اعتقال ضابط بجيش الاحتلال متورط في قضية "التسريبات الأمنية"

اعتقلت قوات الاحتلال ضابطا بـ"الجيش" يشتبه في تورطه بتسريب وثائق للتأثير على الموقف من المفاوضات المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين في غزة.

ولم يفصح جيش الاحتلال عن هوية الضابط المعتقل، لكنه أكد أنه اعتقله خلال وجوده في إجازته، دون تفاصيل.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أنه جرى اعتقال مستشار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وثلاثة أشخاص آخرين، في قضية التسريبات الأمنية.

وذكرت الهيئة أنه جرى اعتقال الإسرائيليين الأربعة في إطار قضية التسريبات الأمنية، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن إيلي فيلدشتاين من مكتب نتنياهو، هو المتورط الرئيسي في القضية الخطيرة.

وتحقق النيابة العامة الإسرائيلية بما أطلقت عليها وسائل الإعلام "القضية الأمنية الجديدة"، التي اعتُقِل خلالها موظف كبير في مكتب نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القضية تتعلق بإحباط اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، من خلال تسريب وثائق مزورة إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكل" البريطانية.

ولا يزال أمر حظر نشر حول تفاصيل القضية وهوية الضالعين فيها ساريا حتى الآن. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الأحد، أن الأخير توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، "طالبا الانضمام إلى الدعوى التي تطلب إزالة أمر حظر النشر في القضية التي تسمى "قضية أمنية خطيرة"، بحسب الادعاء"، وفق تقرير لموقع "عرب48".

ونشرت وسائل إعلام أجنبية، بينها "جويش كرونيكل"، تقارير نقلا عن مصدر وُصف بأنه "مسؤول استخباراتي إسرائيلي"، وجاء فيها أن 20 رهينة إسرائيلية في غزة على قيد الحياة، وأنها لن تحرر أبدا لأنها تحيط بزعيم حركة حماس، يحيى السنوار.

لكن الاستخبارات الإسرائيلية لم تقدر أبدا أن الوضع بهذا الشكل، واعتقدت أن "هذه تقارير كاذبة"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد.

إلا أن نتنياهو استخدم تقرير "جويش كرونيكل" خلال خطاب ألقاه في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقال إن هذه "وثيقة كتبها أحد قادة حماس بكل تأكيد، وقد عُثر عليها، وتشمل تفاصيل استراتيجية حرب نفسية ضد إسرائيل".

وأكدت "يديعوت" أن الاستخبارات الإسرائيلية لم تكن تعلم أبدا من الذي كتب الوثيقة، وأن هذه الوثيقة لا تلائم خط يد أي من قادة حماس المعروفين لـ"إسرائيل".

وأفاد محلل الشؤون الاستخباراتية في "يديعوت"، رونين بيرغمان، الأحد، بأن الشبهات بشأن "القضية الأمنية الجديدة" بدأت تتعالى في أعقاب خطاب نتنياهو، وتعززت في الأيام التالية. "وكان واضحا أن إدارة "جويش كرونيكل" تدعم تقارير تعزز موقف نتنياهو. وبعد ذلك تقرير "بيلد" التي لديها علاقات عميقة مع مكتب رئيس الحكومة، الأمر الذي عزز الشبهات بأنه توجد هنا عاصفة من الأكاذيب".