النيابة المصرية تستدعي الناشط السياسي أحمد دومة للتحقيق

تلقى الناشط السياسي المصري أحمد دومة إخطاراً رسمياً للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم غد الأحد، وذلك في إطار قضية تحمل الرقم 5892 لعام 2024 حصر أمن الدولة العليا، دون توضيح طبيعة القضية أو تفاصيلها.


وكانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلنت فيه عن بدء التحقيق في "نشر ديوان شعري يتضمن إساءة للأديان"، وأفادت بأن النائب العام وجه بفتح تحقيقات في البلاغات المقدمة من عدة أطراف، وطلب تحريات الشرطة وتكليف لجنة من خبراء الأزهر الشريف لمراجعة محتوى الديوان.



ورغم عدم ذكر البيان لاسم الديوان، إلا أنه صدر بعد تعرض دومة لحملة تحريض شديدة، اتهمه فيها بعض الشيوخ بالكفر بسبب ديوانه "كيرلي".

وأعلنت دار "المرايا"، ناشر كتاب أحمد دومة، عن تأجيل ندوة مخصصة لمناقشة ديوانه، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب "ظروف خارجة عن إرادة الجميع". وفي أعقاب ذلك، سُحبت نسخ الديوان من المكتبات.

من جانبها، دعت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بشأن "الديوان الشعري"، سواء كان دومة هو مؤلفه أو شخص آخر، وذلك التزاماً بالمادة 67 من الدستور التي تكفل حرية الإبداع الفني والأدبي.

وذكّرت المبادرة جهات التحقيق بأن المادة 71 من الدستور تنص على "عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".

وديوان "كيرلي" كتبه دومة خلال فترة سجنه التي استمرت نحو عشر سنوات، قبل أن يصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عنه في آب/ أغسطس 2023.

وكان دومة قد حُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، والتي تعود إلى عام 2011 عقب ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير.


في عام 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المؤبد على دومة في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، إلى جانب تغريمه 17 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار الناتجة عن حرق المجمع العلمي بالقاهرة.

وفي عام 2020، خففت محكمة النقض الحكم إلى السجن 15 عاماً بدلاً من المؤبد، مع تخفيض الغرامة إلى 6 ملايين جنيه، وذلك بعد إدانته بتهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومواد مشتعلة، بالإضافة إلى الاعتداء على قوات الجيش والشرطة.