخميس أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عفوا رئاسيا عن أكثر من 4 آلاف سجين، بينهم الصحفي المعارض إحسان القاضي، وعدد من المعتقلين خلال مسيرات الحراك الشعبي في العام 2019.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "الرئيس تبون وقع مرسومين رئاسيين يشملان العفو عن أكثر من 4 آلاف سجين، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954- 1962) التي توافق مطلع نوفمبر من كل عام".
ويتعلق المرسوم الأول بالمحكوم عليهم بشكل نهائي "في قضايا تتعلق بالنظام العام"، بينما يتعلق المرسوم الثاني "بقضايا مخلة بالنظام العام"، بحسب الوكالة.
ومن أبرز المستفيدين من العفو الرئاسي، الصحفي إحسان القاضي، الذي حكم عليه في يونيو/ حزيران 2023 بالسجن سبع سنوات، منها خمس نافذة، بحسب موقع "راديو إم" الخاص.
وأدين الصحفي بتهمة "تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات داخلية وخارجية، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها"، وفق الوكالة.
وصبيحة الجمعة، رافق الصحفي عائلته وعدد من أصدقائه، لحظة مغادرته السجن في ساعة مبكرة، بحسب المصدر ذاته.
وشمل العفو عددا من سجناء مرتبطين بمسيرات الحراك الشعبي التي شهدتها البلاد عام 2019، وأدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان من العام ذاته.
وكان إطلاق سراح سجناء الحراك الشعبي مطلبا دائما للمعارضة التي تصفهم بأنهم "معتقلو رأي"، في حين قال الرئيس الجزائري في أكثر من مناسبة إنه "لا يوجد معتقل رأي واحد في السجن".
ويصدر الرئيس الجزائري سنويا عفوا رئاسيا عن المساجين في أعياد دينية ووطنية، على غرار عيد الاستقلال الموافق 5 يوليو/ تموز، وعيد الثورة الموافق 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.
اقرأ أيضا: 70 عاما على ثورة الجزائر.. تبون يعفو عن 4 آلاف سجين بينهم صحفي معروف
شارك
