خبراء: توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى 27 بالمئة

أفاد استطلاع رأي نُشر الأربعاء بأن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يرتفع إلى 27 بالمئة في شهر تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة لزيادة تكاليف التعليم وارتفاع أسعار الوقود منتصف الشهر.

وبحسب متوسط توقعات 17 محللاً، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بـ26.4 بالمئة في أيلول/سبتمبر الماضي، مسجلاً بذلك الارتفاع السنوي الثالث على التوالي.

وقد تم جمع بيانات هذا الاستطلاع خلال الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وصرّح سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري بأن "الزيادة المتوقعة في تشرين الأول/أكتوبر٬ ستكون مدفوعة بشكل أساسي بمراجعة محتملة لتكاليف التعليم التي تُحسب عادةً في هذا الشهر".

وكانت مصر قد أبرمت في آذار/مارس الماضي حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، تهدف للمساعدة في ضبط السياسة النقدية التي تغذي التضخم، وتشمل متطلبات لرفع أسعار عدة منتجات في السوق المحلية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي سجل في أيلول/سبتمبر الماضي زيادة سنوية قياسية بلغت 29.59 بالمئة، مما ساهم في دفع مستوى التضخم إلى الارتفاع.

وتلقى التضخم السنوي دفعة نتيجة زيادات أسعار الوقود، التي تراوحت نسبها بين 10 بالمئة و15 بالمئة في أواخر تموز/يوليو الماضي، وزيادات أخرى بين 11 و17 بالمئة في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كما ارتفعت أسعار تذاكر المترو بنسبة بين 25 و33 بالمئة في مطلع آب/أغسطس الماضي، وأسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 21 و31 بالمئة خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.

وقد شهد التضخم انخفاضًا تدريجيًا بعد أن بلغ مستوى قياسيًا عند 38% في أيلول/سبتمبر 2023. كما تحوّل سعر الإقراض بالبنك المركزي إلى مستوى إيجابي عند 28.25% في تموز/يوليو الماضي، وهو ما لم يحدث منذ كانون الثاني/يناير 2022.

وصرح جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس" قائلاً: "نتوقع استمرار تباطؤ التضخم في بقية الربع الرابع، وتراجعًا أكثر حدة في الربع الأول من 2025، مما قد يسمح للبنك المركزي ببدء دورة تيسير السياسة النقدية".