الجامعة الهاشمية في الأردن توجه إنذارات لطلاب تظاهروا دعما لغزة.. استياء واسع

وجهت الجامعة الهاشمية في الأردن إنذارات إلى عدد من الطلاب بسبب مشاركتهم في مظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني في غزة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر للعام الثاني على التوالي.

وأفادت منصة "أحرار لحقوق الإنسان" المعنية بقضايا معتقلي الرأي رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الأردن، الأربعاء، بتوجيه الجامعة الهاشمية عقوبات الإنذار والإنذار المزدوج لأكثر من 15 طالبا على خلفية مشاركتهم في وقفات متضامنة مع غزة.


وأثار القرار موجة من الغضب والاستياء عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، وسط مطالبات بـ"الكف عن تكميم الأفواه" وإلغاء العقوبات الموجهة إلى الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المناصرة لقطاع غزة.

ودشن ناشطون وسم #إلغاء_إنذارات_الجامعة_الهاشمية و#إنذارات_العار، وطالبوا بإلغاء الإنذارات ووقف تقييد الحريات.

وقال الطالب الأردني محمد رمزي خطيب، تعليقا على الإنذارات الموجهة للطلاب، "في الوقت الذي يُراد به للأحزاب أن تدخل الجامعات لأجل تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، يتم قمع الطلبة الفاعلين بسبب تنظيمهم الوقفات الداعمة لأهلنا في غزة ولبنان".


وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "تكرر هذا المشهد منذ السابع من أكتوبر في العديد من الجامعات الرسمية والخاصة، وآخرها إنذار 15 طالبا في الجامعة الهاشمية بشكل تعسفي".


من جهته، قال مستخدم عبر حساب يحمل اسم نجار، "سيفشل حتما كل من يتبنى سياسة تكميم الأفواه"، مضيفا: "لن تنجح مساعي إسكات أصوات الحق الصادحة في ميادين الجامعات بل ستزداد صلابة مع كل لجنة وكل عقوبة".

بدورها قالت فردوس في تدوينة عبر "إكس"، "لمن يسأل ما هي القصة: الشباب وقفوا ورفعوا صوتهم غضبا لما يحدث في غزة وانتصارا لها في وقفة مرخصة من العمادة نفسها. ومع ذلك إنذارات بالجملة للشباب".


ويشهد الأردن تقييدات أمنية على المتظاهرين والمحتجين المناصرين للشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ما دفع مؤسسات وأحزابا إلى المطالبة بوقف "الحملة القمعية".

وقبل أيام، أدان حزب "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن، حملة الاعتقالات التي استهدفت عددا من المواطنين على خلفية دعمهم للشعب الفلسطيني والمقاومة.

وعبّر الحزب في بيان، عن رفضه للاعتقالات التعسفية وما صاحبها من انتهاكات، بما في ذلك تفتيش منازل المعتقلين وقطع الطرق خلال عمليات الاعتقال، إضافة إلى استدعاء نساء وكبار سن تجاوزوا الستين عاما.

وفي تموز /يوليو الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، السلطات الأردنية بوقف الحملة القمعية الواسعة التي أدت إلى اعتقال مئات الأشخاص على يد قوات الأمن وعناصر المخابرات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم لسياسات الحكومة تجاه "إسرائيل".

وبحسب المنظمة، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 1000 شخص، من المتظاهرين والمارة، خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر واحد بين تشرين الأول/ أكتوبر٬ وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

كما اعتُقل خمسة آخرون بين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2023، ووجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في آب/ أغسطس 2023، وذلك بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين أو تنتقد "معاهدات السلام" والاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات، بحسب تقرير "أمنستي".